ماذا بين رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي من جهة ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي من جهة أخرى؟ لماذا تعمد يوسف الشاهد استفزاز الرياحي في كلمته يوم 14 جانفي الماضي؟ هذه الأسئلة وغيرها كانت محور لقاءجمعنا بالرياحي الذي اعتبر في حديثه أن المسألة السياسية في بلادنا آخذة في التقلص لفائدة حكم مخالف لطبيعة مقتضيات الدستور حيث تم الالتفاف على الفصول المنظمة لشكل الحكم من برلماني ليحوله الباجي قائد السبسي إلى نظام رئاسي وحكم العائلة أحينا أخرى. وبين الرياحي أن توازن السلطة عرف انخراما واضحا في ملامحه لتجتمع السلطة بيد شخص الباجي نفسه حيث لا فرق بين قرطاج وقصر الحكومة بالقصبة. ووصف الأمينالعام للاتحاد الوطني الحر والعضو المؤسس لجبهة الإنقاذما أتاه رئيس الحكومة من استفزاز لشخصه ب»الأمر الصبياني» الذي يقيم الدليل على أن اختياره برفض المشاركة في حكومته لم يكن قرارا اعتباطيا أو قرارا مسقطا بل نتيجة استشراف على قاعدة سياسية. وفي ما يلي نص الحوار: *بداية كيف تقيمون الوضع العام للبلاد؟ -لا يختلف اثنان في تقييم الوضع ووصفه بالسلبي وذلك بالنظر إلى حجم الانتظارات الشعبية التي لم يتحقق منها الا القليل رغم تعاقب الحكومات منذ 14 جانفي وقد فشلت كل الاطراف في تلبية احتياجات التونسيين نظرا لتداخل الظروف أولا وصعوبة المشهد الاقتصادي والاجتماعي ثانيا بما أعطى انطباعا بان الوضع ثابت لا يتحرك. وقد حاولنا كحزب الاتحاد الوطني الحر خلال مشاركتنا في حكومة السيد الحبيب الصيد أن نقدم أفضل ما عندنا من مهارات سياسية وكوادر غير ان ذلك لم يغير شيئا وكانت النتائج هزيلة نتيجة غياب الوعي المشترك بضرورة النجاح المشترك وهو ما ادى الى تغيير كبير على المستوى السياسي انتهى بإسقاط جزء من حكومة والإطاحة بالحبيب الصيد الذي لا احد ينكر جدية الرجل ووطنيته. ومع إعلان رئيس الجمهورية الأستاذ الباجي قائد السبسي فقد تحمسنا للفكرة وقلنا انها قادرة على ان تحمل البلاد إلى وضع أحسن مما هي عليه الآن غير أن ذلك لم يحصل بل وقع العكس تماما. *هل تقصد هنا وثيقة قرطاج وحكومة الوحدة الوطنية؟ -لقد بات وضحا أن وثيقة قرطاج وحكومة الوحدة الوطنية هي عملية تحيل واضحة على الطبقة السياسية والتونسيين عموما حيث تم الايهام بكونها حكومة وحدة وطنية والحال انها تخص فئة معينة من السياسيين وعلى راسهم الباجي قائد السبسي الذي لم يكتف بالرئاسة بل اضاف الى رصيده الحكومة ايضا وهو ما يتعارض مع طبيعة الحكم البرلماني القائم في بلادنا حيث سعى الرئيس للسيطرة على السلطة. وفي واقع الامر فقد ادى كل ذلك الى فشل في التسيير الذي انطلق منذ الاعلان عن النقاشات الخاصة بتركيبة الحكومة من غياب للكفاءات الوطنية أو الشخصيات السياسية القادرة على خلق توازنات حقيقية داخل الحكومة بما يخدم استقراراها ونجاحها. *ولكن هناك شخصيات سياسية وازنة داخل الحكومة؟ -غير صحيح فقد عملت الحكومة منذ النقاشات الاولية على استقطاب المعارضة وكان الرهان الاساسي على استقطاب اكبر عدد ممكن من اليسار في محاولة لإفراغ بلاتوهات التلفزة من روحها النقدية وتقريب عدد كبير من تلك الاصوات إلى السلطة ودوائر الحكم، أما في الجانب التقني، فقد سعى الشاهد إلى أن يكون كامل فريقه أقل مستوى منه وكانوا يرفضون مقترحات الوزراء الذين لهم مقدرة ووزن سياسي، ومن جهة أخرى تم توسيع حصة حركة النهضة واصبحت الحركة السند الاساسي لحكومة الباجي قائد السبسي مما خلق جوا مشحونا سياسيا تحول بمقتضاه النظام السياسي من برلماني إلى نظام رئاسوي برعاية النهضة في البرلمان والباجي قائد السبسي على مستوى الرئاسة والحكومة. نحن رسميا اليوم أما حكم ثنائي نهضةالباجي. * ولكنكم كنتم جزءا من هذا الوضع السياسي بمشاركتكم لتمشي الباجي وامضائكم على وثيقة قرطاج؟ -حتى نكون واقعيين فقد اعتقدنا في الأول أنفكرة حكومة الوحدة الوطنية عند طرحها ستقدم اضافة سياسية للتونسيين وقلنا حينها اننا نبارك كل فكرة من شأنها أن تخرج البلاد من واقعها الرديء وتحيي الأمل عند التونسيين مادام الإصلاح ممكنا، غير أننا صدمنا بتجاوزالرئيس لصلاحياته وبالتفاف على الدستور خاصة أن العملية شكلت ضررا فادحا لعملية الانتقال السياسي حيث أثبتت التفاصيل أن الحكم في قرطاج حيث لا تتخذ أي خطوة دون موافقة القصر الذي يفتقد بدوره الى الكفاءات والشخصيات الحاملة للمشورة الجيدة والمقنعة، لأن الجميع يعلم أنه منذ تركيز النظام البرلماني أصبح القصر بترسانة مستشاريه غير مؤهل لأكثر من متابعة السياسات الخارجية وإصدار العفو الرئاسي في الأعياد أو رفع حالة الطوارئ بناء على التقارير الأمنية، رغم ذلك فعندما يبحث الشاهد عن الاستشارة فانه يتوجه الى مستشار الرئيس سليم العزابي الذي يعود بدوره الى الباجي قائد السبسي فهل بعد كل هذا يمكننا التحدث عن الفصل بين قرطاج وقصر الحكومة بالقصبة؟ *هل ترى في ذلك حكما للعائلة؟ -نعم، بل هو حكم العائلة "ونص" *هل نقدكم للوضع الحالي له علاقة بإبعادكم عن الحكومة من قبل رئيس الحكومة؟ -بداية يجب تصحيح بعض المعلومات نحن شاركنا في النقاشات الخاصة بتشكيل الحكومة ولكننا رفضنا المشاركة فيها رغم أنهم قدموا لنا عرضا مغريا يتمثل في 3 وزارات وكتابتي دولة إلا أننا رفضنا ذلك وخيرنا البقاء خارج منظومة الحكم التي نرفض ان نتواجد فيها كديكور سياسي لتزيينالمحفل وهو ما يتضارب مع طموحاتنا السياسية القائمة على المشاركة الفعلية والحقيقية في حكم ديمقراطي. *ولكنكم باركتم رئيس الحكومة الشاب واعتبرتم خيار رئيس الجمهورية هو خيار ثوري؟ -كان ذلك على قاعدة الحد الأدنى المشترك وكان أيضا على أساس مشاركة المكونات السياسية في القرار السياسي والعمل المشترك على الأهداف الكبرى المتمثلة أساسا في رخاء المواطنين وعودة الأمل لعموم التونسيين غير أن رئيس الحكومة اليوم أصبح عبئا على الحياة السياسية نظرا للأخطاء والفشل المتكرر وهنا يجب ألا ننسى أن وجوده على رأس الحكومة هو نتيجة القرابة بينه وبين رئيس الجمهورية حيث ان مسيرته السياسية هي مسيرة صغيرة جدا انطلقت من الحزب الجمهوري لتنتهي بنداء تونس وتختلف مسيرة الشاهد مع مسيرة حزب في حجم الاتحاد الوطني الحر الذي انتشر جماهيريا وأصبح موجودا في عقول التونسيين وقريبا من مشاغلهم وحياتهم اليومية ويسعى للحكم من أجلهم. *خلال مشاورات تشكيل الحكومة هل استنتجتم امكانية فشل الحكومة؟ -كنا متأكدين من فشلها، فالحكومة التي شكلها الباجي قائد السبسي ويوسف الشاهد نسبة فشلها اكبر من نسبة نجاحها وقد عبرنا عن موقفنا في الإبان برفضنا المشاركة في الخيارات الفاشلة منذ المشاورات الأولى لتشكيلها لذلك خيرنا الانسحاب. *ولكن خيار عدم المشاركة والانسحاب اثر على اهم عناصر الحزب الذين خيروا الاستقالة فيما بعد على غرار محسن حسن ووزير املاك الدولة حاتم العش؟ -بداية نحن نقدر ما قام به ممثلو الاتحاد الوطني الحر في الحكومة السابقة ونتفهم ما اقدم عليه سي محسن وسي حاتم ولكن ما اختلف فيه معهما ان كلاهما قيم الوضع انطلاقا من تحليل شخصي وذاتي وهو ما يختلف عن طموحات الحزب الذي يسعى لإصلاح الوضع العام للبلاد وينظر قدما إلى المستقبل. قد تكون الخبرة السياسية تنقصهم في تلك الفترة أو أنبعض الضغوط قد سلطت عليهم ولكنهم يبقون أولاد الوطني الحر ويبقى الباب مفتوحا لعودتهم في المرحلة القادمة. *كيف تصف علاقتكم بالباجي قائد السبسي؟ -مع سي الباجي تربطني علاقات طيبة إنسانية وقد تعرفت عليه بعد الثورة. *إذا لماذا كل هذه «الثورية»ضده؟ -بالنسبة لي أي علاقات سياسية أو إنسانية تكون على حساب مصلحة البلاد لا أحتاج إليها، في واقع الأمر وجدنا ان المنظومة مع سي الباجي خارجة عن وضعها الطبيعي والصحيح وقد اختلفنا في تحديد زوايا النظر والأهداف، فانا هدفي الأول والأساسي تونس وتأتي علاقاتي في مرحلة ثانية اذ لا يمكن ان اضحي بالوطن وبسمعتي من اجل علاقات شخصية. *بالعودة إلى إعلانكم مع عدد آخر من الأمناء والسياسيين عن ميلاد جبهة الإنقاذ لماذا هذا التخوف من الجبهة وهل باتت تشكل خطرا على منظومة الحكم القائمة الان؟ -بل هي البديل لمنظومة النهضة والباجي، جاء وجود جبهة الإنقاذكمحاولة للاستفادة من اخطاء الماضي ولهذا خيرنا العمل بتأن وروية بالإضافة إلى ذلك فان الجبهة عبارة على عقد معنوي مع المواطن التونسي لإعادة العلاقة الثنائية بيننا وبينه، فمساعي الإصلاح متواصلة دون توقف حتى يدرك المواطن أن بين السياسيين وطنيين يحملون معهم هموم الوطن وأوجاعه نتيجة الوضع الصعب وسوء الصورة التي يتناقلها البعض الآخر من الساسة حيث ارتبطت أسماؤهم وصورهم إما بالانتهازية او الانانية او البحث الدائم عن سلطة زائلة. *بما أنكم رسميا في المعارضة، هل تلتقون مع الجبهة الشعبية مثلا؟ -نحنقد نتقاطع مع الكثير من مكونات الجبهة الشعبية، وهي بدورها تلتقي بعدد من مكونات جبهة الإنقاذ، هذا إضافة إلى أن عددا من الشخصيات بالجبهة الشعبية قد تكون لديهم نضج سياسي وتقني من خلال مشاركتهم الفاعلة في البرلمان مما يخول لهم تقديم الإضافة في السلطة، وقد برز هذا النضج جليا من خلال مناقشة فانون المالية والميزانية الأخيرة حيث أكدوا أنهم لم يعودوا يسارا راديكاليا بل يسارا اجتماعيا، كما أن عددا من القياديين لديهم من الحنكة السياسية ما يخول لهم الحكم في الفترة القادمة، فبالرغم من أنني لا أفهم أسباب إقصائهم واستبعادهم من المشاركة في الحكومات السابقة والحالية إلا أنني متأكد أنهم لو شاركوا لكان المشهد السياسي مختلفا كليا عما هو عليه الآن. *ألا توافق الرأي انك عوقبت على خياراتك السياسية والتي كان أولها رفع الحماية عنك دون علمك؟ -لا اعتقد ذلك فانا مؤمن بخياراتي وبصحتها اما فيما يتعلق برفع الحماية فأنا انزلها في خانة هشاشة القرارفي القصر والقصبة، كما أن هذا القرار هو نتيجة نقص فادح في النضج السياسي والمقدرة في التعامل باسم الدولة. *ما هو موقفك من تصريح رئيس الحكومة بشأن ثروتك وعدم استثمارك لدينار واحد في تونس؟ -هو استفزاز آخر يقوم به رئيسللحكومة حيث من المفروض ان يترفع عن مثل هذه المواقف التي تستهدف السياسيين، وعلى الشاهد أن يفكر في انجاح المرحلة ويجيبنا بالعمل والنتائج وليس على طريقة الكرونيكور بأحد البلاتوهات. وشخصيا اترفع عن الرد على مثل هذه الصغائر خاصة وان رئيس الحكومة خرج عن دوره الطبيعي اذ كيف له أن يسأل عن مصدر أموالي وهو يمثل الدولة؟ كنت أتمنى أن لا ينجر الشاهد لمثل هذه الممارسات، ولكن بحكم تجربتي أعرف أنه قد قرأ خطابا كتبوه له ولو طلب منه إعادة ما قاله اليوم لن يستحضره، كما أذكر الشاهد انه كان جزءا من مجموعة المستشارين والخبراء الذين عملوا لحساب مشروع ماكتاريس الذي أعدمته «الترويكا» آنذاك والذي كان من أضخم مشاريع ما بعد الثورة لو تحقق، فكيف له أن ينتقد عدم الاستثمار؟ قد كشف الشاهد بهذه الممارسات انه ليس الشخص المناسب لرئاسة الحكومة ذلك أن رئيس الحكومة الحقيقي هو الذي يولد من رحمالواقع ومن قلب العملية السياسية وليس ذلك المسقط على الناس وهنا مازلت لم افهم بعد كيف ليوسف الشاهد أن يكون من بين الشخصيات المؤثرة في الحياة السياسية وفقا لبعض مؤسسات سبر الآراء؟ *على ذكر سبر الآراء مزال سليم الرياحي متأخرا مقارنة ببعض الشخصيات الاخرى؟ -سبر الآراء هو علم صحيح إذا ما تم استغلاله بأخلاق، ولكنها تصبح جريمة في حق المجتمع التونسي إذا ما تم التلاعب به من قبل من يفتقدون للنزاهة. نحن كحزب نعمل على سبر الآراء في مختلف الفترات والمناطق وأؤكد لكم أننا في مكانة متقدمة جدا سواء على مستوى الحزب أو على المستوى الشخصي. سبر الآراء الحقيقي يعرفه التونسيون وما عمليات سبر الآراء إلا كذبة مدفوعة الأجر،أي تونسي قادر على تقييم الواقع، وسبر الآراء الحقيقي ستكشفه الانتخابات القادمة سواء كانت البلدية او التشريعية أو حتى الرئاسية، وأؤكد أن موقفي من الانتخابات الرئاسية المبكرة لم يتغير بعد فقد توجهت بداية إلى الحس الوطني لرئيس الدولة للإعلان عن انتخابات مبكرة حتى لا نصل الى طريق مسدود أو لنقل إلى وضع صعب، هذا الوضع بات جليا اليوم حين نجد أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لم يتمكن من الدخول إلى مركز ولاية قفصة، في المقابل قدمكلمة له في مطار الجهة، وهذا مؤشر خطير جدا يستوجب من رئيس الجمهورية تقدير الموقف جيدا. *كيف تكون أمينا عاما ورئيسا للحزب في نفس الوقت؟ -نعم ولكن ذلك بشكل مؤقت إلى حين تكليف أمين عام. *تردد أن هناك خلافات بين عدد من قيادات الحزب حول خطة الأمانة العامة؟ -نعم، وهذا طبيعي. *هل كان انسحاب محسن حسن من الحزب بعد ان استحال عليه الفوز بخطة أمين عام؟ -الاختلاف داخل الوطني للحر ظاهرة تقيم الدليل على صحة التوجه الديمقراطي داخل الحزب،والمنافسة على هذه الخطة منافسة قوية بين 5 شخصيات تتوفر فيها صفات الامين العام ولكن عليهم ان يفوزوا بثقة المكتب التنفيذي وثقة الرئيس وخاصة ان يجدوا قبولا لدى مناضلي الحزب ومنخرطيه. *هل تحاول إقناعنا بان حزبكم ديمقراطي؟ -وهو كذلك، اليوم الاتحاد الوطني الحر من الأحزاب القليلة في بلادنا التي تؤمن بالديمقراطية الداخلية، وما كل هذه الديناميكية الداخلية داخل الحزب إلا دليل على الديمقراطية داخله. *كيف ترد إذا على من يتهمونك بأنك «مهيمن» على الحزب انطلاقا من قاعدة من يملك المال يملك الحزب؟ -أنا صاحب المشروع والفكرة، وبالتالي فمن الطبيعي أن تكون عندي كلمة في الحزب، وأتمنى أن تولد زعامات كبيرة داخل الحزب قادرة على منافستي، هذا ما أتمناه. نحنبصدد تجديد الهياكل ومناقشة شخصيات وطنية للالتحاق بهيكلنا كما قمنا بإبعاد كل الانتهازيين عن الحزب حتى نطرد تلك الصورة النمطية عن الوطني الحر ونقدمه على انه حزب قوي وجدي قادر على الوصول إلى الحكم. حاوره: خليل الحناشي جردة الصباح بتاريخ 18 جانفي 2017
