أصدرت كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية بلاغا للرد على ما جاء في ندوة صحفية عقدتها مجموعة من اعضاء كونكت ممن تم تجميد عضويتهم فيها بقرار من المجلس الإداري للمنظمة لمخالفتهم للقانون الأساسي .. وقد اكدت كونكت ان صلوحية المكتب التنفيذي الحالي تنتهي بانعقاد المؤتمر وانتخاب المكتب التنفيذي الجديد، وأن التأخير الحاصل هو نتيجة عدم مدها بالوثائق الضرورية اللازمة من طرف بعض المكاتب الجهوية والقطاعية. واشارت كونكت في بيانها الى ان القوائم المالية للمنظمة منذ تأسيسها تخضع إلى التدقيق والمراقبة من طرف مراقب حسابات من مستوى عالمي وذلك حسب القوانين الجاري بها العمل واشارت الى ان كل المكاتب الجهوية ممثلة في المجلس الإداري حسب القانون الأساسي للمنظمة وهي بالتالي شريك مباشر في التسيير وأخذ القرارات وحسب القانون الأساسي للمنظمة فإن قرارات المكتب التنفيذي في التصرف المالي لا تخضع بالضرورة لموافقة المجلس الإداري مشيرة الى أن هذا الأخير يوافق بصفة دورية على التقارير المالية والموازنات العامة للمنظمة. وحول اتهام كونكت بتشريك عضو أجنبي في مكتبها التنفيذي بينت انه صاحب مؤسسة اقتصادية ومقيم بالبلاد التونسية وأنه متحصل على ترخيص من طرف السلطة المختصة. اما بالنسبة الى الدعم الحكومي الذي استفادت منه كونكت فبينت ان ذاك الدعم تحصل عليه كل المنظمات الوطنية ومصدره مساهمات المؤسسات الخاصة المودعة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على ذمة رئاسة الحكومة. وختمت كونكت بلاغها التوضيحي بتاكيدها أن مثل هذه الإدعاءات والمحاولات الفاشلة لن تنال من عزمها ومعنوياتها وانها ماضية قدما في تنفيذ وتطبيق برامجها وتظاهراتها لما فيه مصلحة المؤسسة التونسية والاقتصاد الوطني مع إصرارها على مواصلة تتبعاتها العدلية ضد من روج تلك الاخبار.