مدير صيانة الطرقات بوزارة التجهيز: سنفتح تحقيقا في حال وجود إخلالات في الطرقات والمنشآت المائية المتضررة عودة منسوب الحراك الاحتجاجي واردة بسبب البنية التحتية مدير جودة الحياة بوزارة البيئة يؤكد وجود استراتيجية لمجابهة الكوارث تونس «الشروق» ما يحدث اليوم من سيول جارفة وفيضانات في الكثير من الجهات هي ليست حالة تونسية فريدة. فالأخبار الواردة تقول إنّ دولا أخرى جارة لنا تعيش نفس الظرفية المناخية. لكن ما يحصل عندنا من خسائر هو حالة تونسية فريدة من نوعها تجاه ارتفاع كمية التساقطات. خسائر بدائية نحن يا سادة نسجّل خسائر بدائية فما إن ارتفعت كمية الامطار بحوالي 50 مم إضافية ... حتى تهاوت جسور واقتلعت أرضية الطرقات وتحولت طرقات ومعابر مائية الى أودية هادرة. وتوقف نشاط السكك الحديدية وغمرت المياه منازل الناس وجرفت ممتلكاتهم. فوجدنا أنفسنا معزولين في حالة هلع وذعر ولهث للتدارك لايجاد حلول عاجلة وللانقاذ والإغاثة وتزويد المتضررين بالمؤونة والحشايا وشكّلنا لجانا... نحن فقط من يصرّ مواطنونا على شق الاودية الهادرة أمواجها فتعلق السيارات وتجرفها المياه ونفقد البعض منهم. نحن فقط من يتوقّف عند عتبة الكارثة ويندب حظه ويصرخ ويلطم ويستغيث دون أن تكون في يده خطة استشراف واستعداد مسبق لمجابهة الكارثة. ولنا في تجربة فيضانات نابل نموذجا حيث لم تنه بعدُ السلطات حصر الخسائر والاضرار التي لحقت بالجهة والمقدرة بما يفوق حوالي 100 مليار. فهل سنستمر في هكذا وضع تجاه الكوارث المرتقبة جراء التغيرات المناخية؟ ولئن أكّد السيد الهادي الشبيلي وجود مشروع استراتيجية وطنية لمجابهة الكوارث يجري إعدادها بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة للاستراتيجية الدولية لمجابهة الكوارث، في الحوار المرافق، والتي ستصبح قاعدة عمل في المشاريع المزمع تنفيذها لنا أن نسأل حول استراتيجية الرقابة في تنفيذ الجسور والطرقات والتي أثبتت هشاشتها تجاه الكميات الإضافية من الامطار خاصة منها تلك المنجزة خلال السنوات الأخيرة. وكانت أرقام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أكدت ان 25 بالمئة من ملفات الفساد تتعلق بالصفقات العمومية وتحديدا مشاريع البنية التحتية. حراك اجتماعي ضد البنية التحتية مثّل تحسين البنية التحتية وصيانة الطرقات واحدا من العناصر الأساسية الدافعة الى الحراك الاجتماعي وفقا لتقارير المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. هذا الدافع عاد بقوة هذه الأيام وهو يهدد بعودة منسوب الحراك الاجتماعي في الكثير من المناطق وفقا لاستشراف المرصد. ومن جهته قال مسعود الرمضاني رئيس المنتدى ل»الشروق» إنّ السيول الجارفة والفيضانات عرّت هشاشة البنية التحتية. وهي حتما ستضاعف حالة الغضب والحنق لدى الناس «والذين يجدون انفسهم خاسرين في مناسبتين مرة لانهم ضحايا أي خسارة تلحق بالبنية التحتية ومرة بسبب كلفة تلك الخسارة على المجموعة الوطنية. فالفساد في المشاريع العمومية خسارة من الأموال العمومية». وأضاف الرمضاني أن السلطات تتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه غياب آليات رقابة المشاريع في البنية التحتية «فمجرّد كوارث بسيطة تسببت في أوضاع اجتماعية كارثية. وكشفت هشاشة في منظومة البنية التحتية وكشفت غياب آليات الرقابة على مشاريع تلك البنية التحتية». واعتبر أن التدخل العاجل لاستصلاح الطرقات والبنية التحتية والجسور هو مسألة عاجلة جدا واستراتيجية لفك العزلة عن الناس. كما دعا الرمضاني الى ضرورة مراجعة المشاريع حتّى تُبْنى على قاعدة سليمة خاصة أننا مقبلون على سنوات فيها تغييرات مناخية كبرى مما يستوجب بالضرورة وجود استراتيجية فيها تصورات وفرضيات واستعداد مسبق. كما قال إنه من الضروري توفير الحد الأدنى من المساعدة للمواطنين المتضررين. واعتبر أيضا أن المناخ العام ما بعد الثورة سمح بالفساد في القطاع العمومي مما جعل هذه التجاوزات تتفاقم مضيفا «هذا نزيف حقيقي يجب التصدّي له وغير ذلك هو هدر للمال العام». تتبّعات قانونية وحول مجمل التساؤلات التي تواجهها وزارة التجهيز اليوم بخصوص مراقبة مشاريع البنية التحتية وخاصة منها المشاريع الكبرى مثل الجسور والطرقات التي تسجل تجاوزات في المناطق الداخلية رغم أهميتها أجاب محمد القاسمي مدير إدارة صيانة الطرقات واستغلالها بوزارة التجهيز والإسكان ليوضّح ل»الشروق» أن المشاريع تخضع للدراسات الفنية والرقابية. وهي تتم وفقا للمواصفات الفنية الدولية والوطنية وجميع المعايير «كما انه لدينا كفاءاتنا وخبراتنا لكن الاشكال المطروح تم في الأضرار التي لحقت بالمنشآت المائية التي تم إنجازها بتكييفها حسب معدل التساقطات على مدى 20 أو 50 سنة حسب التقريب». أما بخصوص شبهات الفساد التي تحوم حول بعض المشاريع فإنه تتم مراجعة المشاريع التي أنجزتها الوزارة ثم نأخذ بعين الاعتبار كمية الامطار التي تهاطلت في ظرف وجيز بكميات يصعب توقعها. كما قال إنه يتم إنجاز المشاريع تحت آليات مراقبة واضحة تقوم بها مكاتب دراسات مختصة وتتعاقد معها وزارة التجهيز مضيفا «يحدث أن يتولى مقاول القيام بمعدل تجاوز واحد في خمسين مشروعا. وهذا أمر يتطلب العودة الى ملفات إنجاز تلك المشاريع والتثبت في كيفية إنجازها وتنفيذها. وفي حال وجود ثغرات وتجاوزات سنحمّل الجميع مسؤولياته وسيتم التتبع... وصولا الى التتبع القانوني. فالغاية هي ديمومة المشاريع والمنشآت». كما قال إنه تم اطلاق برنامج منذ العام 2016 لتفقد المنشآت وخاصة الجسور وذلك للتدخل العاجل بالإصلاح عند وجود أي خلل. وفي المحصلة لن تنتهي السيول الجارفة والأمطار الطوفانية في تونس بعد أن دخلنا فصلا جديدا من المناخ بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجات حرارة الأرض التي يعاني منها العالم. وسوف يعاني ولكن أيضا يبدو ان شبهات الفساد وغياب آليات الرقابة وعدم وجود خطط مسبقة واستراتيجية في تنفيذ المشاريع لن تنتهي بدورها. وسنجد أنفسنا، ما لم نغيّر من برامجنا ونعدل من سياساتنا ونوايانا، نلطم ونرتعد عند كل حادثة لنترك الطبيعة تفعل بنا ما تشاء. 100 مليار هو حجم الخسائر المتوقعة في ولاية نابل وفقا للتقديرات الأولية. 100 ألف هو العدد التقريبي للمنازل المتاخمة للأودية في تونس والمهددة بأن تغمرها المياه عند حدوث فيضانات في الأودية. 60 مليارا حجم الخسائر في البنية التحتية بولاية نابل. 19 هو عدد الولايات التي تضررت من الفيضانات مؤخرا. وكانت بنزرت أولى الجهات المتضررة من الفيضانات. تليها نابل فالقصرين فبقية الجهات. 30 هو العدد التقريبي للسيارات التي جرفتها المياه خلال الفيضانات الأخيرة وخاصة في ولاية نابل ومنطقة المحمدية بالعاصمة. 542 تونسيا قتلوا في فيضانات العام 1962 والتي تمثل أكثر الفيضانات دمارا في تونس بعد أن دمرت 70 ألف مسكن مما أدى الى تضرر 300 ألف عائلة مع تسجيل خسائر مادية ضخمة تراوحت بين 30 و35 مليون دينار.
