ألقت قضية هيئة الحقيقة والكرامة بظلالها على أشغال الجلسة العامة لليوم الخميس بمجلس نواب الشعب، إذ انسحبت كتلة نداء تونس وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس، من أشغال الجلسة، “احتجاجا على مواصلة الهيئة أعمالها، رغم انتهاء أشغالها يوم 31 ماي 2018، بمقتضى القانون”، حسب رأي المحتجين. فقد اعتبر النائب فاضل بن عمران، عضو كتلة نداء تونس، أن المراسلة الصادرة عن مجلس نواب الشعب إلى الحكومة والمتعلقة بنتيجة التصويت بخصوص مواصلة هيئة الحقيقة والكرامة لعملها من عدمه، “لم تكن بالوضوح الكافي”، فقد كانت إعلاما بنتائج التصويت لا غير ولم تلزم الحكومة بإنهاء عمل الهيئة في تاريخ 31 ماي 2018. وأكّد بن عمران أنه يجب إنفاذ قرار مجلس نوّاب الشعب، باعتباره سلطة أصلية، مشيرا إلى أن إمضاء الحكومة لمحضر اتفاق مع هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 24 ماي 2018 يقضي بمواصلتها أعمالها، “مخالف لقرار البرلمان”. من جهته قال النائب محمد الطرودي عضو كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، “إن تعنّت الهيئة في قرارتها بثّ مناخا من الفتن والحقد ولا يساعد على إرساء الديمقراطية، وبالتالي فإن كتلة الحرة تقاطع الجلسة العامة إلى حين البت في هذا الإشكال”. أما رئيس كتلة الإئتلاف الوطني، مصطفى بن أحمد، فقد اعتبر أن الإنسحاب من الجلسة العامة “ليس حلا” ووصفه ب”تقليد أخرق” أرسي في البرلمان “للتفصّي من المسؤولية”. واقترح في هذا السياق أن يتم “عقد جلسة خاصة يتم خلالها إصدار قرار يلغي كل الإحالات على القضاء من قبل الهيئة بعد تاريخ 31 ماي 2018″، قائلا إن هيئة الحقيقة والكرامة “لم تحقق المصالحة ولم تقم بالعدالة الإنتقالية”. من جهته اعتبر النائب الحبيب خضر، عن كتلة حركة النهضة، أن النصاب خلال التصويت في الجلسة العامة التي عقدت للتصويت من أجل اتخاذ قرار بخصوص التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة من عدمه بتاريخ 26 مارس 2018، لم يكن متوفّرا. واعتبر أن تلك الجلسة العامة “غاب عنها النصاب وانتفى فيها القانون كما أن التصويت لم يحصل بالأغلبية المطلوبة وبالتالي وجد إخلال قانوني منذ البداية ووجب تصحيحه”. ولاحظت ريم محجوب، عضو كتلة الولاء للوطن، أن المشكل في هيئة الحقيقة والكرامة هو “مشكل وخلاف سياسي وليس خلافا قانونيا”، مشيرة إلى أن “المجلس لم يفعّل قراره وأن الحكومة لم تخطئ عندما أمضت مع الهيئة اتفاقا يتيح لها مواصلة أعمالها”. أما مداخلات كتل المعارضة، على غرار الكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية، فقد رفضت التعلّل بانتهاء فترة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، إذ اعتبر النائب عن الجبهة الشعبية، شفيق العيادي، أن “قضايا العدالة الإنتقالية قد تعهّد بها القضاء المختص ومن المفروض ألاّ يخوض فيها البرلمان”. ومن جهته اعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية، زهير المغزاوي، أن “مجلس نواب الشعب يعيش حالة من الإستهتار والتسيّب ولا يقوم بدوره ويساهم في تخريب البلاد”، محمّلا الحكومة، “المسؤولية في كل ما يحدث”. وبدورها أكّدت زميلته بالكتلة الديمقراطية، سامية عبّو، أنّ “قرار البرلمان بإنهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة، غير قانوني والتصويت كانت باطلا”، ملاحظة أن قرار إنهاء عمل الهيئة “لم يصدر بالرائد الرسمي وبالتالي لا وجود له”. يذكر أن جلسة التصويت على قرار التمديد في مدّة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، يوم 26 مارس 2018، أسفرت عن رفض 68 نائبا لهذا القرار وعدم تصويت أي نائب لفائدة التمديد واحتفاظ نائبين بصوتيهما. وكانت أن أجواء من التوتر والإحتقان، خيّمت على تلك الجلسة، بعد نقاش حاد بين مختلف النواب. وقد انسحب وقتها نوّاب كتلة حركة النهضة وكتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية وامتنعوا عن التصويت. كما انسحب أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة من الجلسة قبل انطلاق التصويت، تعبيرا عن رفضهم لعرض قرار التمديد في مدّة عمل الهيئة على البرلمان.
