تونس-الشروق: مع انطلاق فروض المراقبة واقتراب موعد الفروض التأليفية ارتفعت أسهم بورصة الدروس الخصوصية. وأصبحت عبءا على الأولياء الذين يشكون تدهورا ملحوظا في قدرتهم الشرائية بسبب الغلاء ولم تعد لديهم القدرة على تحمل المزيد من الضغوطات المادية حتى وصل بهم الحال الى الاستغناء بعد الملابس عن لوازم كثيرة ضرورية للمعيشة من أكل وشرب ودواء. حيرة التلاميذ والأولياء أحد التلاميذ عاد من المدرسة الإعدادية مهموما يعصر الألم قلبه الصغير لأنه حصل على نصف المعدل في مادة الإنشاء وهو الذي كان متميزا الى حد ما في مادة العربية. وأخبر والده بالأمر مع الاشارة الى أن أعداد جميع التلاميذ تحت المعدل. فسأله والده لماذا تراجع مستواك الى هذا الحد ؟ فأجابه التلميذ يجب أن أتلقى دروسا خصوصية في هذه المادة. لقد أخبرنا الأستاذ بذلك . لاتحتاج هذه المسألة الى الكثير من عناء التفكير حتى ندرك أن بعض المربين -للأسف- يقومون بإسناد أعداد رديئة الى التلاميذ قصد استدراجهم لتلقي دروسا خصوصية إما داخل المؤسسة التربوية أو خارجها وبالتالي استغلال التلاميذ لتحسين مستواهم المادي والمعيشي . ودرءا لشر أستاذ المادة وتجاهل التلميذ داخل القسم بعض التلاميذ يفضلون تناول دروس خصوصية لدى أستاذين وهما أستاذ المادة وأستاذ آخر عرف بكفاءته الكبرى خاصة من المتقاعدين الذين يفتحون مدارس موازية حالما يحالون على شرف المهنة . ولا يخفى على أحد أن الولي لم يعد قادرا على مجاراة المواد التي يدرسها الأبناء والتي تتنوع بتنوع البرامج. ولم يعد قادرا على متابعة مستواهم العلمي فتجده يلجأ الى أي شخص آخر ولو كان هذا الأخير يفتقر الى القدرة على مساعدة التلاميذ على فهم الدروس البسيطة فمابالك بالمعقدة وكأني بهذا الولي يريد أن يبتعد عن اللوم في حال أخفق ابنه في الدراسة. ويخشى تحمل مسؤولية رسوبه. وبعض المتابعين للشأن التربوي يرون أن من يجاري الدروس الخصوصية هو من لايريد تحمل مسؤولية الاهتمام بتعليم أطفاله ومراقبتهم ومنحهم الوقت الكافي للمراجعة في المنزل. غياب الردع بعض المربين للأسف الشديد مات لديهم الضمير المهني وتحولوا الى سماسرة في مجال التعليم. فأصبحوا ينظرون الى تلاميذهم كمصدر للأموال فقط. ويخرج التلميذ من القسم بربع فهم للمادة وتكتمل الارباع المتبقية في الدرس الخصوصي في منزله أو في «القاراج» الذي يحتوي على طاولات وكراس تجمع أكثر من عشرين تلميذا. بينما في قانون الدروس الخصوصية يحجر على المربي تدريس تلاميذه خارج المؤسسة التربوية. كما لايتجاوز عدد التلاميذ خارج المؤسسة أربعة تلاميذ حتى يتمكن الأستاذ من إفهام التلميذ الذي لم يستطع استيعاب الدرس داخل القسم لسبب أو لآخر. ولكن للأسف تحول الدرس الخصوصي الى ضمان لحصول التلميذ على عدد جيد دون اعتبار التحصيل العلمي وذلك بأعداد امتحانات مشابهة للامتحانات التي تم إعدادها في الدرس الخصوصي . ومع الانفلات الحاصل في الدروس الخصوصية يعمد بعض المربين الى الحصول على إجازة مرضية من الدروس العادية للتفرغ الى الدروس الخصوصية. ورغم توعد الوزير بمعاقبة المخالفين استفحلت حتى أصبحت إرهابا يتهدد القدرة الشرائية للأولياء ويزيد في تدني المنظومة التربوية وتقهقر مستوى المدرسة العمومية. 300 دينار تنفقها العائلات التونسية شهريا على الدروس الخصوصية 1619 هو عدد الأمر الحكومي الصادر سنة 2015 والمؤرخ في 30 أكتوبر 2015 يتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية 300 مليار هو ما تخسره الدولة سنويا كأداء على الأرباح في حال إخضاع هذا النشاط للنظام الجبائي. 60 دينارا يخصصها أولياء تلاميذ المرحلة الابتدائية شهريا للدروس الخصوصية 80 ٪ هي النسبة التي يحصل عليها المربي الذي يمنح الدروس الخصوصية بالمؤسسة التربوية مقابل 20 بالمائة للإطار الإداري و للمؤسسة والعملة . 1000 مليار هي الكلفة السنوية للدروس الخصوصية ببلادنا
