نفذ امس مربو الدواجن وقفة احتجاجية امام مقر وزارة التجارة عبروا من خلالها عن رفضهم للقرار الأخير المتعلق بتحديد أسعار قصوى لبيع بيض الاستهلاك على مستويات الانتاج والجملة والتفصيل وعدم استشارة المهنة في كل المسائل ذات الصلة بالقطاع . تونس (الشروق) اثار قرار وزارة التجارة عدد 338 والصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2018 المتعلق بتحديد أسعار قصوى لبيع بيض الاستهلاك على مستويات الانتاج والجملة والتفصيل استياء مربي الدواجن الذين وصفوه بالقرار الجائر وغير المدروس الذي ستكون له انعكاسات سلبية على كافة العاملين بالقطاع وسيربك منظومة الانتاج ويضر بمصالح المهنة المكبلة بالديون جراء أزمة حادة مر بها القطاع على مدى أربع سنوات متمثلة في وفرة الانتاج وتدهور الأسعار دون الكلفة مما أدى الى افلاس العديد من المربين . وعبر المحتجون عن سخطهم من هذا القرار "احادي الجانب واللامدروس "الذي ستكون نتائجه كارثية شأنه قي ذلك شأن مختلف القرارات الاخرى السابقة التي اتخذتها وزارة التجارة في علاقة بمنظومات الحليب واللحوم الحمراء والبطاطا والطماطم والفلفل مؤكدين ان سياسة إدارة الطوارئ التي تنتهجها الوزارة بتدخلها في تحديد الأسعار القصوى بتعلة تعديل السوق وحماية القدرة الشرائية للمستهلك غير مقنعة باعتبار انها تغض الطرف عن انهيار الأسعار الى ما دون سعر التكلفة بكثير ولا تتدخل لحماية مصالح الفلاحين وتجنيبهم الخسائر التي يتكبدونها . واتهم مربو الدواجن وزارة التجارة بانتهاجها سياسة الكيل بمكيالين حيث انها تتدخل في تحديد الأسعار القصوى بتعلة تعديل السوق وحماية القدرة الشرائية للمستهلك وفي الان ذاته تغض الطرف عن انهيار الأسعار الى مادون سعر التكلفة موضحين ان تحديد سعر بيض الاستهلاك عند الانتاج ب195 مليما للبيضة الواحدة لا يرتكز على أسس سليمة ويفتقر للموضوعية باعتبار ان السعر المرجعي الحالي ( التكلفة) يتجاوز 190 مليما للبيضة الواحدة . وحمل المحتجون وزارة التجارة مسؤوليتها الكاملة في التداعيات السلبية لهذا القرار وما يمكن ان تؤول اليه اوضاع منتجي البيض وتزويد السوق مطالبين إياها بالتراجع عن قرارها قبل ان يجدوا أنفسهم مضطرين للتصعيد والدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية الى حين العدول عنمثل هذه القرارات المتسرعة واحادية الجانب وفق تعبيرهم . وفي تصريح للشروق اكد الكاتب العام للجامعة الوطنية للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري رضوان الغرافي ان وزارة التجارة بمثل هذه القرارات العشوائية بصدد الانتهاك المباشر لمنظومات الانتاج الفلاحي عامة بداية بالحليب والأبقار واللحوم الحمراء مرورا بالفلفل والطماطم وصولا الى قطاع الدواجن مشيرا الى ان ذلك يندرج في إطار تهيئة المناخ لدعم المنتوج الاوروبي على حساب المنتوج التونسي . وأشار رضوان الغرافي الى وجود عملية ممنهجة لضرب المنتوج التونسي داعيا وزارة التجارة ومختلف الهياكل المعنية الى إنقاذ الفلاحة التونسية واغاثة الفلاحين .