الخلاف بين كتلة حركة نداء تونس وكتلة الائتلاف الوطني، بلغ أروقة المحكمة الإدارية، التي من المنتظر ان تصدر قرارها قريبا، وقد يقلب كل المعادلات والتوازنات في المشهد البرلماني . تونس (الشروق) حلقة ثانية من سلسلة الصراع بين كتلة حركة نداء تونس وكتلة الائتلاف الوطني، حلقة سيكون مسرحها المحكمة الإدارية، بعد أن كانت المواجهة الأولى في مكتب البرلمان يوم 2 أكتوبر 2018، بعد أن طعنت كتلة النداء في إجراءات انضمام عدد من النواب المستقيلين منها، الى كتلة الائتلاف . أول مواجهة مباشرة بين الكتلتين، كانت في مكتب المجلس، وبناء على مراسلة، وقّعها رئيس كتلة النداء سفيان طوبال، ونصت على ضرورة الإقرار ببطلان انتماء مجموعة من نواب حزب حركة نداء تونس الى كتلة الائتلاف الوطني، و تم تأصيل الطعن قانونيا، بمضمون الفصل 34 من النظام الداخلي الذي ينص على أنه «لا يجوز لنفس الحزب او الائتلاف ان يكون اكثر من كتلة نيابية واحدة « . استقالة النواب ارتباطا بان عددا من النواب، قدموا استقالتهم من كتلة نداء تونس وانضموا الى كتلة الائتلاف، دون ان يستقيلوا رسميا من حزب النداء، فان رئيس كتلة النداء سفيان طوبال طعن في قبولهم في كتلة الائتلاف، ودوّن في المراسلة ما يلي : «تم الإعلان عن انتماء مجموعة من نواب النداء الى كتلة الائتلاف الوطني دون ان يقدموا استقالتهم الرسمية من حزب نداء تونس الشيء الذي جعل انتماءهم الى الكتلة الجديدة باطلا ولا يعتد به قانونا طبق ما جاء بالفصل 34 المذكور أعلاه ..والرجاء عدم اعتماد عضوية النواب في كتلة الائتلاف « . المعركة الأولى تم حسمها في مكتب المجلس بالتصويت لصالح كتلة الائتلاف، بعد ان صوتت أغلبية مساعدي البرلمان لصالح اعتماد التركيبة الأولى لكتلة الائتلاف دون حذف النواب المستقيلين من كتلة النداء، لكن المعركة الثانية مازالت في أروقة المحكمة الإدارية ومن المنتظر ان يتم الإفصاح عن قرارها هذا الأسبوع . قرار المحكمة قرار المحكمة، ان كان لصالح كتلة الائتلاف فلن يغير من الامر شيئا، لكن ان كان لصالح كتلة نداء تونس، فسيقلب المعطيات في البرلمان رأسا على عقب، باعتبار ان كل الإجراءات التي تم اعتمادها منذ الجلسة الأولى لمكتب المجلس الى الان تصبح باطلة، ومن اهم المعطيات التي تصبح خارج القانون، التقسيم الذي حدث في توزيع النفوذ والصلاحيات في هياكل البرلمان، والذي استند الى احجام الكتل مع الاخذ بعين الاعتبار النواب المستقيلين من كتلة النداء والمنتمين الى كتلة الائتلاف . تقسيم المراكز قرار المحكمة الإدارية، ان كان لصالح كتلة النداء، فسيعاد تقسيم المراكز في مكتب المجلس ورئاسة اللجان استنادا الى حجم الكتل, مع حذف النواب السابق ذكرهم من قائمة المنتمين الى كتلة الائتلاف، وارتباطا بان توزيع المناصب في البرلمان يتم ارتباطا بالتمثيل النسبي، فستتحصل كتلة النداء على عدد اكبر من مراكز النفوذ ورئاسات اللجان . واجهة الصراع قانونية، لكن عمقه سياسي ,فكتلة حركة نداء تونس، ترغب في استعادة ما امكن من نفوذ، بعد ان خسرت الكثير من نوابها وتراجع بريقها، وهو ما ينبئ بان المواجهة بين الكتلتين ستمتد الى ملفات أخرى وستؤثثها جولات عديدة سيشهدها البرلمان في الدورة البرلمانية الخامسة . بعد التوقيت الرسمي واجهت مراسلة الطعن التي قدمها رئيس كتلة حركة نداء تونس الى رئيس البرلمان، انتقادات حادة، خاصة وان هذه المراسلة تم ايداعها في مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب بعد الوقت القانوني، وهو ما بينه التوقيت الذي تم ادراجه على وثيقة الطعن . رد على الطعن أصدر رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن احمد بيانا، كان بمثابة رد فعل على مراسلة رئيس كتلة حركة نداء تونس، سفيان طوبال، أكّد فيه على «خطورة الزج بالمكتب في حسابات حزبية ضيقة لا تمت للعمل النيابي بصلة».
