نبه رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني أمس خلال تقديم تقريري 2016 و2017 للتحركات الاجتماعية، الى خطورة تواصل الفصل بين ما هو اجتماعي وما هو سياسي والقطيعة الموجودة بين من يسير البلاد ومطالب المواطن وحاجته للماء الصالح للشراب وطريق يفك به عزلته وفرصة عمل تمكنه من حياة كريمة وطرف رسمي ينصفه عندما يلغى اسمه من قائمة الناجحين في احدى المناظرات، وفق قوله. وبين ان الارقام والاحصائيات التي سجلت خلال السنتين الماضيتين تكشف في جزء كبير منها تطورا ملحوظا للحراك الاجتماعي خلق ديمومة وتراكما في عدد من الجهات على غرار قفصة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان.. وذكر الرمضاني ان هناك خللا واضحا في نسق وقدرة السلطة الرسمية والفاعل السياسي في التقاط المؤشرات الاجتماعية واعتبر ان الوضع يهدد بالانفجار. وأشار في نفس السياق الى ان المرصد الاجتماعي التونسي بصدد تقديم تفاصيل ومؤشرات شهرية للاحتجاجات والمطلبية الاجتماعية يتم اعتمادها من قبل وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ومنظمات المجتمع المدني والوحيد الذي لا يقرأ تلك المعطيات ولا يعتمدها ولا يلتقط ما تحمله من مؤشرات ودلالات هي الحكومة التونسية. ومن جانبه افاد عبد الستار السحباني منسق المرصد الاجتماعي التونسي أن الحراك الاجتماعي خلال السنتين الماضيتين قد اتسم باسبقية للتحركات المحلية على التحركات الوطنية والتي اتخذت في الغالب طابعا جماعيا تراكميا، وذكر في الاطار التحركات التي سجلتها معتمدية سجنان وقرقنة والكامور والحوض المنجمي والمكناسي. كما عرفت التحركات حسب رايه خلال السنة الماضية 2017 تجددا وتطورا حيث برزت تحركات اجتماعية نسوية واخرى خاصة بالاولياء واخرى تلمذية، ورأى أن الحراك الاجتماعي بصدد البحث عن آليات جديدة للتعبير بها عن نفسه بعد ان تراجع دور المجتمع المدني وفشل السياسي في التقاط تعبيراته ومطلبيته. وحسب المعطيات التي قدمها تقريرا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقد تضاعف نسق الاحتجاح والحراك والمطلبية بحوالي ال20 % حيث ارتفعت الحصيلة السنوية من 8716 احتجاجا سنة 2016 الى 10452 تحركا خلال سنة 2017 علما وان الحصيلة كانت في حدود ال4416 تحركا احتجاجيا سنة 2015. ويبرز التقرير ان ان ولايات القيروان (سنة 2016 سجلت 1042 احتجاجا وسنة 2017 كانت التحركات في حدود ال1234) وسيدي بوزيد (سنة 2016 سجلت 844 احتجاجا وسنة 2017 كانت التحركات في حدود ال1107) وقفصة (سنة 2016 سجلت 796 احتجاجا وسنة 2017 كانت التحركات في حدود ال1018) والقصرين (سنة 2016 سجلت 737 احتجاجا وسنة 2017 كانت التحركات في حدود ال736 ) وتطاوين (سنة 2016 سجلت 346 احتجاجا وسنة 2017 كانت التحركات في حدود ال924) وقد احتكرت خلال السنتين اكثر من 50% من الحجم الجملي للحراك الاجتماعي المسجل طيلة السنة. مع العلم ان تونس العاصمة وامام دورها السياسي ورمزيها التقريرية تتموقع بدورها ضمن الولايات الأكثر احتجاجا حيث سجلت سنة 2016 733 تحركا وكانت الحصيلة فيها سنة 2017 في حدود ال 651 تحركا. وتقول المعطيات التي جاء بها التقريران ان نسق التحركات قد بقي نفسه تقريبا خلال السنوات الماضية حيث حافظ شهر جانفي على مقدمة ترتيب اشهر الحراك الاجتماعي الذي يتواصل في الغالب مع اشهر فيفري ومارس ويسبق بتحركات خلال شهر ديسمبر ونوفمبر واكتوبر. وعموما تكون اشهر الصائفة هادئة ليعاود نسق التحرك في الارتفاع خلال شهر سبتمبر وتزامنا مع العودة المدرسية وعموما تكون التحركات والمطلبية في علاقة بالبنية التحتية للمؤسسات التربوية والنقل المدرسي وشغورات الاساتذة والمعلمين ومشكل تسوية الوضعية المهنية للنواب منهم. ويعتبر مسعود الرمضاني ان خارطة الحراك الاجتماعي رغم انها بصدد اعادة نفسها تقريبا خلال السنوات الفارطة الا انه لا يمكن ان يتوقع ايا كان كيف ستتطور او متى تتوسع او يخفت نسقها فيكفي ان تسجل زيادات في الاسعار او حادث اجتماعي حتى وان كان بسيطا ليكون عاملا تحفيزيا لموجة جديدة من التحركات الاجتماعية.
