يعد قطاع الدواء قطاعا استراتيجيا بامتياز ونظرا الى أهميته فهو عادة ما يكون في قلب اهتمام الدول ومصدرا لتضارب المصالح وورقة ضغط هامة لذلك تسعى الدول منها تونس الى تحقيق الاكتفاء الذاتي لكن «نيل المطالَب لا يكون بالتمني بل تؤخذ الدنيا غلابا» وهو ما يفترض ان تسخر الدولة جزءا هاما من ثقلها لتنمية وتطوير هذا القطاع عبر الاستثمار والبحث العلمي والتشجيع. وعموما يبدو حسب تصريحات السلط الرسمية التونسية فانه يتم العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، عبر تدعيم المكاسب والانجازات التي تم تحقيقها في الصناعة الصيدلانية المحلية علما و أن نسبة التغطية تبلغ حاليا 47 بالمائة. كما يشير المسؤولون الى ان الجهود تتجه نحو الرفع من قيمة الاستثمارات الموجهة لقطاع الصناعة الدوائية عبر التشجيع على إحداث وحدات جديدة في مجال صناعة الأدوية المتطورة، خاصة الباهظة منها، على غرار أدوية السرطان و السيدا والالتهاب الكبدي الوبائي... لكن عمليا يشتكي بعض المصنعين في مجال الدواء من نقص التشجيعات وتهميش القطاع بالاضافة الى مخاوفهم من عدم وصول المفاوضات في مشروع اتفاقية «الاليكا» الى الحصول على امتيازات لتطوير صناعة الادوية الجنيسة.