وأخيراً، عثر الصهاينة على وسيلة أخرى من إجرامهم تستهدف الأرض والإنسان في فلسطين، ولكن الفلسطينيين يؤكدون أن هذه القوانين لن تمنعهم من مواصلة مقاومة الاحتلال. القدسالمحتلة: (الشروق) - من مراسلنا بهاء العبد الله وأعطى رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للائتلاف الحكومي للسير قدمًا في المصادقة على مشروع قانون إعدام منفذي عمليات المقاومة. وذكرت القناة العبرية الرسمية «كان»، أن نتنياهو أبلغ الائتلاف الحكومي أمس، بموافقته على السير نحو المصادقة على مشروع القانون، إذ سيتم البدء قريبًا بإجراءات تمريره لدى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تمهيدًا لعرضه على الكنيست بالقراءة الأولى. وينص مشروع القانون على منح قضاة المحاكم العسكرية صلاحية إصدار أحكام الإعدام بحق منفذي العمليات حتى دون توفر إجماع بين هيئة قضاة المحكمة، ويمكن لرأي قاضيين من أصل ثلاثة المصادقة على الحكم. ويأتي ذلك بعد أيام من تبادل للاتهامات بين حزبي «البيت اليهودي» بزعامة «نفتالي بينيت» وحزب «يسرائيل بيتينو» بزعامة «أفيغدور ليبرمان»، إذ اتهم «بينيت» «ليبرمان» بتدمير قوة الردع الإسرائيلية، أما الأخير فاتهم الأول بتعطيل تنفيذ قانون إعدام منفذي العمليات. ولقي هذا القانون العنصري غضبا فلسطينيا عارما، وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، أمس، إن «هذا الإعلان الخطير يشير إلى فظاعة العقلية الاحتلالية، ومدى تدربها على صنع الجريمة، بسبب استمرار الاحتلال». وحمل محدثنا في تصريح وصل «الشروق»، نتنياهو ومن معه من وزراء، المسؤولية عن تبعات هذا القرار، وما فيه من مخالفة سافرة ومعاداة للقوانين، والشرائع الدولية، والإنسانية. وأكد المحمود أن نتنياهو وحكومته يريدون إلباس الجريمة لباسا قانونيا، لإبادة الشعب الفلسطيني، لذلك فإنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يستوعب خطورة ما تتعرض له حياة أبناء الشعب الفلسطيني، ومستقبل المنطقة برمتها، بسبب سياسات حكومة الاحتلال الجنونية ومن جانبه قال مدير العلاقات العامة في هيئة شؤون الأسرى حسن عبد ربه إن اقرار «قانون إعدام أسرى فلسطينيين» هو جزء من سلسلة غير متوقفة من القوانين العنصرية بحق الاسرى. وأضاف «هذا القانون مخالف للقانون الدولي وللمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) ، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة». وشدد عبدربه في تصريح ل "الشروق"، على ان هذا التطور الخطير سيقابله ردات فعل غاضبة على مستوى الشعب الفلسطيني وداخل سجون الاحتلال. وتعقيبا على ذلك، أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة خطوة الاحتلال بفرض احكام الإعدام على الأسرى الفلسطينيين. وقال المكتب في تصريح وصل «الشروق»: إن هذا التشريع العنصري من قبل رئيس حكومة الاحتلال هو استكمال لسلسلة التشريعات والقوانين العنصرية التي تستهدف النيل من صمود شعبنا الفلسطيني وثبات الأسرى بمن فيهم الاسرى الصحفيون في سجون الاحتلال. وأكد المكتب أن الأسرى الفلسطينيين بما فيهم الصحفيون لهم الحق المكفول في الدفاع عنهم، ومواصلة نضالهم المشروع والوطني حتى دحر الاحتلال عن أرضنا الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. ونوه أن الاحتلال لا زال يعتقل في سجونه 21 صحافياً وكاتباً، من بينهم أسرى اعلاميون محكومون بالمؤبدات منهم الكاتب وليد دقة، والصحفي محمود عيسى.