ذكر رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة بالجملة صحبي معلاوي ان الاقبال على «الفريب» لم يعد حكرا على الفئات ضعيفة الدخل بل أصبح ملاذا للفئات الميسورة ايضا واعتبر انه حسب احصائيات حديثة لوزارة التجارة فان أكثر من 94 بالمائة من التونسيين يقبلون على الفريب وأضاف ان احتواء الفريب للعديد من الملابس من الماركات العالمية جعله يعرف اقبالا واسعا من المستهلك بالإضافة الى بروز ظاهرة جديدة منها ارتياد السياح وعمالنا بالخارج من المتقاعدين الذين استقروا في تونس أصبحوا بدورهم من حرفاء هذه السوق وذلك بفضل توفر الجودة والماركات العالمية. اما في خصوص كميات الملابس المستعملة التي يستهلكها التونسي سنويا فهي محددة منذ سنوات التسعينات ب10500طن كل سنة وهو ما يناهز 12بالمائة من الملابس الجاهزة وقد ترتفع هذه الكميات او تنخفض حسب الكميات التي يتم تصديرها. ووضح ان السوق التونسية تقوم باستيراد كميات من الفريب جزء منها يوزع في السوق المحلية وجزء آخر يتم تصديره الى افريقيا وجزء ثالث يتم قصه وتوجيهه لمصانع الحشايا او لمصانع النسيج وتوفر المراحل الثلاث تشغيل اليد العاملة سواء في محلات الفريب او قطاع النسيج او رسكلة وتصدير الملابس المستعملة. وطالب رئيس الغرفة بتحسين وإعادة النظر في الكميات التي يتم تخصيصها للسوق الداخلية باعتبار انها حددت في 96 مما يجعلها لا تتلاءم مع التطور العمراني ولاحظ ان الكميات التي تروج في السوق المحلية يمكن ان تكون في حدود 29 ألف طن حسب التطور العمراني. ويشار الى ان تجار الملابس المستعملة بالجملة يصل عددهم الى 450تاجرا في 24 ولاية بالإضافة الى 15 ألف تاجر تفصيل لديهم رخص قانونية بالإضافة الى اكثر من 80 ألف ينشطون دون الحصول على البطاقة الجبائية (الباتيندا). وطالب رئيس الغرفة السلط بفتح باب الرخص لتنظيم القطاع الذي يتعرض الى هجمة شرسة من قبل بعض الأطراف رغم انه يخضع لإشراف خمس وزارات وهي الرقابة لوزارة الصحة الى جانب اشراف وزارات الداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية والصناعة والتجارة. وفي خصوص ارتفاع سعر الفريب ذكر رئيس الغرفة ان جودة الملابس المستعملة تراجعت وأسعارها ارتفعت وذلك لعدة اسباب منها الازمة الاقتصادية العالمية وتراجع قيمة الدينار والنقل والى ارتفاع كلفة اليد العاملة.
