دعا حزب نداء تونس مؤخرا إلى تشكيل حكومة لا تشارك فيها حركة النهضة، فهل يمكن تحقيق هذه الرغبة في ظل المشهد السياسي السائد اليوم؟ تونس (الشروق) «حزب نداء تونس يبحث اليوم عن تشكيل حكومة دون يوسف الشاهد وبالتالي دون حركة النهضة» هذا ما أكده الأمين العام لحزب نداء تونس، سليم الرياحي، في حديث صحفي أدلى به مؤخرا لصحيفة «الشروق». هذا التأكيد يأتي مباشرة بعد البيان الذي أصدره ديوان الحزب السياسي والذي شدد فيه على استعداده ل››التشاور مع الطيف الديمقراطي التقدّمي لتشكيل الحكومة المقبلة وطبيعة التغيير الوزاري دون مشاركة حركة النهضة››. نداء تونس هو الفائز بآخر انتخابات تشريعية ويملك الحق الدستوري في تشكيل الحكومة بمشاركة النهضة أو من دونها ولكن هل يمكن اليوم اقصاء الحركة وركنها في المعارضة؟. ممكنة نظريا «ممكن جدا» هكذا أجاب رئيس كتلة النداء سفيان طوبال قبل أن يوضح خلال مداخلة له مؤخرا على «شمس آف آم» أن الطيف الديمقراطي التقدمي يستطيع توفير الأغلبية المطلقة دون الحاجة إلى كتلة النهضة. وقد قابل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي هذه الدعوة بالقول، أول أمس خلال لقائه أعضاء كتلة حزبه بالبرلمان، «من استطاع أن يكوّن حكومة دون حركة النهضة فليفعل». بين إجابة طوبال وتعقيب الغنوشي عمليات حسابية تستحق بعض التوضيح، فالطيف الذي يعنيه الندائيون يضم أغلب الأحزاب الممثلة في البرلمان عدا حركة النهضة (68 مقعدا) ما يعني توفير الأغلبية المطلقة دون تعب. هذه الإمكانية الحسابية معقولة جدا على المستوى النظري، لكن تنفيذها يتطلب شرطا جوهريا وهو أن يستجيب الموصوفون ب»الطيف الديمقراطي التقدمي» لدعوة النداء وأن يسايروه في تشكيل حكومة لا تشارك فيها النهضة، فهل هذا ممكن؟. «غير معنيين» يمكن تشكيل حكومة من غير النهضة إذا اجتمعت إرادة كتلة النداء بإرادة الكتلة الثالثة في الترتيب وهي كتلة الإئتلاف الوطني وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس وكتلة الجبهة الشعبية. بلغة المنطق لا يمكن المراهنة على الكتلة الديمقراطية ولا كتلة الولاء للوطن ولا غير المنتمين إلى كتل بما أن أغلب أعضائها مستعدون للتحالف مع أي كان ضد رغبة النداء. نزيد في التفصيل فنقول إن كتلة النداء لا تقوى بمفردها على فعل أي شيء، وأن استجابة كتلة الائتلاف الوطني لرغبتها أقرب إلى المعجزة بما أن هذه الكتلة محسوبة على الشاهد المدعوم من النهضة. أما استجابة كتلة الحرة فتبدو صعبة بما أنها تستعد للمشاركة في التحوير الوزاري الجديد الذي يبقي على حكومة الشاهد ومشاركة النهضة، فيما تبدو استجابة الكتلة الشعبية أقرب إلى الاستحالة والدليل في قول قياديها الجبهوي زياد لخضر، الاثنين الماضي: «نحن غير معنيين بتاتا بهذه الدعوة...» قبل أن يضيف في مداخلة تلفزية: «لم نتفق مع النداء طيلة 4 سنين ولن نتفق معه خلال الأشهر العشر القادمة قبل الانتخابات». عبث سياسي؟ بين حلم الندائيين والواقع السياسي المعيش بون شاسع يمكن تشبيهه برغبة دولة عربية في تشكيل حلف عربي ضد تركيا أو إيران يراعي العنصر القومي (العروبة) فقط ويتجاهل التحالفات وموازين القوى والعداوات بين الدول العربية نفسها. هي عبثية لا تبرز فقط بالنظر إلى واقع المشهد السياسي وخاصة منه البرلماني بل أيضا إلى مصلحة الوطن التي تشمل حزب النداء نفسه. فاليوم لا نحتاج حكومة حزبية ولا ائتلافية معنية بتنفيذ برنامج حزبي على مدى 5 سنوات بل نحتاج إلى حكومة أقرب من حيث المهمة إلى حكومة الكفاءات التي تحقق أهدافا واضحة ومحددة ومحدودة على المدى القصير (أقل من سنة) وهي إقامة الانتخابات في موعدها واستكمال تركيز الهيئات الدستورية وإنقاذ ما يمكن انقاذه على المستويين الاقتصادي والاجتماعي… هذا المجهود يتطلب بالضرورة إنهاء الجدل السياسي عبر حكومة لا تستثني أحدا ولا يعارضها أحد سواء أكان ممثلا فيها إو غير ممثل. في ما عدا هذا يصبح الأمر أقرب إلى العبث السياسي فإن لم يكن عبثا فمجرد طيش. توزيع الكتل داخل مجلس النواب أولا: كتلة النهضة (68 مقعدا)، ثانيا: كتلة النداء (51 مقعدا)، ثالثا: كتلة الإئتلاف الوطني (40 مقعدا)، رابعا: كتلة الحرة لحركة مشروع تونس (14 مقعدا)، خامسا: كتلة الجبهة الشعبية (15 مقعدا)، سادسا: الكتلة الديمقراطية (12 مقعدا)، سابعا: كتلة الولاء للوطن (11 مقعدا)، ثامنا: غير المنتمين إلى كتل (6 مقاعد). «غير ممكن» اعتبر القيادي في حركة النهضة فتحي العيادي، أنه من غير الممكن تكوين حكومة دون حركة النهضة. وقال العيادي في مداخلة له على أمواج «شمس آف آم» الأربعاء الماضي، إن «ذلك غير ممكن حسابيا وغير ممكن من منطلق موازين القوى»، اضاف: «إذا استطاعوا فلهم ذلك».