قرر المجلس المركزي الفلسطيني تعليق الاعتراف بالكيان الصهيوني المحتل إلى حين اعترافه بدولة فلسطين على حدود الرابع من جوان عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. القدسالمحتلة(وكالات) وأكّد المجلس في بيان ختام دورته العادية الثلاثين في مدينة رام الله، مساء أول أمس، «دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية» بحضور الرئيس محمود عباس، على وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية، بما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية، للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة. وخوّل المجلس المركزي الفلسطيني الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية بمتابعة وضمان تنفيذ ذلك. كما حمّل المجلس المركزي حركة «حماس» المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها، والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22/11/2017 ، مؤكدًا رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار أن ذلك جزء من صفقة القرن. وأكّد المجلس المركزي على أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014، وليس عملًا فصائليًا، وفقًا للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ورفض المجلس الابتزاز الأمريكي (قانون تايلور- فورس)، وقرار حكومة الاحتلال لاقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية في مخالفه فاضحة للقانون الدولي. واستنكر المجلس استمرار الكيان الصهيوني في سياسة الاعتقال الإداري واعتقال الأطفال، والإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين القتلى، واستمرار رفض عودة المبعدين من كنيسة المهد. ويأتي اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني ، في ظل ظروف صعبة تمر بها القضية الفلسطينية عقب إعلان ترومب القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وفي وقت يشهد انقسامًا جغرافيًا سياسيًا في الموقف الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس. وتعتبر القرارات الحاسمة، التي اتخذها المجلس المركزي الفلسطيني، باكورة خطوات عملية - كما تقول السلطة الفلسطينية - لتطبيقها على الأرض، وصولًا إلى حلٍ شامل وتراجع عن القرارات الأمريكية المنحازة للكيان الصهيوني. وأثار قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بالكيان الصهيوني إلى حين الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف التنسيق الأمني، ردود فعل واسعة ومتباينة، خاصة في ظل الارتباط الأمني المعقد في الضفة الغربية، والتداخل الديموغرافي والجغرافي بين الضفة والأراضي المحتلة. وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل: «إن اللجنة التي ستُشكل من أجل متابعة قرارات المركزي، لن تقرر شيئًا»، على حد تعبيره. من جهته، أعرب وزير المالية في الكيان المحتل موشيه كحلون عن قلقه من قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع الكيان وإلغاء الاعتراف به. رأي خبير المحلل السياسي إبراهيم أبراش «قرارات المجلس المركزي الفلسطيني هي استمرار للقرارات السابقة ذاتها التي لم يتم الحسم فيها حتى الآن. حتى لو تم تطبيق هذا الأمر فعليًّا على أرض الواقع يجب أن نكون مستعدين على المستوى الفلسطيني لتهيئة الخطة البديلة والتي من خلالها يتم حل السلطة».