يكثر الحديث خلال الأسابيع الأخيرة حول أزمة الأدوية التي تطوّق البلاد والتي باتت تهدد مخزون البلاد من الأدوية بالنفاذ ، سيما فيما يتعلق بأدوية عديد الأمراض المزمنة ، الأمر الذي خلق تخوفات على الساحة ممّا ينتظر المرضى من مصيرٍ في ظل حالة العجز التي بلغتها والتي حالت دون تمكنها من توفير مختلف الأدوية المصيرية. وفي خضم هذا الشأن، أكد وزير الصحة عماد الحمامي، أن تونس تعمل على بلورة خطط وبرامج من أجل بلوغ تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، وذلك خلال مشاركته في أشغال الدورة 71 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة مؤخرا بالعاصمة السويسرية جينيف. وأوضح خلال هذه الدورة التي تتمحور أشغالها حول موضوع "توفير الصحة للجميع"، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة ، أنه يتم العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية عبر تدعيم المكاسب والانجازات التي تم تحقيقها في الصناعة الصيدلانية المحلية ، مشيرا إلى أن نسبة التغطية تبلغ حاليا 47 بالمائة. وأضاف أن الجهود تتجه نحو الرفع من قيمة الاستثمارات الموجهة لقطاع الصناعة الدوائية عبر التشجيع على إحداث وحدات جديدة في مجال صناعة الأدوية المتطورة، خاصة الباهظة منها ،على غرار أدوية السرطان و السيدا و الالتهاب الكبدي الوبائي و اللقاءات. كما يتم العمل على دفع صناعة الأدوية الحيوية عن طريق تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب، بما يساعد على الضغط على النفقات الصحية وضمان الأمن الدوائي للبلاد و المساهمة في تلبية احتياجات السوق الإفريقية للأدوية. ويعتبر قطاع صناعة الأدوية في تونس من أهم القطاعات التي تحقق قيمة مضافة عالية والتي تمكنت من تحقيق نسب نمو كبيرة رغم الصعوبات التي يمر بها الإقتصاد التونسي بعد الثورة حيث استطاع هذا القطاع تحقيق نمو بنحو 12 بالمائة مابين 2000 و2016 حسب تقارير رسمية كما يوفر حوالي 9 آلاف موطن شغل بنسبة تأطير تقدر ب48 بالمائة. وتعمل تونس على تغطية حاجيات السوق من الأدوية المصنعة محليا بنسبة 60 بالمائة في حدود سنة 2020 مقابل نسبة لا تتجاوز51 بالمائة خلال سنة 2016 وذلك من خلال التشجيع على إنتاج الأدوية الموردة وفق ما صرح به رئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤخرا.