يمثل قطاع الخشب وصناعة الأثاث بالمنستير أحد القطاعات الحيوية بالجهة، غير أنّه يواجه مشاكل بالجملة أهمّها غياب اليد العاملة المتخصصة وغلاء أسعار المواد الأولية. الشروق مكتب الساحل: تضم ولاية المنستير 1500 منتصب للحساب الخاص في قطاع نجارة الخشب و8 شركات مصنّعة ومصدّرة، وتساهم بنسبة 22 % من الإنتاج الوطني وتحتل بذلك المرتبة الأولى. وعرض المركز الفني للخشب ومركز التكوين في مهن الخشب بالمنستير والغرفة الجهوية للخشب التابعة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جملة الإشكالات التي تواجه القطاع، ولخّصها مدير مركز التكوين في مهن الخشب بالمنستير عمر الطرودي في نقص اليد العاملة المتخصصة في ظل العزوف الكبير للشباب عن الإقبال على المركز، وهو الوحيد في تونس وقد تم بعثه منذ ستينات القرن الماضي بتمويل دنماركي. وأشار الطرودي إلى تحديث المركز سنة 2006 بما يقارب 3.4 مليون دينار من حيث المعدّات والتجهيزات التقنية غير أنّ «الشباب هارب» حسب تعبيره، وأضاف أنّ «الشباب عازف عن الصناعات اليدوية بصفة عامة ويبحث عن العمل السهل وهذه ثمرة المنظومة التربوية، فالطفل لا يرغب في التفكير ولا طاقة له على الصبر، وعلينا أن نتفاعل مع هذا الأمر وإيجاد محفّزات للشباب للإقبال على التكوين في هذا القطاع الحيوي». وأشار الطرودي إلى أنّ المركز يستوعب 450 متربصا، وقد تصل طاقة استيعابه إلى 650 غير انه لا يستقطب هذه السنة سوى 284 متربصا في اختصاصات تصميم الأثاث وتغليفه وصقله ونجارة الموبيليا ونجارة البناء. من جهته قال رئيس الغرفة الجهوية للنجارة بالمنستير رشدي لطيف إنّ من أكبر العوائق التي تعترض القطاع في المنستير هي معضلة التكوين رغم انّ الجهة تضمّ المركز الوحيد للتكوين في مهن الخشب، والذي يفترض أن يشعّ لا على الجهة فحسب بل على كامل الجمهورية، غير أنّ ما يوفره لا يفي بالحاجة على مستوى ولاية المنستير، وهذا يخلق إشكالا كبيرا على مستوى اليد العاملة وعلى مستوى الإبداع والتطوير في هذا المجال. مشاكل متعددة... والحلول مؤجلة واعتبر لطيف أنّ المشكل يبدأ من وزارة التربية، فالتلميذ الذي يتوجه إلى مركز التكوين في مهن الخشب لا يقلّ عمره عن 16 سنة، وهي سن متأخرة لأنه يكون قد دخل مرحلة المراهقة ومن الصعب أن يتقبّل التكوين خاصة أنّ فترته طويلة نسبيا (بين 3 و6 سنوات) حتى يتمكّن من إتقان المهنة والتخصص الذي سيدرسه.وأشار لطيف إلى أنّ القطاع يواجه أيضا ارتفاعا في كلفة الإنتاج جرّاء الغلاء المشط لأسعار المواد الأولية وقطع الغيار وانهيار القدرة الشرائية وارتفاع نسبة الأداءات، مؤكدا أن المطلوب من سلطة الإشراف اليوم التخفيض في قيمة الأداءات (البالغة حاليا 19 %) على المواد التي يُفترض ان تكون معفاة من الأداء الجمركي والقيام بإجراءات تحفيزية لإنقاذ القطاع وحثّ الشباب على الاستثمار فيه. أرقام ودلالات 1500 منتصب للحساب الخاص في قطاع النجارة 22 % نسبة مساهمة الولاية في الإنتاج الوطني للأثاث 8 شركات مصدّرة للأثاث
