رغم مرور الشهرين عن طلب الشاهد من وزرائه مده بتقييم لانشطتهم مازال التحوير الوزاري يراوح مكانه بين رغبة الاحزاب في تقديمه واعلان الحكومة في بدء مشاوراته، فلماذا تأخر التحوير الوزاري؟ تونس (الشروق) وقد وجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد منتصف شهر اوت الماضي منشورا دعا من خلاله الوزراء الى موافاته بمذكرة تأليفية مرفقة بنسخة على قرص مضغوط تتضمن تقييما لنشاط الوزارات سنتين بعد تشكيل الحكومة وذلك في إطار إعداد العدة للتحوير الوزاري الذي وصفه حينها بقيد التحميل. فكيف تعطل التحوير الوزاري اذن وماهو الموعد المرتقب إجراؤه؟ وعاد الحديث بشأن التحوير الوزاري مجددا الى المشهد السياسي حيث طالبت به احزاب عديدة من بينها حركة النهضة و حركة مشروع تونس وقال فيه ايضا رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن احمد أن مشاوراته ستنطلق قريبا وهو ما يتطابق مع تصريح الناطق الرسمي للحكومة اياد الدهماني الذي أكد انطلاق المشاورات في الاسابيع القادمة مشددا على ان الشاهد سيأخذ بعين الاعتبار التوازنات السياسية القائمة. ويرى المراقبون ان مُضي أكثر من شهر من حصول الشاهد على الوثيقية التأليفية لاداء وزرائه دون الاقدام على اجراء التحوير الوزاري مرده طبيعته السياسية التي تؤهله ان يكون حاملا لدور اساسي في حسابات البقاء على رأس الحكومة أو مغادرتها خاصة بعد عملية اندماج حزبي نداء تونس و الاتحاد الوطني ودخول حركة النهضة الداعمة للاستقرار على خط التفاوض حول طبيعة التحوير المرتقب. ولعل المستجدات السياسية الاخيرة من انصهار النداء والوطني الحر وتقارب مشروع تونس مع الحكومة لم ترس بعد على تبيان حجم التوازنات البرلمانية وهو الامر الذي يدفع رئيس الحكومة الى مزيد ربح الوقت قصد تحقيق هدف سياسي من ورائه يكمن في تمرير رسالة الى الخصوم مفادها صلابة تحالفات الشاهد الجديدة وأن تمرير التحوير الوزاري تحت قبة البرلمان هو بمثابة تجديد الثقة في حكومته. فضلا عن ذلك فان الاولية المطلقة لمناقشة مشروع قانون المالية في البرلمان والمصادقة عليه في اجاله الدستورية تمثل حججا منطقية لتأجيل مسألة التحوير الوزاري الى حين وفق تصريحات قيادات من حركة النهضة اثر اللقاء الاخير الذي جمع رئيس الحكومة يوسف الشاهد برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وهي مهلة «مريحة» للحكومة تمكنها من ربح الوقت لتجنب «الرمال المتحركة» التي تقبع عليها توازنات الخارطة البرلمانية. وتتقاطع هذه التبريرات مع ماصرح به الناطق الرسمي للحكومة اياد الدهماني مؤخرا والذي ارجع تأجيل التحوير الوزاري الى الانكباب الحالي على قانون المالية والمستجدات الاخيرة على غرار الفيضانات التي شهدتها العديد من الولايات والاهتمام بالاجندا الديبلوماسية. في المحصلة لا يعدو التحوير الوزاري المرتقب ان يقتصر على دافع تحسين اداء الحكومة بابعاد الوزراء الاكثر فشلا وتعويضهم بالاكثر كفاءة، بل ما يلاحظ فعليا ان التحوير الوزاري المرتقب قد تحول الى نقطة حسم في سياق الصراع السياسي من حول الحكومة وهو الامر الذي جعله شديد الارتباط بالتوازنات البرلمانية التي كلما توضحت اكثر كلما تعززت فرضية تقديمه.
