تورس : تحاليل الشروق :توقيته حاسم ومحل اختلاف:«حسابات مُعقّدة» تحكمُ التحوير الوزاري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تحاليل الشروق :توقيته حاسم ومحل اختلاف:«حسابات مُعقّدة» تحكمُ التحوير الوزاري

خالد الحداد نشر في الشروق يوم 18 - 10 - 2018

تونس الشروق:
لا يبدو أنّ ترتيبات التحوير الوزاري المرتقب سهلة ويسيرة كما قد يذهب في ظنّ البعض، بل تؤكّد كلّ المؤشرات أنّها باتت على درجة كبيرة من التعقيد قد تجعل منها بوابّة لأزمة جديدة.
تحميل التحوير الوزاري، على حدّ عبارة رئيس الحكومة، يبدو أنّه تحميل بطيء ويتعرّض الى عديد التقطّعات، فقد مرّت أشهر ولم تُفصح الكواليس والتسريبات عن انطلاق فعلي لمشاورات ضبط الفريق الحكومي الجديد، بل على العكس من ذلك باتت الرؤى متباعدة عن توقيت هذا التحوير ليس بين داعمي الاستقرار الحكومي والمعارضين لذك التوجُّه بل تحديدا بين الداعمين لرئيس الحكومة نفسه بين مطالب بالتعجيل به، مثلما أكّد ذلك مصطفى بن أحمد رئيس كتلة الإئتلاف الوطني أوّل أمس الإربعاء من ضرورة انطلاق رئيس الحكومة في مشاورات التحوير خلال الأيام القليلة القادمة، وأيضا مثلما طالبت حركة مشروع تونس بذلك في بيانها الأخير، وتلميح برغبة في تأجيله الى ما بعد المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية، أساسا من قبل حركة النهضة مثلما أشار الى ذلك القيادي سمير ديلو في تصريح إذاعي أوّل أمس الإربعاء.
ضغوطات متزايدة وتباينات
الوضع مربك دونما شكّ، والتباينات باتت جليَّة في ظلّ الضغط الذي سلّطته التحوّلات الأخيرة على رئيس الحكومة خاصة في علاقة باستعادة الشق المعارض للشاهد لبعض الأنفاس بعد انصهار الاتحاد الوطني الحر في نداء تونس ومسك رئيس الجمهوريّة بنفسه زمام معركة الاطاحة بالحكومة، فالشاهد بات متخوّفا من ضربات أخرى قد تُضاعف من التحديات أمام كتلة الإئتلاف الوطني ومسار تشكيل التنسيقيات الجهويّة ومسار بناء الحزب الجديد وأيضا ما تتحدّث عنه الكواليس من وساطة يُجريها سليم الرياحي بين الشيخين قد تُفضي إلى تفعيل سياسة التوافق من جديد.
فالواضح أنّ تمرير التحوير الآن وبصفة عاجلة قد يحمي مشروع الشاهد من مزيد التهرئة والتآكل خاصة في ظلّ ما يروج عن دعم مفترض من حزب المبادرة وحركة مشروع تونس والمسار والجمهوري واستثمار مواصلة تمسّك النهضة بمقولة الاستقرار الحكومي وحديثها عن تفاوض من أجل شراكة لتحقيق ذلك المكسب المهم في تأمين مواصلة البقاء بالقصبة.
ولكن حركة النهضة أكّدت على لسان العديد من قيادييها أنّها لا تدعمُ الأشخاص بل هي تدعم مؤسّسات الدولة والحكم وتحرصُ على احترام الضوابط الدستوريّة وتدافع عن الاستقرار الحكومي من باب تقييم التجارب الماضية لا من باب مناصرة رئيس الحكومة والانتصار له في صراعه الحالي مع حزبه نداء تونس ومع رئيس الجمهوريّة الذي تؤكّد حركة النهضة أنّها تحفظُ له مكانة مرموقة وتثمّن دوره المحوري في حماية المسار الانتقالي وتحرص على تواصل الحوار معه في إطار علاقة إيجابيّة تخدم البلاد لا المشاريع الشخصيّة أو الحزبيّة الضيّقة، ومن الصعب جدا أن تسمح النهضة بأن يكون موقفها من التحوير أداة لتقديم خدمات بالوكالة في ذلك الصراع أو وسيلة لدعم أي طرف على حساب الآخر فهي تؤكّد دائما أنّها بعيدة عن التجاذبات داخل حزب النداء، كما أنّ قيادييها باتوا يؤكدون على أهميّة الانتهاء أوّلا من ميزانية الدولة وقانون المالية المعروضين حاليا على اللجان البرلمانيّة.
ربح الوقت والبحث عن مكاسب عاجلة
إنّ المتمعّن في المشهد السياسي اليوم يلحظُ تزايد الضغوطات حول الحكومة وبداية اضطراب «سياسة ربح الوقت» الهادفة إلى كسب المزيد من النقاط لإضعاف النداء من جهة وتحسين شروط التفاوض مع النهضة من جهة أخرى، وهذا ما جعل التحوير الوزاري اليوم يتحوّل إلى مطلب عاجل لتفادي المزيد من الخسائر، خاصة وأنّ المشروع السياسي المفترض لرئيس الحكومة ما يزال يُراوح مكانه في وضعية من الغموض والتذبذب والتجاذب بين أكثر من جهة بين رغبات للاسراع بالإعلان عن بعث حزب جديد ومزيد تأجيل الأمر، كما أنّ حركة النهضة باتت منزعجة من عدم ردّ يوسف الشاهد على طلباتها وأسئلتها حول العرض المأمول للشراكة، ومنها تحديدا موقفه من الترشّح للانتخابات القادمة، فقد عبّر القيادي علي العريّض مؤخرا عن أنّ النهضة لم تتلق بعد ردا واضحا من الشاهد.
برغم الحاجة إليه لترميم الفراغات الحكوميّة وتطوير أداء الحكومة، فإنّ التحوير الوزاري تحوّل، بحكم التطوّرات المتسارعة، إلى ورقة مساومة وضغط من قبل رئيس الحكومة للاستفادة من التوازنات البرلمانيّة الحاليّة أو محاولة لكسب تموقع جديد مثلما تبحثُ عن ذلك حركة مشروع تونس التي باتت مندفعة إلى الاصطفاف خلف يوسف الشاهد بعد انقطاع المشاورات بينها ونداء تونس وايضا مثلما يرغب في ذلك حزبا المبادرة والمسار لتثبيت وجودهما الحكومي، في حين تذهب النهضة إلى التأكيد على أنّ عدم استقرار المعادلات البرلمانية وغموض مشروع الشاهد السياسي يُعيقان التقدّم في أي خطوة قد يكون لها انعكاس خطير على الوضع في البلاد وتزيد في تعميق الأزمة السياسيّة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.