المقاعد الشاغرة .. صورة سلبية تضرب العمل البرلماني في العمق , وسياسة احتجاجية لا يمكن ان تقود سوى للعزلة والانقسام . من العناصر اللافتة التي أثثت مشهد منح الثقة للتحوير الوزاري الذي اقترحه رئيس الحكومة يوسف الشاهد تونس الشروق: طغت صورة المقاعد الشاغرة في قاعة الجلسات العامة , فعدد الحاضرين داخل قاعة الجلسات العامة لا يتجاوز أحيانا العشرة نواب فقط . هذه الصورة التي تُنقل للمواطن التونسي بشكل مباشر , تتضمّن رسائل سلبية عديدة , على رأسها «عدم الانضباط « و « الاستهتار بالعمل البرلماني « , ولئن كانت مغادرة النواب لمقاعدهم وخروجهم للبقاء في أماكن أخرى بانتظار التصويت , تجد مبرّرات عدة مثل صعوبة البقاء في مكان واحد لأكثر من ثماني ساعات متتالية , فان هذا التبرير لا يمكن ان يُغيّر من الوقع السلبي للصورة التي يتم نقلها . ومازاد من حجم الفراغ الحاصل في البرلمان , قرار كتلة حركة نداء تونس مقاطعة الجلسة العامة , الى حين تقديم رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتوضيحات حول استمرار هيئة الحقيقة والكرامة في عملها , بالرغم من قرار البرلمان , القاضي بعدم التمديد لها . موقف محرج قرار كتلة النداء , تم اتخاذه منذ فترة , ومازال ساريا الى الان , ومن المنتظر ان يستمر الى اجل غير معلوم , وبقطع النظر عن الدوافع الذاتية والموضوعية التي ساهمت في اتخاذ هذا القرار , الا ان تبعاته على الكتلة والحزب كارثية , خاصة اذا قرّر رئيس الحكومة عدم الاستجابة الى طلب النداء و امتنع عن الذهاب للبرلمان و تقديم توضيحات حول مواصلة الهيئة لعملها . عدم اكتراث الشاهد , لما قرّره حزب النداء , يجعل الكتلة في موقف محرج , فان عادت للعمل في البرلمان دون ان يستجيب الشاهد لطلبها , فقد وضعت نفسها في موقف ضعف , وان استمرت في مقاطعة الجلسات العامة فقد دفعت بنوابها للبقاء على هامش العمل التشريعي في فترة شديدة الأهمية والحساسية . الالتزام بالقرار مقاطعة نواب النداء للجلسة العامة , له تأثيرات سلبية على الكتلة والحزب , فالالتزام بهذا القرار , يمكن ان يتاكل تدريجيا ويفقد النداء جزءا مهما من قياداته , وهو في فترة يبدو في اشد الحاجة لكل قياداته وقواعده , وما كسر عدد من نواب الكتلة لقرار مقاطعة جلسة التحوير الوزاري , وتصويتهم لصالح التحوير , إلاّ دليل على بداية ضعف الالتزام بالقرار. مواصلة اشغال البرلمان , وتمرير مشاريع القوانين , ومنح الثقة للوزراء الجدد .. في غياب كتلة حركة نداء تونس , يجعل من كتلة النداء تفقد دورها وتصبح خارج كل اللعبة السياسية ,خاصة وان اشغال البرلمان لم تتعطل بغيابها , بل تشكلت تحالفات جديدة , أصبحت هي العناصر الأساسية المشكلة للاغلبية البرلمانية , وعمّقت عزلة النداء . الحضور ثم الانسحاب مقاطعة نواب النداء للجلسة العامة , ستجعل من نوابه خارج التغطية الإعلامية , و تفقده حضورا ضروريا لارضاء القواعد الانتخابية للحزب , التي مكّنت نوابه من حجز مقاعد في البرلمان و منحتهم واجب الدفاع عنهم و رعاية مصالحهم , فكان بإمكان نواب النداء الحضور في الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على التحوير الوزاري , وإثبات حضورهم عبر مداخلات تشرح موقف الحزب , ثم الانسحاب من الجلسة العامة قبل بداية التصويت , وبهذا يكون النداء قد حافظ على الالتزام بقراره و سجّل وجوده في نفس الوقت . إقالة 5 نواب من النداء طلبت كتلة حركة نداء تونس , من مكتب مجلس نواب الشعب، اقالة 5 نواب من الكتلة وهم الطاهر فضيل والبشير بن عمر وإكرام مولاهي وبلقاسم الدخيلي وجيهان العويشي.وأكد المكلف بالاعلام في مجلس نواب الشعب , فيصل خليفة , أن الكتلة اتخذت هذا القرار لعدم إلتزام هؤلاء النواب بقراراتها القاضية بمقاطعة الجلسات العامة عموما، بما فيها الجلسة العامة الخاصة بالتصويت على منح الثقة للوزراء المقترحين في التعديل الوزاري.
