تورس : بحوث غمرها التراب... وعقول لم تستغل:ما جدوى البحث العلمي في تونس؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بحوث غمرها التراب... وعقول لم تستغل:ما جدوى البحث العلمي في تونس؟

ابتسام جمال نشر في الشروق يوم 29 - 10 - 2018

66 66
عالميا تصنيف تونس والذي تقدم ب8 مراتب بالمقارنة مع سنة 2017 في المؤشر العام للبلدان الأكثر تجديدا في العالم وفق تصنيف أجرته المنظمة الدولية للملكية الفكرية.
600
مخبر ووحدة بحث 0٫066
بالمائة فقط من الناتج الوطني الخام يخصص لتمويل البحث العلمي في توس
93
مرتبة بلادنا في استغلال الصناعيين للطاقات العلمية والبحوث
14
ترتيب تونس العالمي في المخرجات العلمية والبحوث
2
هو ترتيب تونس عالميا في خريجي الهندسة والعلوم
تونس الشروق،
رغم أهمية البحوث والكفاءات العلمية في جامعاتنا، ورغم ما نستمع إليه يوميا من تثمين لأدمغة تونسية تقدم الإضافة في الخارج، إلا أن الواضح أن العلاقة بين المؤسسات الصناعية والبحث العلمي في تونس ، هي علاقة باردة تثير الجدل.
بين مشاكل التغييرات المناخية التي لم تستغل جهود الباحثين، إلى مؤسسات قطع الغيار والمؤسسات الصناعية التي تستورد مهاراتها الجديدة من الخارج ولا تلتفت إلى ما تزخر به الجامعات من أهمية، وصولا إلى كفاءات تونسية لمعت بحوثها في بلدان أجنبية بعد أن تنكرت لها المؤسسات التونسية، يطرح السؤال نفسه، لماذا لا يتم استغلال البحوث في بلادنا والحال أن تقدم الأمم والشعوب لا يتم إلا باستغلال كفاءاتها وعلمائها؟
الحلقة المفقودة
خلال حديث مع عدد من الجامعيين ومنهم المديرة العامة لتثمين البحث العلمي سامية الشرفي، تبين أن الحلقة بين المجهودات العلمية والمؤسسات الصناعية ضعيفة جدا. فالمستثمرون يترددون في استغلال هذه البحوث.
ولاحظت شهاداتنا أن هناك نقصا في التمويلات. فالحلول الأولية موجودة لدعم المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في البحث العلمي. لكن التنمية تتطلب وقتا.
وأكدت السيدة سامية الشرفي أن تمويل مشاريع البحوث العلمية تبقى ناقصة مقارنة مع ما تعرفه المؤسسات العالمية من دعم للبحوث وضخ أموال كبرى. وشدد على أهمية دفع التمويل والشراكة في هذا المجال. ولاحظت محدثتنا أنه في مشاريع بيئية كبرى مثلا تتعلق بالتغييرات المناخية أو بحلول لعدد من الإشكاليات البيئية تبقى الدولة هي المحرك الأساسي والممول لاستثمار هذه المشاريع، منها مثلا مشاريع تتعلق باستغلال ومعالجة النفايات الكيميائية وتحويلها إلى مصدرا لطاقة جديدة.
وفي ما يتعلق بأن الكفاءات التونسية تجد حظوتها في الخارج أكثر من تونس، بينت مصادرنا أن الكثير من الباحثين تم استدعاؤهم بعد أن نجحت تجاربهم في بلدان أخرى. فهناك مشكل يتعلق بعدم الاقتناع بالابتكارات الوطنية مقابل دعم من هم في الخارج بهذه الفكرة.
مهارات لا تستثمر
شهادات كثيرة استقيناها في هذا المجال بين من هم مختصون في اقتصاد المياه مثلا مثل الدكتور جلول صغير الذي تحدث عن بحوث له تمكن من الاقتصاد في مياه الفيضانات وتتطلب دعما واستثمارا وباحثين آخرين خرجوا إلى إيطاليا أو رومانيا بكفاءات في استغلال الطاقة. ومنهم مهندس شاب ذهب لمواصلة بحوثه في رومانيا بعد أن تلقى أجرا ب500 دينار في مؤسسة تونسية بعد سنوات من التعب والتخرج كمهندس مختص.
كما نجد المئات من الأطباء والباحثين والمهندسين التونسيين المنتشرين في فرنسا وأمريكا وألمانيا أصدروا براءات اختراع ومقالات علمية ثمنها الأجانب، بعد أن خرجوا منكسرين من بلادهم وجهودهم غير معترف بها.
وفي المقابل نجد أن هناك من ابتسم لهم الحظ بأن دعمت مشاريعهم مثل ما لاحظناه لدى عدد من الشباب في قطب الغزالة. وهي مشاريع تتعلق بالنباتات الصيدلية الطبية والتكنولوجيا والذكاء الصناعي.
وعادة ما يقدم الجامعيون والمطلعون على هذه البحوث نداء للمستثمرين لإعطاء الثقة في البحث التونسي.
وتؤكد الأرقام التي تحصلنا عليها من وحدة تثمين البحث العلمي والسيدة سامية الشرفي الفرق بين ما تزخر به البلاد من طاقات واستثمار هذه البحوث. وتشير المنظمة العالمية للملكية الفكرية في تقاريرها المقيمة للبحث العلمي الى أن تونس تحتل المرتبة ال66 من 128 في التجديد والبحث العلمي. كما نجد أن تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا في عدد المتخرجين في الهندسة والعلوم. وهي تحتل المرتبة ال14 في العالم في ما يتعلق بالمخرجات العلمية والمقالات العلمية.
أما في ما يتعلق بالطاقة البشرية وقيمتها فتونس في المرتبة 40. لكن هذا الترتيب المتقدم في الطاقات سرعان ما نجده يتراجع في ما يتعلق باستثمار هذه الطاقات. وفي علاقة الطاقات البشرية بالاستثمار والإدماج في المحيط الاقتصادي فالنتيجة هنا نجدها بترتيب في المرتبة ال 93 عالميا في استغلال الطاقات. وبالتالي يتوجب على الصناعيين استغلال الكفاءات والثروات البشرية والأدمغة في بلادنا.
وتتعدد اختصاصات البحث بين الطب والصيدلة والهندسة والبيولوجيا والكيمياء والفيزياء وغيرها من العلوم. وتنجز حوالي ٪45 من البحوث في إطار الشراكات مع بلدان عديدة مثل فرنسا حوالي 28 بالمائة من البحوث، والولايات المتحدة والجزائر والمغرب ومصر والأردن واليابان وكوريا الجنوبية.
واقترحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الترفيع بنسبة 30 بالمائة في ميزانية البحث العلمي لسنة 2019 بالمقارنة مع سنة 2018.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.