حمل خبر تكوين كتلة نيابية أولى في البرلمان تجمع بين كتلة نداء تونس والتي تضم 55 نائبا وكتلة مشروع تونس التي تضم إلى حد الآن 14 نائبا عدة أسئلة حول أسباب التوافق الحاصل بين كتلتي الحزبين في هذا التوقيت بالذات. توقيت يحمل في تفاصيله استعدادات الجميع لعودة نيابية وسياسية ساخنة، فهي تسبق الاستعداد لمناقشة قانون المالية لسنة 2019 وكذلك مناقشة مقترح رئيس الجمهورية المتعلق بالمساواة في الميراث بالإضافة إلى استعدادات الحزبين للاستحقاق الانتخابي القادم سواء من خلال إنشاء قائمات برلمانية مشتركة أو التوافق حول مترشح للانتخابية الرئاسية. كما لن يخرج تكوين الكتلة عن مسعاه في الإطاحة برئيس الحكومة يوسف الشاهد، ومحاولة الحد من دور كتلة حركة النهضة والتي تضم 68 نائبا والتي كانت حاسمة في تمرير مقترح يوسف الشاهد بتعيين وزير للداخلية بالإضافة إلى تغيير نظام الحكم من بوابة تنقيح القانون الانتخابي وهو ما سعى إليه الباجي قائد السبسي منذ انتخابه رئيسا للبلاد التونسية في أكتوبر 2014. الأخذ بزمام المبادرة فمحاولة التجميع والتي بدأت تجد طريقها للتحقق من خلال البيان الصادر عن رئيسي كتلة النداء سفيان طوبال وكتلة الحرة عبد الرؤوف الشريف يؤكد مسعى الطرفين للأخذ بزمام المبادرة السياسية، ذلك أن كلي الحزبين باتا معزولين عن بقية المكونات خاصة بعد التراجع الفاضح لكتلة نداء تونس عن موقفها بإسقاط مقترح وزير الداخلية حيث لم تجد أي مساند لها في سعيها للإطاحة برئيس الحكومة مما دفعها لتغيير موقعها من رافض تام إلى قابل كلي بمقترح تعيين وزير الداخلية الجديد. ولَم تخرج كتلة المشروع من مربع فوضى المواقف بعد ان غيرت موقفها لأكثر من مرة في اقل من 24 ساعة لتوافق على مقترح التعيين بالرغم من الموقف الصلب لأمينها العام محسن مرزوق. الذي رفع شعار "الشاهد مروح" ليتراجع عن مقولته تلك ساعات قليلة قبل عملية التصويت وهو ما ادخل حالة من الإرباك على الكتلة التي انقسمت على حالها، وكان الانقسام عنوانا لاستقالة 5 نواب من أصل 19. استقالة قال عنها النائب الصحبي بن فرج، "لأسباب تهمّ علاقة الحزب بالكتلة النيابية وآلية تسييرها واتخاذ القرار داخلها والتي تجلّت بالخصوص خلال التصويت على الثقة لوزير الداخلية كما أذكركم بأن استقالتي من الكتلة النيابية تعني حُكْما الاستقالة من جميع المناصب القيادية في المكتب السياسي والتنفيذي لحزب مشروع تونس والتي أتواجد فيها بصفتي النيابية". اتهامات ليرد بعدها الحزب ومن خلال كتلته النيابية بان أطراف حكومية تقف وراء الاستقالات وضرب الأحزاب من خلال بث الفتنة والفوضى داخلها، وقد توجهت التهمة ضمنيا ليوسف الشاهد الذي يستعد وفق أخبار الكواليس السياسية للإعلان عن تجربة حزبية في حال فشل النداء في عقد مؤتمره الأول وهو ما نفته مصادر قريبة من الشاهد التي اعتبرت مثل تلك الأخبار ماهي إلا محاولة لإرباكه والتشويش عليه. ومن الواضح أن عملية الاستقطاب للترفيع في عدد النواب في إطار مشروع الكتلة الأولى قد يجد صداه لما تبقى من نواب آفاق تونس (3) سيما وان الأطراف الثلاثة تحمل ذات المسعى لإنهاء الشاهد وتحجيم دور حركة النهضة في حين لا يبدو موقف كتلة الوطني الحر 12 نائبا واضحا من الكتلة الجديدة سيما وان علاقة الحزب بمشروع تونس وأساسا بمحسن مرزوق علاقة متوترة بعد أن اتهم سليم الرياحي مرزوق بالوشاية به والتحريض عند رئيس الحكومة بعيد الحرب على الفساد. ولان موعد الانتخابات على الأبواب وإدراكا منه بضرورة المحافظة على الحزب خيرّ مرزوق ممارسة "الاستكانة السياسية" بين أحضان النداء لإدراكه المسبق بعدم جاهزية حزبه للفوز في الانتخابات حيث تبقى الانتخابات البلدية درسا له، بعد أن اكتشف حجم المشروع ومحدودية انتشاره في الشارع السياسي، هكذا أمر دفع مرزوق للبحث عن حامل لتحقيق رغبته في ممارسة السلطة، فكان لا بد من تلقيح صناعي حيث سيكتمل نمو "كتلة الأنبوب" لتكون انتخابات 2019 موعدا جديدا لمولود محسن مرزوق وحافظ قائد السبسي تحت عنوان "الدار الكبيرة". ويذكر أن مرزوق قد أكد أن حركته ستتقدم في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 بقائمات لمشروع تونس مع إمكانية الترشح كذلك بقائمات مشتركة مع حزب أو حزبين آخرين من الأحزاب القريبة جدّا من الحركة والتي تم الشروع في التحاور والتشاور معها. كما يذكر أن الكتلة "الكبيرة" قد حددت محاور نقاشاتها في ثلاث نقاط : 1- العمل على تكوين كتلة نيابية تكون الأولى في البرلمان وتمثل صمام أمان للعملية السياسية وقوة اقتراح تتصدى لكل محاولات التوظيف السياسي للمسار التشريعي . 2- تكون هذه الكتلة بمثابة القوة النيابية الضامنة للاستقرار السياسي والمتحكمة في كل الخلافات التي من شأنها تعطيل تسيير الشأن العام. 3- تبقى هاته المبادرة مفتوحة أمام كل الأطراف النيابية الأخرى لخلق أغلبية برلمانية تدفع نحو الرفع من مردودية المؤسسة التشريعية ومزيد تفعيل دور السلطة التنفيذية من ذلك: - سد شعور ثم انتخاب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات - تنقيح القانون الانتخابي - تركيز المحكمة الدستورية - المصادقة على قانون مالية يكون قاطرة فعلية لحلحلة الوضع الاقتصادي والاجتماعي - الدفع نحو التوافق حول الإصلاحات الكبرى المستعجلة. فهل ينجح الحزبان في خلق توازن وطني حقيقي أم هو مجرد لقاء للإطاحة بالشاهد انتصارا لنجل الرئيس حافظ قائد السبسي؟
