لئن تؤشر الجلسة العامة في البرلمان اليوم على الحظوظ الوافرة لتمرير مقترح التحوير الوزاري فانها تحمل في طياتها نقاشات ساخنة وجملة من الرسائل السياسية المختلفة والتي سيبرزها عدد من اعضاء مجلس نواب الشعب معلنين الدخول في مرحلة جديدة من شأنها وضع حد للأزمة. تونس – الشروق –: وسيكون البرلمان اليوم على موعد للنظر في منح الثقة للتحوير الوزاري المقترح، حيث تشير نوايا التصويت الأولوية الى امكانية ان تحظى «الحكومة الثالثة» بثقة مايزيد على 120 نائبا وذلك وفق مقاربة احتساب عدد اصوات الكتل الداعمة للحكومة وطرح نسبة الغيابات المفترضة، فعلى ماذا يمكن أن يؤشر هذا التحوير وفقا لآراء عينة من النواب استفسرتهم «الشروق»؟ الصحبي بن فرج (كتلة الائتلاف الوطني): بداية مرحلة جديدة ومن جهته اعتبر النائب الصحبي بن فرج عضو كتلة الائتلاف الوطني أن جلسة اليوم تحمل العديد من الرسائل السياسية اولها انهاء الأزمة السياسية التي أثرت على العمل الحكومي في علاقة بطلبات تجديد الثقة فيها وشرعيتها، مضيفا بأن تصويت اليوم سيكون منطلق الدخول في مرحلة سياسية جديدة تنهي سيطرة حزب نداء تونس على المشهد السياسي وتبعات صراعاته. واضاف بن فرج ان جلسة اليوم ستقضي بتموقع نداء تونس كأكبر قوة معارضة منوها الى ان قرار مقاطعة الجلسة من شأنه ان يضرب مصداقيتها في المعارضة سيما وان النداء في كل الاحوال يتحمل جزءا من مسؤولية الحكم. وأكد بن فرج أن عملية التحوير الوزاري ستفتح المجال نحو التفكير الجدي والاستعداد لتكوين مشروع سياسي قريبا يمثل الوسط المتشتت مضيفا بان التحوير ايضا يعزز احترام الأطر الدستورية التي اشار اليها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بعدم استجابته الى طلب البعض بتعطيل التحوير. بشير الخليفي (كتلة حركة النهضة): منطلق لإضفاء النجاعة على أداء الحكومة يرى النائب بشير الخليفي من كتلة حركة النهضة أن جلسة اليوم التي ينظر فيها البرلمان في مقترح التحوير الوزاري تحمل في طياتها تأكيد احترام المؤسسات لمضامين الدستور الذي منح رئيس الحكومة صلاحيات التحوير، كما يؤشر التحوير وفق الخليفي على انفتاح الحكومة على عدد من الحساسيات السياسية على غرار حركة مشروع تونس معتبرا ذلك ايجابيا من أجل توسيع الحزام السياسي الداعم للحكومة. وأكد الخليفي أن التحوير الوزاري ليس غاية في حد ذاته بل هو منطلق لاضفاء النجاعة على الأداء الحكومي آملا في أن تحمل الأيام القادمة تعزيزا لسياسة الحوار مع مختلف المنظمات الاجتماعية لتحقيق اهداف هذا التحوير خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. حسونة الناصفي (كتلة الحرة لمشروع تونس): وضع حد للأزمة وقال عضو كتلة الحرة لمشروع تونس والناطق الرسمي باسم الحزب حسونة الناصفي إن في تقدير الحزب للموقف من الأزمة السياسية كان يرى أن قدوم الحكومة الى البرلمان واجراء التحوير الوزاري يضع حدا لها. وشدّد الناصفي على ان التحوير الوزاري ينهي الجدل المتواتر في الفترة الأخيرة بشأن شرعية الحكومة ويقدم استجابة لطلب إدخال التحويرات الضرورية فيها، آملا في ان تتضمن كلمة الشاهد اليوم التوضيحات الضرورية بخصوص برنامج العمل باعتباره الهدف الأسمى من التحوير. وأكد الناصفي تعليق كتلته البرلمانية لقرار مقاطعة الجلسات العامة منذ الاسبوع المنقضي وذلك بعد جلسة وصفها بالإيجابية مع رئيس الحكومة في علاقة بتفعيل قرار البرلمان القاضي بانهاء اعمال هيئة الحقيقة والكرامة والذي قال عنه انه سيكون من أولويات الحكومة الجديدة. كما كان لنا اتصال بعدد من النواب المعارضين للتحوير من الذين لا يعتقدون ان يأتي التحوير الوزاري بالجديد على غرار النائب حسام بونني من كتلة نداء تونس حيث يرى ان الحكومة الجديدة لاتهم التونسيين في شيء ما لم يشمل مقترح التحوير الوزارات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والتي من شأنها ان تصوب الخيارات ، فيما اعتبر نائب الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي أن الارتدادات التي رافقت مقترح التحوير منذ لحظة الاعلان عنه تؤشر في رأيه الى مزيد تعميق الأزمة السياسية وتفاقمها والى بروز المواجهة المفتوحة بين رأسي السلطة التنفيذية في قادم الايام. في المحصلة ولئن يبدو مقترح التحوير الوزاري في طريق سالكة الى نيل ثقة البرلمان وتجديد شرعية الحكومة فانه يفرض عليها تحديات عديدة على رأسها اضفاء النجاعة على العمل الحكومي ومجابهة جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن توفير المناخ الملائم لاجراءات الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
