تونس (الشروق) اكد الصندوق الوطني للتأمين على المرض انه وبعد إنهاء العمل بالاتفاقية من طرف النقابة الوطنية لاصحاب الصيدليات الخاصة بإمكان الراغبين من الصيادلة التعاقد معه بشكل فردي ومواصلة العمل معه بنفس الصيغ الجاري بها العمل قبل إنهاء التعاقد . وأوضح ممثل الصندوق الوطني للتأمين على المرض سليم بن يحمد في تصريح ل"للشروق " ان الصندوق لن يغلق باب التفاوض المتواصل لايجاد آلية مشتركة تتيح حلحلة الوضع الحالي مع نقابة الصيادلة مشيرا الى انه بالإمكان اللجوء الى صيدليات المستشفيات العمومية ومصحات الضمان الاجتماعي اذا تعذر تواصل العمل مع صيدليات القطاع الخاص التي بامكانها مواصلة التعامل مع الصندوق بنفس الصيغ الجاري بها العمل قبل إنهاء التعاقد بتاريخ 20 أكتوبر الجاري ليصبح الصندوق ونقابة الصيادلة في حل من مقتضيات الاتفاقية. وأضاف سليم بن يحمد ان الصندوق الوطني للتأمين على المرض بصدد درس الإمكانيات المتاحة لدى القطاعين العمومي والخاص للصيدلة قصد تمكين المرضى من المضمونين الاجتماعيين من مواصلة اقتناء الأدوية في ظروف ميسرة تجنبا لادخال أَي اضطراب في متابعة مسارهم الصحي. وجدد بن يحمد تمسك الصندوق بمواصلة العمل بمنظومة الطرف الدافع ( طبيب العائلة) للمحافظة على التوازنات المالية لمنظوريه وضمان حق كل مضمون اجتماعي في الانتفاع بخدمات التأمين على المرض حسب الصيغ والإجراءات المحددة بمقتضى النصوص والتراتيب الجاري بها العمل. وللتذكير فان صيغة التعاقد مع الصيادلة بصفة فردية وفقا لما ينص عليه الفصل 13 من الاتفاقية القطاعية المبرمة بين الكنام ونقابة صيدليات القطاع الخاص - الذي يقضي بإمكانية اللجوء الى التعاقد الفردي في حالة إنهاء العمل بالاتفاقية القطاعية - كان قد اثار انتقاد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الذي اعتبره اجراء خطيرا من شأنه المس من وحدة المهنة وضرب تماسكها. وأكد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ان التعامل الفردي مع صيادلة دون غيرهم من أولئك القادرين على تحمل الاعباء المالية الناتجة عن تاخر آجال الخلاص والمصاريف المتأتية عنه يخلق اضطرابا في مسالك توزيع الأدوية ويمس من حق كل مواطن في النفاذ بصفة مماثلة الى الدواء ويضرب في الصميم مبدأ دستوريا وهوحق الصحة للجميع.