كشف عديد أعضاء كنفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كونكت»، أمس في ندوة صحفية بتونس العاصمة عن وجود شبهات تحوم حول الصفقات التي تقوم بها المنظمة والتي يقولون إنها تتنافى مع أسس الحوكمة الرشيدة، منتقدين بشدة انفراد المكتب التنفيذي الوطني ورئيسه بالرأي وبالقرار النقابي وقدم المتدخلون المعطيات والتحفظات بخصوص التسيير الإداري والمالي ل«كونكت»، حيث تمت الإشارة إلى ان المكتب التنفيذي الوطني ل«كونكت» فاقد للشرعية منذ 28 جوان 2017 دون أخذ أي تفويض للاستمرار في مباشرة أعماله بعد انتهاء المدة النيابية التي لم يتم احترامها كما ينص على ذلك القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة. ووفقا للفصل 14 من القانون الأساسي المذكور «ينعقد المؤتمر الوطني مرة كل أربع سنوات ويحدد المجلس الإداري باقتراح من المكتب التنفيذي للكنفدرالية تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر الوطني ويضبط جدول الأعمال الذي يوجه وجوبا الى الهياكل المهنية الجهوية والقطاعية في اجل أسبوع على الأقل من انعقاد المؤتمر». وعبر حسان عفاس أمين مال مكتب «كونكت» أريانة عن الاستياء الشديد من التراجع المهول المسجل في عدد المنخرطين في المنظمة منذ 2015 والذين أصبح عددهم لا يتعدى 600 منخرط حاليا، إلى جانب مشاكل التسيير الإدارية والصعوبات التي تعيشها المكاتب الجهوية والقطاعية التي لا تتلقى الدعم المادي أو المعنوي. كما شبه أمين مال مكتب «كونكت» أريانة ب«حر ملك السلطان» لأن «كل مخالف لرأي المكتب التنفيذي يتعرض الى التجميد او الحلّ وهذه معطيات خطيرة جدا ما ادى الى تأزم الوضع في عديد المكاتب الجهوية التي انتظرت طويلا الدعم ولكن لم تتم الاستجابة لها فأغلقت أبوابها في آخر الأمر». واعتبر عفاس أنّ تزامن انعقاد المؤتمر الوطني ل»كونكت» مع منتدى «FUTUR ALLIA» هو للتغطية على فشل المؤتمر، مشيرا إلى انه تم رفع قضية عدلية لإيقاف أعمال المكتب التنفيذي الحالي وحلّه مع إيقاف جميع قراراته الصادرة منذ 28 جوان 2017، كما تم بإذن قضائي تعيين خبير عدلي للتدقيق في المحاسبات. وشدد عفاس على أن أموال المنظمة تصرف دون الحصول على موافقة الجلسة العامة والمجالس الإدارية. وعن توقيت طرح هذه الخلافات للإعلام، قال المتحدث «لقد خيّرنا في البداية محاولة حل كل الإشكاليات والخلافات صلب المنظمة وتلقينا تعهدات من المكتب التنفيذي بحلها عبر اتخاذ قرارات تشاركية مع المكاتب الجهوية والقطاعية لكننا جوبهنا بسياسة المماطلة والتراخي». محاباة وغياب الشفافية طراد اللبّان رئيس المجمع المهني للمقاولات والبناء ب»كونكت» قال من ناحيته ل»الصباح» ان اغلب المنخرطين في المنظمة يؤمنون بالشفافية لكن هذا الحلم بدأ يتلاشى شيئا فشيئا نتيجة الشبهات التي تحيط بالمتنفذين في المنظمة». وحسب اللبّان، فقد تم صرف 40 بالمائة من ميزانية المنظمة في 2016 في رحلات إلى الخارج مقابل مشاكل التمويل التي تعاني منها المكاتب الجهوي رغم أن الدولة توفر دعما سنويا للمنظمة يقدر ب700 ألف دينار. كما أكد رئيس المجمع المهني للمقاولات والبناء وجود شكوك حول طريقة التصرف في التمويلات الخاصة بالاتفاقيات الدولية بقيمة 14 مليون دينار التي أبرمتها «كونكت» مع منظمات دولية ناشطة في تونس. من جانبه قال يسري بوعصيدة وهو عضو مؤسس للمكتب الجهوي ل»كونكت» أريانة أن مكتب أريانة هو آخر مكتب تم حله من قبل المكتب التنفيذي الوطني لأنه طالب بالكشف عن الحسابات وهذه سياسة المنظمة المعتمدة. وأفاد بوعصيدة بأن «كل من يطرح سؤالا حول مصير التمويلات والاعتمادات المرصودة للمنظمة يتعرض للتجميد وذلك في محاولة لقطع الطريق أمام كل من يفضح ممارسات التسيير غير القانونية داخل «كونكت» والتي تنم عن وجود شبهات فساد في التصرف المالي وآخرها صفقات تسند دون احترام أبسط قواعد الشفافية أو مبادئ الحوكمة الرشيدة ومن بينها صفقة «FUTUR ALLIA» التي منحت بالمحاباة لأحد المتنافسين من قبل المكتب التنفيذي للمنظمة. خرق قانوني.. وتجميد مكاتب وانتقد المتدخلون بشدة انضمام رجل أعمال إيطالي الجنسية إلى المكتب التنفيذي ل»كونكت» مما يتنافى مع الفصل 251 من مجلة الشغل الذي ينص على انه يكون أعضاء النقابات المهنية المكلفون بإدارة هذه النقابة أو بتسييرها من الجنسية التونسية أو اعتنقوها منذ خمسة أعوام على الأقل وبالغين من العمر 20 عاما على الأقل ومتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية». ومن بين المكاتب المجمدة في المنظمة القيروان – الكاف – القصرين – قفصة – زغوان – أريانة كذلك المجمع المهني للصناعات التقليدية - المجمع المهني للسياحة – المجمع المهني لتوزيع السجائر الالكترونية – المجمع المهني لأصحاب محلات النظرات الطبية.
