«تحمل الوضعية لم يعد ممكنا: غلق لبعض وحدات الإنتاج... ديون متراكمة... إفلاس..» هكذا لخص بعض أصحاب المداجن الحالة ل «الشروق» محملين المسؤولية لوزير الفلاحة الذي ورغم الصعوبات التي يمر بها القطاع بسبب تسعيرة البيض غير المدروسة، فقد وصفهم بالانتهازيين حسب قولهم... البعض من المنتجين لوح بمقاضاة الوزير الذي يبدو أنه أعاد النظر في تقييماته السابقة بعد ان أكد أمام أعضاء المجلس الوطني التأسسي خلال نهاية الأسبوع الفارط أن « اللجوء إلى الترفيع في سعر البيض والحليب ضرورة يمليها الوضع الاقتصادي». ..
«أصل الإشكال يعود إلى ارتفاع سعر العلف الذي قفز وتضاعف في الأسواق الخارجية حتى أن تكلفة الإنتاج باتت تفوق ثمن البيع... » هكذا مهد السيد محمد بوخريص للموضوع، وبأكثر تفصيل، واستنادا إلى دراسات علمية أعدها المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب التابع لوزارة الفلاحة قال محدثنا ان المجمع المهني مهمته المتابعة لتعديل السوق والتدخل حماية للمستهلك وللفلاح.
هذا المجمع حسب المتحدث وحسب وثيقة رسمية صادرة عنه، يقر بأن تكلفة البيضة الواحدة تقدر حاليا ب166 مليما دون اعتبار الوسيط وتاجر الجملة وتاجر التفصيل، لكن سعر البيع محدد من المصالح المعنية ب 144 مليما، هذا الفارق تسبب في إفلاس العديد من المنتجين بعد ان أقرت الوزارة التسعيرة الحالية التي أضرت بالمنتج والمزود ودفعت به إلى زاوية الإفلاس لتعيد إلى الذاكرة وضعية المعاصرية ومنتجي زيت الزيتون الذين أفلس البعض منهم وفر البعض الآخر خارج حدود الوطن نتيجة تراكم الديون.
اقتراح التسعيرة الذي كان لفائدة المستهلك لم يراع بالمرة متغيرات السوق العالمية في الإرتفاع المسجل يوميا في العلف بسبب قلة الإنتاج الدولي نتيجة بعض العوامل المناخية، كما ان التسعيرة لم يراع فيها بالمرة التصدير المنظم والعشوائي للبيض الى القطر الليبي الشقيق، والنتيجة الحاصلة حسب المنتج السيد كمال بوخريص هو إفلاس بعض المنتجين وغلق بعض فضاءات الإنتاج وتراكم الديون.
الفلاحون أطلقوا صيحة فزع، وراسلوا في عديد المناسبات الجهات المعنية ونظموا لقاءات مشتركة بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين والمسؤولين بوزارة الفلاحة والتجارة، لكن الحال لم يتغير باعتبار أن سياسة حكومة «التارويكا» حريصة على التحكم في الأسعار لفائدة المستهلك دون اعتبار التكلفة الحقيقية ووضعية المنتج التي تفاقمت... المستثمورن لا يطالبون بتسعيرة اعتباطية بل اقترحوا تحكيم الجهات المعنية وتحديدا المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والارانب بعد ان اتضح لديهم ان وزير الفلاحة قرر التسعيرة ربما من خلال اقتراحات من ديوان الاراضي الدولية مع تغييب تام للفلاح.
وخلال برنامج إذاعي مباشر بثته إذاعة صفاقس، اتهم الوزير المنتجين بالانتهازين والجشعين، وهو الاتهام الذي رفضه بشدة المستثمرون بصفاقس ولوح بعضهم بمقاضاة الوزير الذي حدد التسعيرة بشكل غير علمي وغير دقيق حسب المتحدثين الذين قالوا «إننا لسنا صندوق تعويض»، وليس من حق وزارة الإشراف تحديد الأسعار على حساب المنتج.
الوزير وأمام أعضاء المجلس الوطني التأسي قال إن « اللجوء إلى الترفيع في سعر البيض والحليب ضرورة يمليها الوضع الاقتصادي»، ولئن استبشر المنتجون بتفهم الوزير وتداركه للوضع، فإنهم يقترحون زيادة ب 20 بالمائة مع مراجعة التسعيرة كلما تغير سعر العلف في الأسواق الخارجية، هذا إلى جانب تفعيل صندوق التعويض إن كان لا بد من ذلك باعتبار أن معدل استهلاك الفرد التونسي الواحد من البيض هو 150 بيضة سنويا والمنتفعون من هذه التسعيرة والتي هي على حساب المنتج هم أصحاب المطاعم والنزل وصانعو الحلويات..
