- أعلن امين مال المكتب الجهوي لكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" بولاية اريانة، حسان عفاس، الاربعاء بتونس، انه تم رفع قضية لدى المحاكم المختصة للمطالبة بحل المكتب الوطني التنفيذي لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية " كوناكت" الذي يترأسه، حاليا، طارق الشريف. وأكد عفاس للصحفيين، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم المعطيات والتحفظات بخصوص التسيير الاداري والمالي للكنفدرالية، توجه رافعي الدعوى الى القضاء والحصول على إذن قضائي لتعيين خبير عدلي للتدقيق المحاسبي وإيقاف جميع أعمال وقرارات المكتب التنفيذي بداية من 28 جوان 2017 تاريخ انتهاء عهدته الشرعية. وأشار عفاس، في ذات التصريحات إلى "أنّ المكتب التنفيذي القائم، حاليا، تجاوز المدة النيابية المحددة ب4 سنوات، باكثر من سنة ونصف خاصة وانه ليس له الحق في التمديد. واستعرض المتحدث جملة التحفظات المهنية والنقابية المتعلقة بالكنفدرالية الى جانب التحفظات الادارية والمالية، متهما المكتب الوطني بالتسلط والتفرد بالتسيير الاداري في ظل عدم تشريك المكاتب الجهوية والمجامع الوطنية المهنية في اي قرار يخص المنظمة. وتحدث عفاس الضوء على الاموال الطائلة التي يتصرف فيها المكتب التنفيذي دون اخذ موافقة المجلس الاداري او الجلسة العامة الثانوية ، لافتا الى حصولهم على التقارير المالية عن طريق اذن قضائي وبعد التسويف والمماطلة رغم وجود قانون النفاذ الى المعلومة. واكد ان تقرير الخبير قد كشف جملة من الاخلالات في التسيير المالي والاداري للمنظمة ، مشيرا الى ان التسيير المالي تسيطر عليه مجموعة ضيقة ،سيما وان للمنظمة تلقت تمويلات اجنبية تقدر باكثر من 14 مليون دينار ، لافتا الى عدم تشريك المكاتب الجهوية في التصرف العام. وتطرق عفاس الى صفقات الخدمات التي تسند "دون احترام أبسط قواعد الشفافية" ومبادئ الحوكمة الرشيدة ، بالاضافة الى غياب الشفافية في التصرف المالي للمنظمة وفي علاقتها مع الممولين الأجانب والانفراد بالقرار وعدم وضوح التنظيم الهيكلي وغياب دليل اجراءات وغياب نظام مراقبة. ولفت في جانب اخر، الى وجود شخص اجنبي غير حامل للجنسية التونسية صلب تركيبة المكتب التنفيذي الوطني لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ، معتبرا ان "الامر خطير".