أفادنا السيد الحبيب الديماسي المدير العام للتجارة الداخلية والحرف والخدمات بوزارة التجارة والسياحة أنه مع موفى شهر مارس الجاري سيقع تقييم الإجراء الخاص بتوقيف العمل بتسعيرة الدجاج، وذلك بعد التثبت من وضعية التزويد من هذه المادة وتشخيص مستوى أسعارها. وقال إن قطاع الدواجن ما انفكّ في السنوات الأخيرة، يعرف العديد من الصعوبات خاصة على مستوى الإنتاج والبيع والترويج الأمر أدّى إلى حصول العديد من المشاكل الهيكلية التي تهدد واقع ومستقبل القطاع. وتتلخّص هذه الإشكاليات أساسا في "مطرقة" كلفة الإنتاج الباهظة والتي لم يقدر المنتجون والمربون على مجاراتها بفعل ارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق العالمية و"سندان" تحديد التسعيرة الغير مواكبة لكلفة الإنتاج المرتفعة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الذي يُقدم على الدواجن لأن أسعاره شعبية وفي المتناول.
وبيّن السيد الحبيب الديماسي أنه تم منذ شهر جانفي الماضي تحديد تسعيرة الدواجن ب 480 مليم للحارة بيض و4200 مليم للكلغ الدجاج المعد للطهي، وهو ما أثار حفيظة المنتجين والمربين الذين اعتبروا هذه التسعيرة غير عادلة ولا تتماشى والقدرات الإنتاجية للقطاع الذي سيجد نفسه مفلسا باعتبار أن سعر البيض على مستوى الإنتاج يبلغ 488 مليما "للحارة" و4250 مليما للكلغ للدجاج المعد للطبخ.
ولاحظ أنه بعد إلغاء العمل بالتسعيرة تم تسجيل ارتفاع في أسعار الدواجن إذ يتراوح سعر الحارة بيض بين 500 و520 مليما وسعر الدجاج المُعد للطهي بين 4850 مليما و5 دنانير، وهي أسعار لا تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن.
وذكّر محدثنا بالإجراء الذي اتخذته وزارة التجارة والسياحة في شهر فيفري الماضي بحذف معلوم الأداء على القيمة المضافة من 6 إلى 0% (صفر) بعد الارتفاع الهام في أسعار الأعلاف.
وأوضح انه على ضوء هذا التخفيض أصبحت كلفة الدجاج 2050 مليما للكلغ مع إضافة 10% كهامش للربح قد يصل السعر إلى 2250 مليما على مستوى المذابح على أن يكون السعر النهائي على مستوى المستهلك 4500 مليم للكلغ.
وشدد المدير العام للتجارة الداخلية على ضرورة أن تلعب الأطراف المتدخلة دورها على أكمل وجه لمراعاة الظروف الحالية للمستهلك وأن لا يجب استغلال المستهلك الذي يظل الحلقة الضعيفة في المسألة كلها. وأبرز أن الهدف في المستقبل يتمثل في عدم تدخل الإدارة لتعديل الأسعار وأن التعديل يجب أن يقوم به المهنيون والمنتجون بطريقة حضارية تراعي مصالح جميع الأطراف.
