المخاض الذي يعيشه المشهد السياسي في تونس أفرز إعادة تشكل للمشهد بملامح مختلفة تحمل في جزء كبير من جيناتها، أسس الحزب الديمقراطي الديمقراطي وعناصره الأساسية التي أصبحت تمسك بزمام الامر حاضرا وتعد نفسها للتوسع مستقبلا . تونس (الشروق) يشهد المشهد السياسي في تونس، نسقا متسارعا في سياقات عدة، تختلف من حيث الشكل والمضمون، لكنها تلتقي وتتقاطع في إفراز ملامح جديدة للساحة السياسية التي اختفت بعض مكوناتها، وبدأت أحزاب أخرى في الاندثار ,وهو ما فتح الباب أمام إعادة تشكّل كيانات أخرى، قد تحمل جينات أحزاب كانت موجودة، لكنها ستكون ببصمات مختلفة . رموز الحزب الديمقراطي التقدمي من أهم العناصر اللافتة في ما يحدث على الساحة السياسية حاليا، عودة رموز الحزب الديمقراطي التقدمي، بشكل قوي جدا، وهي عناصر يختلف تموقعها حاليا بين بعض الشخصيات الموجودة في التشكيلة الحكومية، وهي عناصر فاعلة، وعناصر أخرى خارج أي منصب رسمي لكنها وازنة سياسيا و تتحرك بشكل مكثّف . عدد هام من الشخصيات التي أثثت الحزب الديمقراطي التقدمي، تنشط الآن بشكل مكثّف إما في عمق السلطة، او في سياق المشروع السياسي الجديد الذي من المنتظر ان يتم الإعلان عنه قريبا، وسيتزعمه يوسف الشاهد . أعضاء الحكومة ورئيسها من العناصر الأساسية الفاعلية سياسيا ورسميا، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وعدد من أعضاء حكومته، مثل اياد الدهماني الوزير المكلف بالعلاقة بين الحكومة ومجلس نواب الشعب، وأحد المقربين من الشاهد، إضافة الى شخصيات أخرى كانت في التشكيلة الحكومية وغادرتها منذ فترة قصيرة، مثل الوزير السابق لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية ، ووزير التشغيل فوزي عبد الرحمان . نواة مشروع سياسي هذه الشخصيات، يُضاف لها الوزير السابق مدير ديوان رئيس الجمهورية، سليم العزابي، وهي شخصيات لا تجتمع في انتمائها للحزب الديمقراطي التقدمي فقط، بل هي النواة الأولى للمشروع السياسي الذي كثر الحديث عنه في الفترة الأخيرة، وقيل ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد سيتزعمه . عودة الشخصيات التي كانت تقود الحزب الديمقراطي التقدمي، ليست من واجهة الفاعلية في الحكومة الحالية، أو تشكيل النواة الأولى للمشروع السياسي الذي من المنتظر اطلاقة قريبا، بل هناك شخصيات أخرى كانت في واجهة الحزب الديمقراطي التقدمي، وهي الآن قريبة جدا من المشروع الجديد، وتقوم بحشد أكبر قدر ممكن من القواعد لهذا المشروع، وعلى رأس هذه الشخصيات نائبا المجلس الوطني التأسيسي رابح الخرايفي ومحمود البارودي، والناشط عبد الملك العبيدي ... إضافة إلى أسماء أخرى، وهي عناصر لها وزنها ونفوذها في الجهات وتسعى لتوفير جذور شعبية لهذا المشروع السياسي . الحزب الديمقراطي التقدمي الحزب الديمقراطي التقدمي ، تأسس الحزب في 13 ديسمبر 1983 تحت اسم التجمع الاشتراكي التقدمي ورخص له في 12 سبتمبر 1988. شارك في الانتخابات التشريعية في 1989 و1994، كما شارك في الانتخابات التشريعية في 1999. في مؤتمر الحزب لسنة 2001 غير اسمه إلى الحزب الديمقراطي التقدمي. سنة 2002 عارض الحزب التعديلات الدستورية التي تمنح زين العابدين بن علي حصانة قضائية وتمكنه من تمديد ولايته. في ديسمبر 2006 وقع انتخاب الراحلة مية الجريبي أمينة عامة للحزب خلفا لمؤسسه أحمد نجيب الشابي، وكانت بذلك أول امرأة تتولى المسؤولية الأولى في حزب سياسي تونسي. شارك الحزب في انتخابات المجلس التاسيسي بعد الثورة التونسية وتحصل على المرتبة الخامسة ب 16 مقعدا. ثم انحل الحزب وأصبحت قياداته، مؤسسة رفقة شخصيات أخرى، للحزب الجمهورية .