قال رئيس الجمهورية إنه خلافا لكل التحاليل التي تسوق في وسائل الإعلام فإنه لا يقبل بتعطيل مؤسسات الدولة. وإنما دوره السهر على تيسير أعمالها موضحا أن مصير التحوير بيد البرلمان. وسيلتزم بما يقرره. تونس «الشروق» اعتبر رئيس الجمهورية الأستاذ الباجي قائد السبسي في ندوة صحفية أمس أن ما يروج حول موقفه من التحوير الوزاري و»المغالطات» التي يعمل البعض على التركيز عليها في الكثير من المنابر الإعلامية هدفها الإعداد لإزاحته من الحكم. «تسخين بنادر» وقال في هذا الإطار «أنا المنتخب الوحيد. وهذه ليست مسألة بسيطة وأنا أعطيها قدرها ووظيفتي الأساسية هي حماية الدستور... أنا أتابع كل الحوارات والنقاشات. وأرى النقاش يسير في اتجاه غير صحيح حتى أن البعض يرى أن رئيس الجمهورية عامل بريد (بسطاجي) بين رئاسة الحكومة والمجلس. وأنا احترم البسطاجية لكن لست بسطاجيا وعندما تأتي صحيفة هامة وقديمة وكانت توجه الرأي العام وكان الحبيب بورقيبة يقرؤها كل يوم فأجدها اليوم تقول إنني بسطاجي أقول هزلت». وتابع رئيس الجمهورية «هنا أقول كفى المسألة تجاوزت الحدود... تابعت بعض الحوارات التلفزية وهناك أسئلة حول ماذا سيحصل إن رفض الرئيس أداء اليمين بالنسبة للوزراء الجدد أو لا يصدر أمر التعيين هذا خطأ جسيم ولا يمكن أن يلوموا علينا إلا كوننا نعلم ذلك وان كانوا يريدون التمهيد لتنحية الرئيس وأنا دستوري أعرف الدستور وما يقومون به الآن هو (تسخين البنادر) لتنحية الرئيس». وأوضح الرئيس أنه لا خصومة بينه وبين يوسف الشاهد وأنه اختاره لأنه لديه خصال معينة، مبينا أنه حصلت مشاكل في التنفيذ. وكان من الضروري التنبيه إليها، نافيا أن يكون قد راسل مجلس النواب من أجل الاعتراض على التحوير الوزاري. وإن كل ما في الأمر أنه تم الاتصال به من المجلس للحصول على الرسالة التي أرسلتها إليه رئاسة الحكومة وتحتوي على تركيبة التحوير فتمت إجابة البرلمان من قبل رئاسة الجمهورية. كما أكد الأستاذ الباجي قائد السبسي أن الشاهد ليس خصمه وإن اقتضت الضرورة سحب الثقة منه فإن المسألة لدى المجلس. وحول حيثيات إعلامه بالتحوير الوزاري قال إن رئيس الحكومة عندما زاره يوم الاثنين تحدث معه عن تمديد حالة الطوارئ. وقبل بذلك رغم رفضه للتمديد خاصة مع المبررات التي قدمها له يوسف الشاهد معتبرا أنه ابن الدولة ويحترم سير مؤسسات الدولة وتسهيل عملها «دوري هو تسهيل عمل مؤسسات الدولة وليس تعطيلها». وتابع «أعلمني أنه يريد القيام بتحوير فرحبت بذلك. وطالبته بإرسال القائمة ثم ننظر فيها بعد عودته من موريتانيا. لكنه اتصل بي في حدود الساعة الخامسة وأعلمني أنه سيعلن التحوير. قلت له إن المسألة غير ممكنة فيجب أن اطلع على القائمة. وأتعرف على من رشحهم هناك خمسة أعرفهم وخمسة آخرون من النهضة. لكن البقية لا أعرفهم وكان من المفترض أن أمنح وقتا لذلك. لكن تفاجأت بإعلانه عن التحوير. فقلت إنني غير موافق على التمشي الذي حصل وممثلة الرئاسة قالت ذلك». وأوضح رئيس الجمهورية أن رئاسة الحكومة أرسلت القائمة في ما بعد إلى مجلس النواب «في حين أنه من دوري أن أرسلها مهما كان موقفي منها. وقد استأت من ذلك. وحصل حوار في المجلس وقال مجموعة من النداء على ما أظن إن التحوير غير دستوري بما أنه لم تتم مناقشته في مجلس الوزراء. وهو ما جعله يعقد اليوم مجلس وزراء». وتابع « ليس لي خلاف مع رئيس الحكومة. ولسنا في نفس المستوى ولابد من احترام مقام رئيس الدولة. وقد استمعت الى السيد الناطق باسم الحكومة قال إنهم طبقوا الدستور وتحدث عن الفصل ال92 لكنه نسي أن النقطة الخامسة تلزمه بإعلام رئيس الدولة في كل ما يقرره لأنه في النهاية هو من سيمضي. ويقول هذه حكومة الدولة التونسية». وأضاف «في غياب المحكمة الدستورية هناك من ينصحني أن أستعمل فصولا في الدستور. لكن أنا لدي مفهوم الدولة والرأي العام يجب أن يعلم أن هناك دولة قائمة. وأنا فوق الأحزاب. هناك أحزاب أصدرت بيانات. لكن هذا لا يليق بي. وأنا هنا لأحرص على حسن تطبيق الدستور وأتصرف بمسؤولية. وهناك أمور لا يجب أن تنسب إلي حتى افتراضا». ما الذي حصل؟ وحول مقول التوريث الديمقراطي قال رئيس الجمهورية «هذا التمشي الديمقراطي الذي سلكته تونس أنا من دفع إليه وليس هناك كلمة مورث أو توريث أو كلمة التوريث الديمقراطي أي توريث؟ نحن لدينا الانتخاب وأنا لم آت الى هنا بسبب والدي وإنما لأن الشعب انتخبني ويعرف سني وماضي وصحتي وكل شيء لكن لا أقبل أن نكون في نظرية الدون فنحن الأعلون». وأضاف «مالذي حصل؟ ما حصل هو أن رئيس الحكومة أو حكومة الظل في بعض الأحيان تريد تغيير الحكومة هذا أمر طبيعي وأنا لا يمكنني إلا أن أساعدهم على ذلك لكن إن كان رئيس الدولة مغيبا فهذا أمر آخر وإن كانت السلطة نزعت مني الثقة أو أيا كان فأنا لا أتشبث بالموقع. وهذه قاعدة عالمية الناس يستقيلون على شبهة. وأنا أمارس مسؤوليتي كرئيس دولة. وأعرف قيمة رئيس الدولة ولا أنزل الى حضيض المساومات أو أمور إجرائية. وإذا كنت أريد الدخول في الأمور الإجرائية لتدخلت عندما تم إلغاء وزارة الطاقة. ولم يكن قرار مجلس وزاري. لكن هذه أمور أتركها لمجلس نواب الشعب. وأردت التوضيح لكي لا يحصل لبس وبالنسبة لي طالما أن هناك حكومة لديها ثقة مجلس النواب وحتى إن كنت أعارضها لا يمكنني أن أسحب منها الثقة. لكن هناك نواميس وتقاليد وذوق لممارسة السياسة وإن كان هناك شعب يستحقه هو الشعب التونسي ودورنا هو أن نلمع صورة تونس». وتابع «خلاصة القول ليس لي مشكل مع رئيس الحكومة. ولسنا في نفس المستوى حقيقة في كل الأوضاع. لذا أريد أن أساعده وأساعد كل من يأتي في مكانه من أجل تونس... الاستقرار مرتبط بالأوضاع في تونس. وإن كان الناس لا يجدون الماء أو الحليب أو الشغل ليس هناك استقرار. على الحكومة أن تباشر تلك الأوضاع لتخلق ظروفا طيبة للاستقرار. الاستقرار ليس مقترنا بالأشخاص وإنما بالسياسة التي تستجيب للطلبات المشروعة للشعب التونسي أو على الأقل تقلل من وطأة تلك الظروف». وحول موقفه من بيان حركة النهضة قال «نحن أيدينا ممدودة بطبعها. وهم يمدون أيديهم أم لا هذا أمر طبيعي. أنا ليس لي مشكل مع النهضة ولا مع النداء ولا مع أي طرف. وأنا في مكان ينعدم فيه موقفي الشخصي والاستقرار ليس في الأشخاص». وبالنسبة لموقفه من التحوير إن صادق عليه البرلمان قال «اذا قرر مجلس النواب منح الثقة للحكومة أنا لا أكون ضده ليس لأنني معه وإنما لأن المجلس قرر وإلا لعدنا الى مسألة إمضاء التعيين أو أداء القسم. ومن يقولون ذلك لا يريدون شكري وإنما يريدون توريطي إذا ما تم تمرير التعديل في البرلمان سأطبق الإجراءات التي يمليها علي الدستور».