قال الخبير في القانون الدستوري الصادق بلعيد إن رئيس الجمهورية يلعب دور «البسطاجي» (عون البريد) بين رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب عندما يتعلق الامر بتحوير وزاري. وبيّن أمس في تصريح صحفي على هامش لقاء جمعه بنواب الشعب في اطار دراسة مشروع القانون الانتخابي، أن النظام السياسي المعول به فيه نواميس يجب احترامها، ومن جملتها أن رئيس الحكومة يقدم قائمة في أسماء الوزراء وكتاب الدولة الذين يقترحهم في اطار التحوير الوزاري الى رئيس الجمهورية، الذي يتولى التوقيع ارسالها الى رئيس مجلس نواب الشعب بهدف اتمام اجراءات منح الثقة من تقديم للأعضاء المقترحين ومساءلة للحكومة وتصويت على طلب منح الثقة بالقبول او الرفض. وفسر الخبير أنه ليس من حق أي أحد عدم اتباع الاجراءات. وبين أنه يتعين على رئيس الجمهورية أن يقوم بدوره وان يرسل القائمة رسميا وعليها ختم الرئاسة بقرطاج الى رئيس مجلس نواب الشعب وأن يسمع الوزراء بعد حصولهم على ثقة البرلمان عند أداء اليمين. وأضاف الخبير في القانون الدستوري انه بعد ابداء رئاسة الجمهورية موقفها الرافض للتحوير الوزاري وبعد ما تردد من اخبار مفادها ان رئيس الحكومة ارسل طلب التحوير مباشرة الى البرلمان بان بالكاشف أن هناك عدم توافق بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، وبين ان الدستور نص على انه في صورة حصول خلاف بين رأسي السلطة التنفيذية يتم اللجوء الى المحكمة الدستورية لكن لسوء الحظ لم يقع تركيز هذه المحكمة بعد. وذكر بعليد ان رئيس الدولة قال انه غير موافق على التحوير الوزاري لكن ليس من صلاحياته ان يقول هذا الوزير المقترح سيئ والاخر مقبول فهو بكل بساطة «بسطاجي» ويتمثل دوره في ايصال قائمة الاسماء التي اقترحها رئيس الحكومة لمجلس النواب. وعن سؤال مفاده ماذا لو رفض رئيس الجمهورية السماح للوزراء بعد حصولهم على ثقة البرلمان بأداء اليمين امامه؟ اجاب الخبير في القانون الدستوري انه من واجب الوزراء دستوريا اداء اليمين امام رئيس الجمهورية وبالتالي من واجب الرئيس ان يسمح لهم بأداء اليمن سواء أحب ذلك أو كره. وأضاف انه في صورة النزول الى المستوى الذي يرفض فيه رئيس الجمهورية السماح للوزراء بأداء اليمين فهذا الوضع مؤسف لان هناك نواميس وأعرافا يجب تطبيقها مهما كانت الانطباعات. وذكر ان اليمين من الناحية الدستورية لعبة يلعبها طرفان: فالوزير من واجبه أداء اليمين ورئيس الجمهورية من واجبه أن يستقبل الوزير في جلسة لأداء اليمين. وعن سؤال آخر يتعلق برأيه في مشروع القانون الانتخابي المعروض حاليا على أنظار لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، أجاب بلعيد أنه يعترض على النظام الانتخابي الحالي لأن فيه حيفا كبيرا ولأنه جعل السواد الاعظم من التونسيين لا يهتمون بالسياسة ولا يقبلون على التصويت لانهم يدركون ان المسألة محسومة مسبقا. وعن البدائل التي يقترحها قال بلعيد انها موجودة في مشروع قانون قدمه بمعية خبيرين آخرين وهو يقترح العودة الى التصويت بالأغلبية في دورتين. وقال ان هذا النظام هو الاكثر تواترا في بلدان العالم وهو يعطي للناخب الحق في اختيار فعلي لمن سينتخبه لأنه يقوم على الاسماء، كما انه يحقق المساواة بين المرأة والرجل كما نص عليه الدستور. واضاف ان مشروع القانون في صيغته الحالية يشكو من نقائص وفيه اقرار بأن النظام الانتخابي الحالي فاسد وخطير بل زاد في خطورته بإدخال العتبة. وبين بلعيد ان من وضعوا مشروع القانون عندما وضعوا عتبة بنسبة مرتفعة وهي خمسة بالمائة كان هدفهم منح فرصة للتفاوض حولها . وقال ان من وضعوا المشروع رابحون في الانتخابات دون عتبة وفي صورة اعتماد العتبة فإنها ستؤدي الى هيمنة حزبين فقط. ويذكر ان الاستاذ في القانون الدستوري معتز القرقوري نبه بدوره من سلبيات العتبة وقال انها ستتسبب في ضياع عدد كبير من الاصوات وفي اقصاء جانب من الطيف السياسي سواء احزاب سياسية او مستقلين.
