تقلص عجز التجاري الغذائي لتونس خلال ال 9 اشهر الاولي من العام االجاري بنسبة 73 بالمائة ليبلغ 294 مليون دينار مقابل 1107,5 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017 مدفوعا بتطور قيمة المواد الفلاحية المصدرة ومن بينها زيت الزيتون. وأوضحت وزارة الفلاحة، في بيانات نشرتها الخميس، ان الميزان شهد تحسنا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات حيث بلغت 92,6 بالمائة مقابل 66,8 بالمائة خلال الفترة المماثلة من سنة 2017 وارجعت هذا النمو إلى تطور قيمة الصادرات الغذائية بنسق فاق قيمة الواردات (65,5 بالمائة مقابل 19,4 بالمائة ). وبلغت قيمة الصادرات المواد الغذائية خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2018 قرابة 3695,4 مليون دينار وذلك نتيجة تضاعف صادرات زيت الزيتون من حيث الكمية (176,9 ألف طن مقابل 64,7 ألف طن) والقيمة (1691,8 مليون دينار مقابل 605,3 مليون دينار) وتحسن مستوى الأسعار ب 2 بالمائة. وتطورت عائدات منتجات البحر الطازجة والتمور على التوالي بنسبة 33 بالمائة و38 بالمائة الى جانب تحسن قيمة مبيعات الخضر الطازجة بنسبة 28 بالمائة وارتفاع قيمة صادرات القوارص ب9 بالمائة (على الرغم من تراجع الكميات ب 22 بالمائة) ومحضرات الخضر والغلال والأسماك ب 73 بالمائة مع العلم أنه وحتى بدون اعتبار مداخيل عائدات زيت الزيتون خلال هذه الفترة تكون قيمة الصادرات الغذائية قد سجلت نموا ب 23 بالمائة. وصدرت تونس حوالي 28 ألف طن بقيمة 70 مليون دينار من الغلال الصيفية مما يشكل نموا ب 40 بالمائة تباعا من حيث الكمية والقيمة مقارنة مع التسعة أشهر الأولى لسنة 2017 علما وأن وجهة هذه الصادرات كانت في حدود 41 بالمائة الى السوق الخليجية و39 بالمائة الى السوق الليبية و8 بالمائة الى السوق الفرنسية و7 بالمائة الى السوق الإيطالية و 3 بالمائة الى السوق الروسية. وبلغت قيمة الواردات الغذائية خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية ما يناهز 3989,4 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 19,4 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017 بفعل مواصلة تدني سعر صرف قيمة الدينار التونسي مقارنة بأهم العملات الأجنبية. وارتفعت قيمة واردات بعض الموارد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها العالمية على غرار القمح الصلب (30 بالمائة ) والقمح اللين (24 بالمائة ) والشعير (63 بالمائة) والحليب ومشتقاته ( 56 بالمائة). وسجلت مواد غذائية أخري تراجعا في قيمة شراءاتها خلال هذه الفترة على غرار مادة الذرة الصفراء والزيوت النباتية بنسب على التوالي 9 بالمائة و27 بالمائة بفعل خاصة تقلص الكميات المورّدة، مع العلم أن المواد الغذائية الأساسية مثلت نسبة 67 بالمائة في هيكلة الواردات الغذائية مقابل 74 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
