سجل عدد المنتفعين بمختلف برامج التشغيل بولاية سيدي بوزيد تطورا من 3674 في الفترة المتراوحة بين جانفي وموفى أكتوبر 2017 الى 3862 خلال نفس الفترة من سنة 2018، وذلك حسب تقرير صادر عن المندوبية الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بسيدي بوزيد. وتم، في ذات الإطار، ابرام 221 اتفاقية مع جمعيات ذات أنشطة متنوعة اجتماعية، وتنموية، ورياضية، وذلك في إطار برنامج الخدمة المدنية التطوعية ليصل عدد العقود المبرمة ضمن هذا البرنامج الى 1632 عقدا وذلك الى حدود موفى شهر أكتوبر 2018. وفي ما يتعلق بعقد الكرامة فقد وقع توقيع 407 عقدا بالرغم من عدم انخراط المؤسسات الكبرى المنتصبة بولاية سيدي بوزيد وتم أيضا ابرام 863 عقدا في إطار برنامج التأهيل والادماج المهني و960 عقدا في ما يتعلق ببرنامج تربص الاعداد للحياة المهنية. ومن جهة أخرى، نظمت مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاء المبادرة بسيدي بوزيد العديد من الدورات التكوينية في مجال دعم وتنمية روح المبادرة ونشر ثقافة المؤسسة لفائدة الراغبين في بعث مشاريع للحساب الخاص قصد مساعدتهم على تشخيص أفكار المشاريع، وبلغ عدد المشاركين في مختلف هذه الدورات 427 منتفعا دون اعتبار المتحصلين على منح المرافقة (81) وعدد زيارات المتابعة والاحاطة التي وصلت الى 1171، بما ساهم في تطور عدد المشاريع الممولة من قبل البنك التونسي للتضامن، وفي خلق مواطن شغل جديدة حيث تم في هذا الاطار دراسة 379 مشروعا تحصل 135 منها على التمويل. كما تطرق التقرير الى وجود العديد من الإشكاليات المتصلة بالتشغيل بولاية سيدي بوزيد وهي بالأساس محدودية النسيج الصناعي بالجهة (43 مؤسسة تشغل أكثر من 10 عمال)، ومحدودية المؤسسات المصدرة (10 مؤسسات فقط)، بالإضافة الى ضعف قدرة الجهة، في ما يتعلق بتثمين منتوجاتها الفلاحية وعدم قدرتها على تسويق ميزاتها التفاضلية في ظل ما تزخر به من مواد انشائية هامة كالجبس والرخام والطين والرمال وبيكربونات البوتاسيوم والفسفاط. وأشار التقرير أيضا الى غياب الاستثمارات في القطاع الصناعي واستئثار معتمديتي سيدي بوزيد الشرقية والغربية بغالبية الاستثمارات الصناعية بالجهة بالإضافة الى ارتفاع كلفة احداث مواطن شغل التي فاقت 104 الاف دينار واقتصار الفلاحة التي تعتبر من اهم القطاعات على يد عاملة من غير حاملي الشهادات وأيضا ضعف الاستثمار الخاص في قطاعات الخدمات والصناعات التقليدية والسياحة وعدم تطبيق قانون 2001 المتعلق بإسناد منح استثمار للباعثين الممولين من طرف البنك التونسي للتضامن وصعوبة النفاذ الى مصادر التمويل التي تشترط ضمانات عينية لتمويل المشاريع الى جانب عدم استغلال الأراضي الدولية المتوفرة بالجهة وتوزيعها كمقاسم فلاحية على حاملي شهادات التعليم العالي بما يمكن من إرساء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
