يبلغ حجم التبذير الغذائي على مستوى الأسر التونسية 5 بالمائة من إجمالي النفقات الغذائية، في السنة، أي ما يعادل 572 مليون دينار، وفق المعهد الوطني للاستهلاك. وقال المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك، طارق بن جازية : "إن تسجيل هذه المستويات من التبذير الغذائي لا يتناسب، من الناحية الأخلاقية، مع الأرقام التي تسجل حوالي 600 ألف تونسي في وضعية سوء تغذية أي 4.9 بالمائة من السكان". وتظهر دراسات وبحوث المعهد، أنّ حجم تبذير الخبز لدى الأسر التونسية (7ر2 مليون أسرة) يصل إلى 113 ألف طن سنويا، وبقيمة سوقية تناهز 100 مليون دينار، ذلك أنّها تتلف 7ر15 بالمائة من إجمالي شراءاتها من الخبز. ويقدر حجم التبذير المسجل في المخابز المصنفة، وعددها 3170 مخبزة في نهاية 2017، ب686 ألف طن من الفارينة المعدة لصنع الخبز، أي 4ر10 بالمائة من إجمالي الكميات الموزعة من الفارينة المدعمّة. ويناهز حجم التبذير الغذائي على مستوى المطاعم الجامعية 11 بالمائة من إجمالي ما يتم إعداده للطلبة، أي حوالي 3 ملايين دينار، سنويا، في حين يعادل التبذير الغذائي في المطاعم الخاصة 16 بالمائة من إجمالي ما يتم إعداده. وتبين ذات المعطيات ان قيمة المنتجات التي يتم إتلافها وتبذيرها في مستوى المساحات التجارية الكبرى لا يقلّ عن 8ر2 مليون دينار سنويا، فيما يقدر التبذير الغذائي في مستوى النزل السياحية بمختلف أصنافها، بما يناهز 12 بالمائة من إجمالي ما يتم إعداده من أغذية. ويرى المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك، بالاستناد إلى مختلف هذه المؤشرات، أنّ التبذير الغذائي في تونس، يُعتبر من المواضيع التي تستوجب متابعة ودراسة لا سيما أنّ 68 بالمائة من الفضلات المنزلية هي فضلات عضوية ولا تتم رسكلة سوى 5 بالمائة منها. وأكّد بن جازية، البعد الاقتصادي للتبذير الغذائي، إذ أنّ الخبز يعد من أبرز المنتجات التي يتم تبذيرها، رغم استفادته بدعم سنوي هام من ميزانية الدولة (450 مليون دينار سنة 2017)، كما أنّ تونس تورد حوالي 80 بالمائة من حاجياتها من القمح اللين، ما يعني أنه يقع توريد أربع خبزات من بين 5 خبزات. وسينظم المعهد الوطني للاستهلاك، في هذا الاطار، وبدعم من منظمة الاممالمتحدة للأغذية والزراعة، ندوة تحت عنوان "التبذير الغذائي في تونس: حجمه وسبل الحد منه" وذلك يوم الخميس 22 نوفمبر 2018 بالعاصمة. ويأتي هذا الملتقى، وفق المتحدث، أسابيع بعد الإعلان عن إعداد "الميثاق الوطني للحد من التبذير الغذائي" والذي انخرطت فيه عديد الهياكل المهنية والمنظمات الوطنية والمؤسسات العمومية. وستخصص أشغال هذا الملتقى لعرض نتائج الدراسات والبحوث المنجزة من طرف المعهد الوطني للاستهلاك حول التبذير الغذائي. كما ستخصص عديد الجلسات العلمية للاستماع لآراء المهنيين (المساحات التجارية الكبرى، النزل السياحية، المطاعم الخاصة، المخابز) والمؤسسات العمومية (ديوان الخدمات الجامعية بالشمال، ديوان الخدمات المدرسية، المستشفيات العمومية) والمجتمع المدني (منظمة الدفاع عن المستهلك). وسيقع خلال التظاهرة عرض تطبيقة "Gaspi stop" للحد من التبذير الغذائي من إنجاز مجموعة من الشباب. وسيدارس المشاركون خلال هذا الملتقى جملة من المقترحات والتوجهات المستقبلية والتي تتعلق، اساسا، بتنظيم يوم وطني للحد من التبذير الغذائي وتركيز نظام وطني للقياس الدوري لحجم التبذير الغذائي في مستوى الأسر والمؤسسات الخاصة والعمومية للتمكن من رصد تطور هذه الظاهرة. وسيتدارس المشاركون، ايضا، مسألة طرح مشروع قانون للحد من التبذير الغذائي على غرار عديد التجارب بالدول المتقدمة، بما يشجع المؤسسات الخاصة والعمومية على التعاون مع المجتمع المدني من أجل حسن التصرف في بقايا المواد الغذائية، ويفرض ضرائب إضافية حسب حجم المنتجات التي يتم إتلافها. كما سيعكف المشاركون على النظر في امكانية تطوير برنامج وطني للتكوين حول المسائل ذات العلاقة بالتبذير الغذائي خاصة وأن البحوث تؤكد ضعف تكوين العاملين في المطاعم الجامعية والنزل السياحية والمساحات التجارية الكبرى والمطاعم الخاصة والمخابز ودعم برنامج لتثمين الفضلات الغذائية من أجل تحويلها إلى سماد عضوي.
