تورس : القيروان:الفلاحون أطلقوا نداءات استغاثة:زراعة «الدرع»... تتراجع

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القيروان:الفلاحون أطلقوا نداءات استغاثة:زراعة «الدرع»... تتراجع

سعيدة جلاصي نشر في الشروق يوم 23 - 11 - 2018

لئن مثلت ولاية القيروان واحدة من أهم مناطق الإنتاج لمادة الدرع بصنفيه العلفي والغذائي الا ان ما تترجمه بعض المؤشرات والأرقام تشير الى تراجع مهول على مستوى الإنتاج او المساحات المبذورة سيما خلال هذه السنة.
مكتب الشروق ( القيروان )
تفيد المعطيات الرسمية عن المندوبية الجهوية للفلاحة تراجعا من 30 هكتارا في (2015 - 2016) الى 20 هكتارا خلال 2017 - 2018 بالنسبة لزراعة الدرع العلفي في حين تراجعت المساحات المعدة لزراعة الدرع الغذائي بصفة مهولة لتصل الى 20 هكتارا بعد ان كانت 80 هكتارا خلال 2017.
مؤشرات جعلتنا نحفر في أسباب هذا التراجع الهائل لهذه الزراعة لولاية تعتبر من اهم الجهات في انتاج الدرع ؟ كما نتساءل عما ان كانت هنالك خطة للمندوبية الجهوية للفلاحة في اطار تثمين هذه الزراعة ثم هل من حلول بديلة للمناطق التي تم حظر زراعتها منذ 2015
رئيسة مكتب الزراعات الكبرى بدائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بالقيروان ، رحمة رحماني ، أكّدت للشروق أن القيروان ان معدل الإنتاج في ولاية القيروان تراوح خلال الثلاث سنوات الأخيرة بين 280 طنا الى 1173 طنا.
ونفس الشيء بالنسبة الى الدرع العلفي فبالرغم من تقدير المساحة المبرمجة لزراعة الدرع العلفي بالجهة ب 850 هكتارا مرويا كمعدل ل3 سنوات الا ان الإشارة تجدر الى تراجع في المساحات المنجزة حيث تراجعت من 612 هكتار سنة 2015 ، الى 150 هكتارا بين (2017-2016 ) لتصل الى 240 هكتارا خلال (2018-2017 ). وهو مؤشر معدل ضعيف وضعيف جدا اذا ما قارناه بمعدل 2015 حيث بلغت المساحات المزروعة 1000 هكتار خلال 2015.
ومن أهم مناطق انتاج الدرع العلفي نجد السبيخة والقيروان الشمالية والجنوبية وبوحجلة ونصرالله. وتوضح رئيسة مكتب الزراعات الكبرى بمندوبية الفلاحة بالقيروان أن انتاج القيروان من الدرع العلفي سنة 2015 2016 بلغ 24.500 الف قنطار وخلال(2016 2017 )، 5960 قنطارا في حين بلغت بين ( 2018-2017 )، 11.320 قنطارا.
غياب البذور غير المدعمة
ورغم الدعم الذي جاء في البرنامج الوطني «لدعم البذور العلفية بمناطق الوسط» خلال موسم 2016 - 2017 ، بنسبة 30 بالمائة وبيعها بديوان تربية الماشية بالجهة بالتنسيق مع خلايا الارشاد الفلاحي الا ان هنالك غياب شبه كلي للبذور غير المدعمة بنقاط البيع.
كما ان من بين أسباب تراجع القطاع غلاء كلفة الإنتاج بالنسبة للبذور وعمليات الري مع العلم ان زراعة الدرع العلفي تتطلب كميات هامة من مياه الري. فبعد ان كانت هنالك مناطق انتاج في الدرع الغذائي بالقيروان الجنوبية تحديدا والتي هي الأكثر مساحة والقيروان الشمالية، أصيب القطاع بالركود والاتلاف وكبد بعض الفلاحين خسائر مهمة كما خلق عزوفا في حدّ ذاته عن الاقبال على هذه الزراعة.
حظر بعد حالات الري بمياه الصرف الصحي
وقد شهدت الزراعة انتكاسة سيما بعد القرار الصادر عن ولاية القيروان في 2015 والذي جاء بناء على تقرير مثبت من المصالح المختصة بوزارة الصحة اثر اجرائها تحاليل لمحصول الدرع بمنطقة ذراع التمار والمقدرة ب5 هكتارات حيث تم اتلاف كمية الدرع باعتبارها خطرة على صحة الإنسان بعد استهلاكها تم حظر هذه المساحات كأرض لزراعة الدرع والتنبيه على الفلاحين بعدم استعمال مياه الصرف للري.
قرار بعث «الرعب» في نفوس المستهلكين خاصة أن المنطقة المذكورة ثبت أن فلاحيها يقومون بسقيها بواسطة المياه المعالجة من طرف مصالح ديوان التطهير عبر محطة موجودة بالمنطقة.
نداء الفلاحين بخطة لتثمين الزراعة
اغلب الفلاحين الذين يتعاطون زراعة الدرع في ولاية القيروان وتحديدا في معتمدية القيروان يواجهون مشاكل عدة مرتبطة أساسا بكثرة المصاريف طيلة الموسم الفلاحي بدءا بعملية البذر والري وانتهاءا بحصاد المحصول. فأسعار البذور والأسمدة باهضة وتسديد فواتير استهلاك مياه الري ترهق الفلاح الذي لا يستعمل المياه العدمة والمبيدات الحشرية التي تهدد صحة المستهلك بتسممات وامراض مستعصية ابرزها البوصفير. كما يواجه الفلاح مشكل طيور «البزوبش» والخنازير التي تتلف أجزاء كبيرة من المحاصيل وتكبد الفلاح خسائر جعلت العديد يقاطعون زراعة الدرع.وكنتيجة طبيعية لندرة الدرع الغذائي على ،وجه الخصوص، فقد سجلت أسعاره ارتفاعا مهما خلال الآونة الأخيرة حيث بلغ سعر الكيلو الواحد 11د خلال السنة الأخيرة بعد ان كان ثمن الكيلو الواحد 6 د خلال 2016-2015.
أي جدوى للخطة الجهوية لتنمية الأعلاف؟
وفي اطار تنمية وتثمين زراعة الدرع بالجهة واستعادة مساحاتها او تطويرها ، أكّدت الرحموني ان المندوبية اوجدت ما يسمى بالخطة الجهوية لتنمية الاعلاف الى جانب الاستراتيجية الجهوية لزراعة الاعلاف والمتمثلة في تحسين الإنتاجية وتحسين جودة الاعلاف والتوسّع في المساحات. الا ان هذه الخطط لم تأت أكلها بالنسبة لزراعة الدرع والتي يبقى الاشكال في غلاء تكاليف إنتاجه وتكاليف الري التي اثقلت كاهل المقبلين على هذه الزراعة.ويبقى الفلاح ينادي بضرورة إيجاد حلول عملية واضحة لاعادة مكانة هذه الزراعة.
أرقام ودلالات
11.320
قنطارا انتاج الدرع سنة 2107 2018
20
هكتارا مساحة الدرع الغذائي بعد ان كانت 80 هكتارا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.