تونس الشروق: لم تتوقف الحركات الاحتجاجية عن التطور والتنوع طيلة السنوات والاشهر الماضية وقد بلغت خلال شهر سبتمبر المنقضي 591 تحرّكا احتجاجيا مسجلة بذلك زيادة بنسبة 33 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي. هذه الأرقام كشف عنها المرصد الاجتماعي التونسي في ندوة صحفية انعقدت مؤخرا بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وتأتي ولاية القيروان في مراتب أولى من حيث الحركية الاحتجاجية إذ شهدت الجهة 125 تحرّكا احتجاجيا طيلة شهر سبتمبر من حيث المطلبية الاجتماعية تليها ولاية قفصة ب61 تحرّكا احتجاجيا ثم سيدي بوزيد ب60 تحرّكا احتجاجيا وسوسة ب49 تحرّكا احتجاجيا ثم صفاقس ب37 تحرّكا احتجاجيا ثم نابل ب35 تحركا احتجاجيا. وقد مثلت تأثيرات الفيضانات التي عاشتها الجهة والسيول التي غمرت المنازل والأراضي الزراعية سببا للاحتجاج في نابل وذلك طلبا للإنقاذ بدرجة أولى وطلبا للحصول على المساعدات والتعويض وفك العزلة. علما وان السيول كشفت عمق الهشاشة في البنية التحتية في الجهة. كما ذكر المرصد الاجتماعي في تقريره الخاص باحتجاجات شهر سبتمبر ان البنية التحتية والنقص في التزود بالمياه أي العطش والنقائص التي رافقت العودة المدرسية كانت من ضمن الأسباب المباشرة للاحتجاجات في مختلف الجهات. وتعطّلت العودة المدرسية في أكثر من جهة بسبب عدم استكمال الكثير من الاشغال مثل أشغال المعهد الثانوي بمعتمدية عمر بوحجلة الامر الذي دفع بالاطار التربوي والتلاميذ وأولياء التلاميذ الى الاحتجاج طلبا للتسريع في استكمال تلك الأشغال. أما بالنسبة لحالات ومحاولات الانتحار المرصودة طيلة شهر سبتمبر تشير أرقام المرصد الاجتماعي إلى 34 حالة ومحاولة انتحار أقدم عليها خاصة الفئة العمرية ما بين 16 و35 سنة (55 بالمئة). ومن ضمن الحالات المذكورة محاولة الانتحار الجماعية التي هدد بها معتصمون في أم العرائس طلبا للتشغيل وكان من ضمن هؤلاء الشاب منصف عيساوي (23 سنة) الذي تم تكريمه في جويلية 2017 من قبل الرئيس الباجي قايد السبسي بحصوله على أحسن معدل على المستوى الوطني خلال سنته الأخيرة من التحصيل الجامعي. من جهته اعتبر مسعود الرمضاني أن خارطة الاحتجاجات لم تتغير خلال الثماني سنوات الأخيرة لتؤكد غياب العدالة الاجتماعية بين الجهات وغياب التنمية ونوايا الاستثمار في تلك المناطق وعدم تسجيل أي تغيير في الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الجهات المحرومة. كما اعتبر الرمضاني أن ردة الفعل الأبرز التي ما انفكت تصدر عن السلطات الرسمية بخصوص الحركات الاحتجاجية والفاعلين الاجتماعيين خلال السنوات الماضية هي المحاكمات إذ سجل شهر سبتمبر لوحده 118 محاكمة لفاعلين اجتماعيين في 11 قضية ويشهد شهر أكتوبر الجاري محاكمة 78 فاعلا اجتماعيا آخرها كانت محاكمة أبناء البطان بولاية منوبة والذين تم إيقافهم على خلفية احتجاجات جانفي 2018 بخصوص ما تضمنه قانون المالية. وحذّر الرمضاني من تواصل سياسة اللامبالاة التي تعتمدها السلط الرسمية في تعاملها مع الحراك الاجتماعي الذي يفترض أن يتم التقاطه من قبل الحكومات خاصة أنه يمثل محرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسبيل الوحيد لتحقيق التغيير. كما اعتبر أنّه من غير الممكن التنظير والدعوة الى السلم الاجتماعي في الوقت الذي يتواصل فيه تجاهل السلطات للتحرّكات الاحتجاجية وتردي الوضع الاجتماعي لشريحة هامة من التونسيين.
