تونس (الشروق) يعيش قطاع توزيع الأدوية بالجملة منذ فترة حالة من الاحتقان والتوتر ترجمه اضراب اعوان شركة "كوتيفا" بمنوبة في انتظار باقي الشركات الاخرى التي يهدد العاملون بها بدورهم بالإضراب ما من شانه خلق اضطرابات في التزويد بالأدوية بالمصحات الخاصة . بسبب عدم إمضاء الاعراف للملاحق التعديلية الخاصة بالزيادات في الأجور منذ سنة 2010 واستثنائهم من حقهم في هذه الزيادات حتى قاربت رواتبهم الأجر الأدنى ، نفذ امس اعوان شركة " كوتيفا" لتوزيع الأدوية بولاية منوبة إضرابا عن العمل نددوا خلاله بتجاهل مطالبهم من قبل إدارة المؤسسة وتراجعها عن الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الطرف النقابي الممثل لهم . ولا يقتصر توتر المناخ الاجتماعي الذي بلغ حد الاضراب على اعوان شركة " كوتيفا" فحسب بل شمل اعوان مختلف شركات توزيع الأدوية بالجملة الذين عبروا بدورهم عن استيائهم من الوضع المزري الذي باتوا يعيشونه في ظل غياب ابسط حقوقهم نتيجة تعنت اصحاب هذه الشركات ضاربين عرض الحائط بمختلف الاتفاقيات المبرمة معهم سواء المتعلقة بالزيادات في الاجور اوالخاصة بتحسين ظروف العمل عموما . واكد عضو الجامعة العامة للصحة هشام البوغانمي في تصريح للشروق ان شركة "كوتيفا" لتوزيع الأدوية بمنوبة تعد من كبار الشركات في اختصاص توزيع الأدوية بالجملة في كامل ولايات الجمهورية التونسية واضراب اعوانها من شأنه ادخال اضطراب في توزيع الأدوية على المصحات الخاصة مشيرا الى ان مختلف العاملين في القطاع يعيشون بدورهم موجة من الغضب قد تنجر عنها تبعات خطيرة في صورة عدم التعجيل بالحسم في ملفهم والاستجابة لمطالبهم العالقة . وأوضح هشام البوغانمي ان تعنت الأعراف في الامضاء عن الملاحق التعديلية الخاصة بالزيادات في الاجور لقطاع موزعي الأدوية بالجملة منذ سنة 2010 جعل هذه الشريحة من العمال البالغ عددهم قرابة ال6 آلاف عامل يعانون الأمرين حيث ان أجور البعض منهم لا تتجاوز الأجر الأدنى الا ببضعة دنانير وهذا مؤسف على حد تعبيره . وأضاف عضوالجامعة العامة للصحة ان الديون المتخلدة بذمة أصحاب شركات توزيع الأدوية بالجملة لصالح الأعوان المحتجين بلغت المليارات الأمر الذي نتج عنه ترد في ظروف العمل مما دفع نحو هجرة اليد العاملة المختصة وساهم في تردي مستوى الخدمات رغم حساسية هذا القطاع الذي يضم قرابة 40 شركة توزيع أدوية في تونس ودوره في توفير الأدوية وتوزيعها على الصيدليات الخاصة .
