سجل نسق الاحتجاجات الاجتماعية ارتفاعا خلال شهر سبتمبر من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، فحسب التقرير الشهري للمرصد الاجتماعي التونسي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قفزت الاحتجاجات من 370 تحركا خلال سبتمبر2017 الى547 تحركا خلال سبتمبر 2018 أي بزيادة بنحو 33 % في المطلبية الجماعية. وتحتل القيروان المرتبة الاولى في قائمة الولايات التي شهدت تحركات خلال شهر سبتمبر بتسجيلها ل125 تحركا من جملة ال591 تحركا فرديا وجماعيا الذي شهده الشهر اي ما يمثل تقريبا ربع حصيلة التحركات، يليها في ذلك ولاية قفصة ب61 تحركا فسيدي بوزيد ب60 تحركا وفي المرتبة الرابعة تأتي ولاية سوسة ب49 تحركا ثم ولاية صفاقس ب37 تحركا. وذكرت نجلاء عرفة عن المرصد الاجتماعي التونسي ان مطالب تحسين البنية التحتية ومشكل التزود بمياه الشرب والنقائص التي رافقت العودة المدرسة، على غرار نقص الاطار التربوي وعدم توفر النقل المدرسي ونقص اعوان الحراسة وآلية التسجيل الالكتروني التي خلقت اشكاليات عدة اياما قبل العودة، مثلت ابرز الاسباب المباشرة للتحركات الاحتجاجية خلال شهر سبتمبر. ولم تتغير حسب رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني، خارطة الاحتجاجات خلال ال8 سنوات الماضية، لتؤكد في كل مرة، حسب رايه، على تواصل غياب العدالة الاجتماعية بين الجهات وغياب التنمية ونوايا الاستثمار في تلك المناطق وعدم تسجيل أي تغيير في الوضع الاجتماعي والاقتصادي لتلك الجهات على ما حملته برامج الحكومات المتتالية من وعود وتعهدات. واعتبر مسعود الرمضاني ان ردة الفعل الابرز التي ما انفكت تصدر على السلط الرسمية التونسية فيما يتعلق بالتحركات المطلبية والفاعلين الاجتماعيين خلال السنوات الماضية هي المحاكمات وذكر ان شهر سبتمبر قد سجل لوحده 118 محاكمة لفاعلين اجتماعيين في 11 قضية ويشهد أكتوبر الجاري بدوره محاكمة 78 من الفاعلين آخرها كانت محاكمة أبناء البطان من ولاية منوبة والذين تم إيقافهم على خلفية قانون المالية لسنة 2018. وحذر رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تواصل سياسية اللامبالاة التي تعتمدها السلط الرسمية في تعاملها مع الحراك الاجتماعي الذي يفترض ان يتم التقاطه من قبل الحكومات خاصة انه يمثل محرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسبيل الوحيد لتحقيق التغيير. واعتبر الرمضاني انه من غير الممكن التنظير والدعوة الى السلم الاجتماعية في الوقت الذي يتواصل فيه تجاهل التحركات الاجتماعية وتردي الوضع الاجتماعي لشريحة هامة من المجتمع التونسي. اما بالنسبة لحالات الانتحار ومحاولات الانتحار فبين تقرير شهر سبتمبر للاحتجاجات الاجتماعية، الذي تم عرضه امس خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان الفئة العمرية 16-35 سنة هي الاكثر عرضة اين مثلت 55 %من العدد الجملي المرصود والذي بلغ 34 اغلبهم من فئة الذكور. وسجلت ولاية قفصة 13 حالة بين حالات ومحاولات انتحار تاتي بعدها ولاية القيروان ب4 حالات ونابل ب3 حالات فالمنستير بتسجيلها لحالتين.