أكد الخبير الاقتصادي وجدي بن رجب في تصريح ل»الشروق» ان المقدرة الشرائية للمواطن التونسي انهارت منذ سنة 2011، تواصل الانهيار الى يومنا هذا، ويعود ذلك حسب محدثنا الى ضعف الدولة واختيار الحلول السهلة في مواجهة تدحرج المقدرة الشرائية. وقال بن رجب ان اسعار قفة المواطن ترتفع اسبوعيا، لان الاقتصاد الوطني مبني على التوريد، وتقهقر الدينار والتضخم ، انعكس على اسعار السلع والمنتوجات، مضيفا انه خلال 2011، لم يقع الاهتمام بالاقتصاد ودخلت المنظومة السياسية في صراعات ايديولوجية و حول هوية التونسي الذي فقد اليوم مقدرته الشرائية. وبلغة الارقام، فقد اكد الخبير الاقتصادي ان نسبة التضخم بلغت 7.4 بالمائة خلال شهر اكتوبر الماضي، وحسب البنك المركزي فان هذه النسبة ستبقى مستقرة، يضاف الى ذلك ان البنك الدولي اشترط عدم الزيادة في الاجور، والزيادة التي اقرتها الدولة لا يمكن ان تساهم في الحد من تواصل انهيار المقدرة الشرائية. وانتقد وجدي بن رجب منظومة الحكم في تونس بعدم التعامل مع المشاكل الاقتصادية بجدية، ولا توجد جهود كبيرة من طرفها لمحاربة المضاربة والاحتكار، التي تدخل على الخط في كل مرة للتحكم في قفة التونسي، على غرار زيت الزيتون والحليب والزيت المدعم، مؤكدا ان هذه المشاكل ستخلق تداعيات اجتماعية، باعتبار ان الطبقة الوسطى بصدد التدحرج نحو الفقر الذي حتما سيخلق مشاكل اخرى منها الارهاب والاجرام. وقال بن رجب ان تدحرج الطبقة الوسطى الى الفقر سيكون له تداعيات على احد اعمدة الاقتصاد الوطني وهو الاستهلاك، مؤكدا ان الاشخاص الذين بحوزتهم ادخار، فانهم يتولون صرفه مما جعل الادخار الوطني يتدحرج الى النصف ليصبح معدله 12 بالمائة. اما الفئات الاخرى فهي تلجا الى التداين وتستغني على العديد من حاجياتها على غرار الصحة والترفيه، مؤكدا ان هذه الاوضاع ستؤدي الى تداعيات خطيرة منها اللجوء الى التداين من بنوك غير رسمية بنسبة فائض مشطة اما الموظفون فانهم سيلجؤون للعمل بالاقتصاد الموازي او الانخراط في اعمال تجارية ويكون ذلك على حساب مردودهم في الوظيفة العمومية. وفي ختام حديثه، اكد بن رجب ان انهيار المقدرة الشرائية تؤكد ان الاقتصاد مريض، وسيكون لذلك تداعيات اجتماعية وخيمة، اذا لم يقع التدخل وايجاد الحلول اللازمة.