تونس-الصباح الأسبوعي - في 18 جانفي 2011 علقت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية على أحداث الثورة التونسية بأنها «ثورة الطبقة الوسطى» وبعد نحو ثلاث سنوات لا يبدو أن الثورة التونسية قد حققت الكثير للطبقة التي ثارت على النظام الديكتاتوري. فتحذيرات خبراء الاقتصاد والمال وأهل الاختصاص لم تهدأ مؤكدة أن الطبقة الوسطى في تونس ليست مهددة فقط بل أنها تتآكل وأن الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد لن تنتهي قبل أن تغير ملامح المجتمع التونسي، آخر تلك التحذيرات جاءت على لسان رئيس منظمة الأعراف وداد بوشماوي في الندوة الصحفية التي عقدتها المنظمات الراعية للحوار عندما قالت إن الطبقة الوسطى في تونس بدأت تندثر بسبب غياب الاستثمارات وبذلك يتحول الفقر إلى عدو تونس الأول كما أسمته. «مفخرة إفريقيا» .. في طريقها إلى الفقر اعتبرت تونس لفترة طويلة «مفخرة إفريقيا» كما يؤكد الخبير في المخاطر المالية مراد حطاب في تصريح ل«الصباح الأسبوعي»، فبلادنا كانت تضم أكبر طبقة وسطى في القارة السمراء ولكنّها اليوم تراجعت، لتصل نسبة الطبقة الوسطى من المجتمع التونسي، كما يقول محدثنا إلى نحو 60 بالمائة. كما تشير أرقام جمعية حماية المستهلك التونسي «إيلاف» إلى أن القدرة الشرائية لدى عائلات الطبقة الوسطى انخفضت سنة 2012 بنسبة 10.6 %. الفقر إذن هو ما نحن بصدد إنتاجه، حسب ما يؤكده الخبير في المخاطر المالية، وإذا تواصلت الأمور على ما هي عليه ستلتحق تونس بمصاف الدول الفقيرة، وكل ذلك نتيجة سوء نمط الحوكمة وضعف النمو الاقتصادي وغياب جهود محاربة الفقر وأيضا بسبب ارتفاع نسبة التضخم وتواصل انخفاض قيمة الدينار التونسي، حسب محدثنا. وقد وصلت نسبة الفقر في تونس إلى 29 بالمائة ولكن الخبيرالمالي في المخاطر أكد أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ومن الممكن أن تتجاوز 40 بالمائة، وذلك بسقوط جزء من الطبقة الوسطى وهي تحديدا الطبقة المتأرجحة في الفقر. أما بالنسبة إلى الأغنياء فإنّهم النسبة الأقل في المجتمع التونسي ويقدر عددهم حسب محدثنا ببعض آلاف يستحوذون على 80 % من الثروة. ملامح الطبقة الوسطى وحتى يعتبر الفرد منتميا للطبقة الوسطى في تونس لابد من أن لا يقل أجره عن 763 دينارا شهريا، خاصة وأن كل من يتقاضى أقل من ذلك يصنف على انه فقير، كما أن ادخار الطبقة الوسطى في تونس ضعيف ولا يتجاوز 10 % من مدخولها. وعادة ما يلجأ المنتمون إلى الطبقة الوسطى في تونس إلى التداين في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر من الشهر، حسب محدثنا. كما أن أغلب المنتمين إلى الطبقة الوسطى هم من الموظفين العموميين، إلا أن المشكل الحقيقي الذي يواجه القطاع العمومي هو أنه يشغل أكثر بكثير من طاقة استيعابه مما يطرح تساؤلات كبرى عن مدى صموده في المستقبل. في ماي الماضي صرّح الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي بأنه إن «لم نخرج مليوني تونسي من الفقر فإن ذلك يعني أن الثورة فشلت»، ولكن جل المؤشرات الاقتصادية والإجراءات المالية المتخذة تفيد بأنّ نسبة الفقر في تونس تواصل الارتفاع في وقت تتراجع فيه المقدرة الشرائية للمواطنين، حيث تواصل الأسعار «ارتفاعها الجنوني»، ولا يبدو أن شبح الفقر سيرحل قريبا.
