احتضنت العاصمة التونسية يوم 17 نوفمبر الجاري الدورة الثامنة لمجلس محافظي المصارف المركزية المغاربية بحضور السيد الطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي وجميع الدول الاعضاء ممثلة في السادة عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب ومحمد لوكال، محافظ بنك الجزائر والصديق عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي وعبد العزيز الداهي محافظ البنك المركزي الموريتاني ومروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي والوفود المرافقة. وتم في اختتام هذه الدورة الاتفاق حول تكليف البنك المركزي التونسي وبصفة دائمة بمهام الكتابة القارة لمجلس محافظي المصارف المركزية المغاربية. ويعد انعقاد هذه الدورة استجابة لمبادرة البنك المركزي التونسي حول تفعيل نشاط مجلس محافظي المصارف المركزية لبلدان اتحاد المغرب العربي والذي تعود اخر اجتماعاته الى سنة 2008. وكانت قد انعقدت يوم 13 أكتوبر 2018 وعلى هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ببالي (اندونيسيا) جلسة تحضيرية لهذه الدورة تم خلالها إعداد مشروع خارطة طريق عرضت على انظار مجلس المحافظين خلال اجتماعه اليوم الذي تضمن جدول أعماله بالخصوص كيفية التفعيل العملي للإجراءات المتفق بشانها. إعادة تفعيل اشغال المجلس على اسس جديدة بمناسبة انعقاد اجتماع تونس تباحث المحافظون استنتاجات التجربة السابقة المتعلقة بطريقة عمل المجلس وقد تم الاتفاق على اعادة وضع طريقة تنظيم وعمل جديدة. وفي هذا الاطار، اتفق السادة المحافظون على انشاء كتابة قارة لمجلس المحافظين يشرف عليها البنك المركزي التونسي بصفة دائمة تكريسا لتوصية السادة المحافظين بضمان استمرارية اشغال المجلس والمتابعة والتوثيق. في هذا الصدد اذن السادة المحافظين بإعادة النظر في النظام الداخلي الحالي للمجلس من قبل الخبراء بالبنوك المركزية المغاربية وعرض مشروع في الغرض على المجلس في اجتماعه القادم. خطة عمل تم بمناسبة اجتماع تونس الاتفاق على خطة عمل تتمحور حول اربعة محاور وهي «التقنيات المالية الحديثة والعملة المشفرة» و»الشمول المالي « و»المالية التشاركية» و»مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب». وبخصوص المحور الاول تمت التوصية على إحداث لجنة فنية حول التقنيات المالية الحديثة والدفع عبر الجوال إضافة الى تعزيز التعاون في مجالات التقنيات المالية والعملة المشفرة والأمن السيبراني. كما تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع حول تبادل التجارب وتقاسم الخبرات في مجالي الشمول المالي والمالية التشاركية وذلك عبر إحداث لجان فنية تتكون من خبراء من جميع المصارف المركزية المغاربية في هذين المجالين. أما بخصوص محور مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، فقد تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على إحداث لجنة فنية بهدف تبادل التجارب والخبرات والتنسيق بين دوائر الإشراف لدى المصارف المركزية المغاربية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
