اعتبر الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي ان الحكومة من خلال مقترح التحوير الوزاري تبحث عن شروط جديدة للبقاء من دون تغيير الرؤى والبرامج. وقال الشابي، خلال اجتماع شعبي بمنخرطي الحزب بمدينة مرناق أمس ان العملية السياسية هي نفسها رغم التحوير الوزاري الذي لا يمكن استقراءه كتغيير في الرؤى والبرامج. واعتبر الشابي ان التحوير الوزاري جاء لترضية الأطراف السياسية المكونة لمنظومة الحكم، ولابراز الصراع بين رأسي السلطة التنفيذية واظهاره معتبرا ان إعادة وزارات تم الغاؤها في السابق او الحاقها برئاسة الحكومة لا يعدو ان يكون سوى ترضية لهذه الأطراف التي تبحث عن التموقع من جديد استعدادا للموعد الانتخابي القادم. وكان الحزب الجمهوري قدم في وقت سابق خارطة سياسية للمرحلة الراهنة من ابرز عناوينها حكومة محدودة العدد لاتتجاوز 15 وزيرا وتعديل الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية والسيطرة على مسالك التوزيع وتوفير المواد الأساسية والقضاء على ظاهرتي المضاربة والاحتكار واستئناف الحرب على الفساد دون انتقائية وكشف الفساد داخل دواليب الدولة والإدارات المركزية وفي قطاعات الامن والقضاء والاعلام وداخل الأحزاب ولدى النواب.