بعض التشريعات الجبائية تشجع على التهرب 400 ألف متمتع بنظام تقديري لا يوفرون سوى 30 مليارا تونس(الشروق): يعدّ دفع الضرائب واجبا وطنيا لكن جل التونسيين لا يقبلون على أداء هذا الواجب بسبب غياب شعورهم بالعدالة والانصاف في دفع الضرائب التي تسلط على الفئات المتوسطة والاجراء ويعفى منها الميسورون. موارد إضافية ويقدّر المختصون حجم التهرب الضريبي في تونس ب7 مليار دينار وبالتالي فانّ التصدي لهذا النزيف المالي الضخم سيوفّر للدولة موارد اضافية تعادل تقريبا قيمة المبالغ التي تقترضها الحكومة سنويا وهي في حدود 9مليار دينار كما تعدّ هذه المداخيل الجبائية لو تم استخلاصها عنصرا مهمّا في حلّ المعضلة التي تعيشها البلاد اليوم والتي اوصلتنا للإضراب العام بسبب اهتراء المقدرة الشرائية للمستهلك وعدم قدرة الدولة على إقرار الزيادات المأمولة في الوظيفة العمومية بسبب الضغوط الخارجية والداخلية كما من شانها حل معضلة التنمية الجهوية ومشكل البطالة والفقر. وبالتوازي يصل الضغط الضريبي الحقيقي الى 35بالمائة وهو الأعلى في افريقيا دون ان يتمتع المواطن بجودة الخدمات المأمولة. ورغم إعلان الحكومة الحالية الحرب على الفساد لم تقم بخطوات حقيقية في مجال الإصلاح الضريبي ومعلوم انه لا يمكن مقاومة الفساد في تونس إلا بتحقيق العدالة الجبائية التي لها دور مهم في القضاء على ظاهرة التهرّب الضريبي وتحقيق مبدأ المساواة والانصاف أمام القانون الى جانب تنشيط التنمية والتشجيع على الاستثمار وبالتالي دفع عجلة التشغيل لكن الواقع يشير الى ان أصحاب عديد المؤسسات منها الناشطة في مجال الاعلام يشتكون من الحيف والكيل بمكيالين تجاه مؤسساتهم والمؤسسات المنافسة لهم اذ يتمتع البعض بالعفو الجبائي مقابل مطالبة اخرين بدفع مستحقاتهم الجبائية أولا بأول مما يدفع الى التساؤل عن أسباب غياب الانصاف الجبائي. وتشير بعض المصادر ان بلادنا تضم 140 ألف شركة ولا تدفع منها الضرائب سوى 70 الف شركة تقوم بإيداع تصاريحها بانتظام وهو ما يعني ان 50 بالمائة من الشركات لا تقوم بخلاص ضرائبها ودعا المراقبون الى تبسيط إجراءات الجباية وتخفيف حجمها حتى يقبل عليها المواطن والشركات بالإضافة الى ضرورة انتداب الاعوان الضروريين في مجال الجباية وتعزيز منظومة الإصلاح الجبائي عبر إجراء إصلاح جبائي شامل وكامل والتقليص من الامتيازات الجبائية والتركيز على القطاعات الاستراتيجية. اين العدالة الجبائية؟ يخضع الاجراء شهريا للاقتطاع الآلي للمعلوم الضريبي من المصدر مباشرة قبل تسلّم الأجر. وفي المقابل فان الأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والذين يقدّر عددهم ب 400الف تونسي ممن لهم مقاه وقاعات حلاقة والناشطين في جميع الانشطة الصناعية والتجارية التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 100الف دينار ...لا يوفرون لخزينة الدولة سوى 30مليون دينار فقط اذ يدفع كل منهم 150دينارا سنويا اذا كان في المناطق البلدية و75دينارا سنويا اذا كان خارج المناطق البلدية رغم ان العديد منهم تصل مداخيلهم الى الاف الدنانير سنويا بمن في ذلك أصحاب المشاريع المنتصبين في مناطق راقية. كما ان العديد من الناشطين في مجال المهن الحرة على غرار رجال الاعمال والمهندسين والمحامين والأطباء لا يدفعون الضرائب بصفة عادلة ومتلائمة مع مداخيلهم بل ان بعض التشريعات والأنظمة الجبائية تشجع على التهرب من دفع الضرائب وبالتالي تتحمل فئة الاجراء الضغط كله وتشير الأرقام الى أنّ 80 بالمائة من الموارد الجبائية متأتية من الاقتطاع من مداخيل الأجراء، في حين يبقى الخمس متأتيا من شتّى الفئات الأخرى، في حين انه لو تم توزيع الضرائب بصفة منصفة فان العبء سوف يخف على الأغلبية وسوف تتحسن المداخيل الجبائية وتتحسن الخدمات في النقل والصحة والتعليم... غياب الرقابة ويرى الخبراء من بينهم رئيس جمعية الاقتصاديين التونسيين محمد هدّار في تصريح سابق لوسائل الاعلام ان غياب الرقابة ساهم في ارتفاع نسبة التهرب الضريبي في تونس .واشار إلى أن 50 % من التونسيين لا يقومون بالتصريح الضريبي مضيفا ‹› لا بد من ارادة و عزيمة للمراقبة لتفعيل جل القرارات والحلول التي من شانها ان تساهم في الحد من التهرب الضريبي باعتبار أن دفع الضرائب واجب على كل مواطن تونسي حسب الدستور. ويرى عديد المراقبين ان المطلوب في المرحلة الحالية إعداد مشروع لإصلاح المنظومة الجبائية بصفة شاملة خاصة وان الحكومات المتعاقبة لم تقم بإصلاح جدي فباستثناء احداث سلك الشرطة الجبائية لم يتم دعم سلك المراقبين الجبائيين بالانتدابات الضرورية اذ ان إدارة الجباية تضم فقط 1700مراقب غير قادرين على مراقبة 700الف معرف جبائي (باتيندة) كما لم يتم تركيز التجهيزات الحديثة القادرة على القيام اليا بتقاطع المكتسبات مع التصريح على الدخل مثلا في خصوص أصحاب المهن الحرة. كما وجب إرساء نظام جبائي عادل وتوزيع العبء الجبائي بصفة عادلة على كل فئات المجتمع حتى لا يشعر الأجير بالقهر وهو يدفع الضريبة. وفي خصوص سبب عدم اعتبار وصل خلاص الضريبة بمثابة بطاقة تعريف تقدم للمصالح المعنية عند اجراء المعاملات اليومية على غرار عديد الدول الأوروبية ذكر الخبير انه مادام البعض يتمكن من استخراج وصل خلاص ضرائب يحمل عبارة «لا شيء» رغم ان له نشاطا تجاريا او نشاطات أخرى فان هذا الاجراء لن يردع المتهربين فمطلوب اصلاح القوانين وتطبيقها بعدالة. ٪80 من موارد الجباية متأتية من الاقتطاع على الأجراء 50 % من التونسيين لا يقومون بالتصريح الضريبي 50 ٪ من الشركات تتعمّد التهرّب الضريبي 64 % حجم مديونية تونس من الناتج الإجمالي للبلاد مع نهاية 2017 7 ملايين دينار حجم الخسارة التي تتكبدها الدولة من التهرب الضريبي 1700 مراقب جبائي في تونس وهم غير قادرين على مراقبة 700الف معرف جبائي (باتيندة)