في خطوة مفاجئة للرأي العام سيتوجه 13 مكتبا جهويا وقطاعيا لمنظمة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كونكت» للقضاء لإيقاف أعمال المكتب التنفيذي الحالي وأبطال قراراته السابقة على خلفية شبهات فساد إداري ومالي وفق ما تحصلت عليه «الصباح الأسبوعي» من وثائق مدعمة لهذه الخطوة من توكيلات للمكاتب الجهوية ومن فواتير توضح سوء التصرف المالي. هذه الخطوة المفاجئة خرجت للعلن بعد محاولات عدّة من عدد من المكاتب الجهوية للمطالبة بتوضيحات حول التصرف المالي للمنظمة وأيضا للقرارات التي تُتخذ دون تعميم الاستشارة. ومن المنتظر أن يعقد مكتب تونس اليوم الثلاثاء اجتماعا طارئا لاتخاذ قرارا بالانضمام لبقية المكاتب الجهوية بعد أن توجه هذا المكتب الذي يظم غالبية المنخرطين بكونكت منذ أسبوعين باستفسارات عما يحدث بكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ولكن دون جدوى تُذكر ودون التمكن من الاتصال بأعضاء المكتب التنفيذي وخاصة برئيس المنظمة طارق الشريف وقد حاولت «الصباح الأسبوعي» في عديد المناسبات الاتصال به لكن دون نتيجة. وتأتي هذه الخطوة وفق ما تحصّلت عليه «الصباح الأسبوعي» من وثائق ومعطيات بسبب غياب مبدإ الشفافية والحوكمة الرشيدة في علاقة المكتب التنفيذي مع سائر الهياكل و في علاقة المنظمة مع الممولين الأجانب. كما يأتي هذا القرار وفق ما أكّده حسان عفّاس أحد أعضاء المكتب الجهوي بأريانة بسبب غياب نظام مراقبة مالية داخلي ودليل إجراءات إدارية و مالية كما ينصّ عليه القانون الأساسي و النظام الداخلي لكونكت. وقد أكّد أنه هناك تعمد متكرر لخرق مقتضيات القانون الأساسي للمنظمة علاوة على تعمد تأجيل المؤتمر لأكثر من مرة منذ جوان 2017. وقد انتفضت المكاتب الجهوية أيضا ضدّ المكتب التنفيذي بسبب انتداب أجنبي من جنسية ايطالية ضمن الهيكل التسييري للمنظمة دون تقديم ما يفيد حصوله على ترخيص مسبق من كتابة الدولة المعنية كما ينصّ عليه قانون الشغل رغم المطالبة بذلك أو إبعاده عن دائرة القرار. وقال عفاس إنّ هذا القرار مرده أيضا انتهاج المكتب التنفيذي سياسة الإقصاء تجاه كل هيكل أو مسؤول بالمنظمة يتقدم بملاحظات أو انتقادات تخص نقائص أو تجاوزات في التسيير. وأوضح في ذات السياق أن حضور المكاتب الجهوية والمجمعات المهنية يُعدّ بمثابة «الحضور الشكلي باعتبار أنّ المنظمة تدار في شكل مؤسسة خاصة تابعة لبعض الأشخاص وتشريكنا غايته لا تتجاوز محاولة إعطاء شرعية لقرارات ثانوية لا تمت بصلة بالعمل النقابي لهدم منظمة نقابية تدافع على أصحاب المؤسسات». كما بيّن حسان عفّاس أنّ «أغلب نشاطات المنظمة أصبحت بعيدة كل البعد عن أهداف منظمة كونكت خاصة وأننا ندّعي الحوكمة الرشيدة و نُنظّر لذلك وننادي بالحوكمة الرشيدة في المؤسسات العمومية و هيئتنا المديرة غير قادرة على إدارة شؤون المنظمة في ظل الشفافية المزعومة». فأوضح أنّ «أكثر من 40% من ميزانية المنظمة تصرف لتغطية التنقل إلى الخارج لبعض أعضاء الهيئة لأسباب مشبوهة لا تمت بصلة بأهداف المنظمة. علما وأنّ أغلب المكاتب القطاعية والجهوية تعاني من ضعف الموارد المالية للقيام بأعمالها. ولا تسند التمويلات إلا لتظاهرات صورية تنظم لدعم صورة رئيس المنظمة. ومن شبهات سوء التسيير المالي والإداري أكّد محدثنا أنّ «صفقات الخدمات تسند دون احترام أي مبدإ من مبادئ الحوكمة الرشيدة و مبادئ الصفقات آخرها صفقات futurallia أين تدخلت الهيئة المديرة لفرض احد المتنافسين الذي كان الأعلى سعرا وبتحفظ بعض أعضاء لجنة التنظيم استعملت كل الألاعيب لإخراجهم من لجنة التنظيم. وتجدر الإشارة إلى أنّ 80% من ميزانية «كونكت» هي من تمويل عمومي والبالغ قيمتها 800 ألف دينار سنويا كما أنّ المنظمة ينضوي تحت لوائها 16 مكتبا بين جهوي وقطاعي. وأوضح حسان عفّاس ل»الصباح الأسبوعي» أنّ كلّ هذه الإشكاليات في سوء التسيير الإداري والمالي قد تمّ التفطن إليها عن طريق لجنة التنظيم للمنتدى الدولي futurallia الذي سينتظم في شهر نوفمبر 2018». وأضاف «في لجنة المتابعة تمّ إصدار كراس شروط للمواصفات التقنية لتنظيم المنتدى وقد ورد ت علينا 9 عروض أكثر عرض تضمن 711 ألف دينار وأقل عرض تكلفته 350 ألف دينار فكان من المفترض أن يتحصل هذا الأخير على الصفقة إلا أنّ المكتب التنفيذي مكن من تقديم الصفقة للأول بعد أن قلّص العرض إلى نصف التكلفة وهذا مخالف للقانون وللشفافية في الإجراءات وفي الصفقات».
