تورس : من المطالبة بإزاحة الشاهد إلى البحث عن تفاوض معه:ماذا يريد محسن مرزوق؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

من المطالبة بإزاحة الشاهد إلى البحث عن تفاوض معه:ماذا يريد محسن مرزوق؟

أشرف الرياحي نشر في الشروق يوم 21 - 10 - 2018

من المطالبة بحكومة مستقلة وغير معنية بالانتخابات القادمة الى اطلاق مسار تحالف استراتيجي مع اطراف من بينها رئيس الحكومة، ينقلب الموقف السياسي داخل حزب مشروع تونس دافعا الى طرح السؤال حول خلفية تغيير القراءة وحول ماذا يريد امينه العام ؟
تونس- الشروق:
وبتاريخ 18 جانفي من العام الجاري، اعلن حزب حركة مشروع تونس أن مسار قرطاج صار منتهيا في تقديره السياسي ،وعليه فان الحزب يسحب دعمه للحكومة ويطالب بتغييرها في سياق مؤتمر تصحيحي لمسار البلاد ينتهي بتشكيل حكومة كفاءات مضيقة ومستقلة عن الاحزاب وغير معنية بالانتخابات القادمة بما يعني ازاحة الشاهد ومن معه في الفريق الحكومي.
وبعد مضي ستة اشهر من اطلاق دعوة تغيير الحكومة أكد الامين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق في كلمة مصورة نشرها على حسابه بموقع «الفايسبوك « أن ثبات الاحزاب في ثبات مواقفها السياسية وان الفرق بين السياسي و» اللي يساسي» هو مدى تغيير المواقف بنفس سرعة تغير الاحداث، فهل اعلانه مؤخرا الدخول في تفاوض مع عدة احزاب سياسية واطراف من بينها يوسف الشاهد للوصول الى تكوين تحالف استراتيجي عميق هدفه 2019 يناقض ما ثبت من مواقف سابقة؟
رهان المستقبل
وفق تقدير النائب الصحبي بن فرج من الائتلاف الوطني والمستقيل من مشروع تونس يمكن تصنيف الموقف الاخير لمحسن مرزوق في رأيه في خانة الرهان على بناء المستقبل مع ابناء هذا المستقبل والتخلي النهائي عن كوابيس الماضي ، مضيفا بان مابدا في مواقف محسن مرزوق من اخذ مسافة من الباجي قائد السبسي بوصفه الزعيم الفعلي للنداء واغلاق ملف العودة الى الحزب الاصلي كان جوهر الخلاف الذي ادى الى الانسحابات الاخيرة للنواب من كتلة مشروع تونس.
وبشأن مابرز في المشهد من تغيير موقف مشروع تونس من المطالبة بازاحة الشاهد الى البحث عن تفاوض معه يقول النائب صلاح البرقاوي من حزب مشروع تونس بأن قيادة حزبه تتعامل مع المشهد بمنطق المتابعة الواقعية لموازين القوى مضيفا بان حركة مشروع تونس ليست وحدها من تفعل ذلك، ففي تفسير البرقاوي فان المنظومة بأكملها تشكو من ترهل الثقة الشعبية، وان مشروع تونس هنا جزء من هذه المنظومة وليس استثناء، وانّ كل تقييم موضوعي يجب أن يتم في هذا الإطار وان ياخذ في الاعتبار خراب المنظومة التي ترتكز على 20% من أصوات التونسيين الذين يملكون حق التصويت بينما تضيع آلاف الأصوات بسبب «الانوات المنتفخة «والجهل والزعاماتية.
بوصلة 2019
ومن جهة اخرى ، يبرز هدف التموقع في منظومة الحكم القادمة لما بعد انتخابات 2019 هو الدافع الرئيسي وراء تغييرموقف حزب مشروع تونس من الحكومة وفق تقدير الناشط السياسي ونائب المجلس التاسيسي رابح الخرايفي والذي فسر تغييرالموقف ب4 عوامل رئيسية، هي سرعة التحاق سليم الرياحي وقيادته بنداء تونس، وتكون كتلة الائتلاف الوطني واستمالتها لعدد مهم من كتلة المشروع ،ورغبة محسن مرزوق في المشاركة في الحكومة وهذا قبله الشاهد في رأيه، علاوة على استشعار جسامة تفويت فرصة الالتحاق بالمشروع السياسي الجديد انيا في سياقات مرتبطة بالانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلتين.
ويستند الخرايفي الى تصريح سابق لمحسن مرزوق منح فيه الحق ليوسف الشاهد بان يكون مرشح العائلة الوسطية في الانتخابات القادمة لابراز ان محسن مرزوق في رأيه لا يطمح الى ان يكون مترشحا لرئاسة الجمهورية ويمكن ان يكون في فريق المرشح الرئاسي وبالتالي فلا مشكل له راهنا مع رئيس الحكومة بل مع بعض الوزراء وصيغة المشاركة القادمة لحزبه في الحكومة
أفق ضيق
في المقابل يرى الناشط السياسي المستقيل من حزب حركة مشروع تونس مهدي عبد الجواد ان دعم المشروع للحكومة ثم سحب دعمه منها والدخول في مسار اتفاق قرطاج ومغادرته تعبر في رأيه عن حالة التردد التي طبعت الموقف السياسي للحزب.
ويرى عبد الجواد في هذا السياق أن المشروع السياسي الذي ينشده مشروع تونس ضيق الافق ويلتف حول شخص رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي هو في تقديره فاقد لرؤية التجميع التي برزت مؤخرا في حزب نداء تونس من خلال استعادته بالحد الادنى للروافد السياسية داخله والى قياداته التاريخية.
وشدد عبد الجواد على ان المصالح الذاتية والانتهازية و»الحقد السياسي» هي محركات انقلاب الموقف في مشروع تونس نظرا لان محسن مرزوق كان ينادي في الامس القريب بعودة النداء التاريخي ولما توفرت الفرصة الملائمة لذلك اعلن نهاية التفاوض مع نداء تونس.
في المحصلة وفي استقراء لماهو بارز من مواقف سياسية يبدو حزب مشروع تونس في حالة «مخاض سياسي» شديد الارتباط بمستقبل التوازنات السياسية التي ما تزال تراوح مكانها بين المفاوضات والحسابات العددية في الخارطة البرلمانية والتي يدفع تسارع الاحداث الى توضيحها قريبا من خلال ايضاح المشروع السياسي الذي يحمله يوسف الشاهد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.