بعد توتر الظروف الاقتصادية و انخفاض قيمة الدينار التي تم تسجيلها بداية سنة 2018 سجل الميزان التجاري الغذائي خلال السبعة أشهر الأولى 2018 تحسنا ملحوظا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات حيث بلغت 106.1% مقابل 70.8% خلال الفترة المماثلة من سنة 2017، ويعود هذا النمو إلى تطور قيمة الصادرات الغذائية بنسق فاق قيمة الواردات (72.6% مقابل 15.2 % للواردات الغذائية) ،مما أدى إلى تسجيل فائض في الميزان التجاري الغذائي ب 182.7 مليون دينار مقابل عجز مالي ب 754.8 م د خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2017. وقد بلغت صادرات المواد الغذائية خلال السبعة أشهر الأولى لسنة 2018 ما يعادل 3163.8 م د مسجلة نموا ب 72.6 % مقارنة بسنة 2017، وذلك نتيجة تضاعف صادرات زيت الزيتون من حيث الكمية (154.7 ألف طن مقابل 54 ألف طن) والقيمة (1471.7 م د مقابل 489.9 م د). وتحسن مستوى الأسعار ب 5 %. بالإضافة إلى تطور عائدات منتجات البحر الطازجة و التمور بنسب على التوالي 30 % و 38 %. هذا علاوة على تحسن قيمة مبيعات الخضر الطازجة بنسبة 33 % وخاصة منها مادة الطماطم الجيوحرارية، علاوة على ارتفاع قيمة صادرات القوارص ب 8 % (على الرغم من تراجع الكميات ب 23 %) ومصبرات الأسماك ب 5%. مع العلم أنه وحتى بدون اعتبار مداخيل عائدات زيت الزيتون خلال هذه الفترة تكون قيمة الصادرات الغذائية قد سجلت نموا ب 3 %. وبالنسبة لقطاع الغلال الصيفية فقد تم إلى غاية هذه الفترة تصدير حوالي 19 ألف طن بقيمة 50 مليون دينار مسجلا نموا ب 46 % و 55 % تباعا من حيث الكمية والقيمة مقارنة مع السبعة أشهر الأولى لسنة 2017،علما و أن وجهة هذه الصادرات حسب الأسواق كانت على النحو التالي: 41% على السوق الخليجية و31% على السوق الليبية و11% على السوق الفرنسية و9% على إيطاليا و4% على السوق الروسية. ويذكر أن قطاع التمور حقق في الفترة الممتدة بين مطلع أكتوبر الماضي، و27 جويلية 2018 عائدات قياسية بلغت 700 مليون دينار. وتجدر الإشارة الى أن قيمة الصادرات الغذائية خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2018 مثلت نسبة 13.4% من إجمالي صادرات خيرات البلاد مقابل 9.6% خلال الفترة المماثلة لسنة 2017. في المقابل بلغت قيمة الواردات الغذائية خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية ما يناهز 2981.1 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 15.2% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017، بفعل تدني سعر صرف قيمة الدينار التونسي مقارنة بأهم العملات الأجنبية وتطور قيمة واردات بعض الموارد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها العالمية،كالقمح الصلب (+27%) والقمح اللين (+23%) والشعير (+51%) ومشتقات الحليب(+64%). في حين سجلت مواد غذائية أخري تراجعا في قيمة شراءاتها خلال هذه الفترة على غرار مادة الذرة الصفراء والزيوت النباتية بنسب على التوالي 26 % و29% بفعل خاصة تقلص الكميات المورّدة،مع العلم أن المواد الغذائية الأساسية مثلت نسبة 67% في هيكلة الواردات الغذائية مقابل 73% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. مع العلم أن قيمة الواردات الغذائية خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2018 مثلت نسبة 8.9% من إجمالي واردات البلاد مقابل 9.3% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017. ويذكر أن الصادرات التونسية زادت نحو الأسواق الخارجية بنسبة 23،3 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2018 مقابل 15،9 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2017 وفق النتائج الأخيرة بالأسعار الجارية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
