تنتظم اليوم بتونس العاصمة ندوة وطنية لمناقشة الاوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع البعث العقاري في تونس. هذه الندوة املاها فشل الغرفة النقابية الممثلة للقطاع صلب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في اقناع الحكومة بإلغاء الأداء على القيمة المضافة والأداء على الاستهلاك الذي تم اقراره في قانون المالية لسنة 2018. هذان الاداءان اُعتُبرا بمثابة القشة التي قصمت ظهر القطاع الذي يعاني أساسا من ركود غير مسبوق. وحتى وان تضاربت الأرقام حول عدد المساكن الجديدة التي لم تجد مشتر فان تقديرات رسمية تتحدث عن 70 ألف وحدة سكنية شيدها الباعثون العقاريون دون ان يتمكنوا من بيعها. الى ذلك، ورغم سعى الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 الى التخفيف من الضغط الجبائي على الباعثين فان هذا الاجراء لن يحلّ المشاكل المتراكمة للقطاع حسب ما جاء في هذا الحوار الذي أجرته الشروق مع الرئيس المدير العام لمؤسسة يافا العقارية، سليم الشعبوني، اذ يرى ان سوق العقارات له من القدرة التنافسية للمساهمة في إعادةتنشيط الاقتصاد الوطني تماما كما حصل في اليونان واسبانيا. ببساطة، ما المطلوب لإنقاذ قطاعكم؟ لا بد من العمل على التعامل مع قطاع البعث العقاري بأكثر واقعية فهو يمثل 14 ٪ من مجموع الاستثمارات السنويّة في البلاد و12.6 ٪ من القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني و8 ٪ من جملة القروض المصرفية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية. إضافة الى انه يشغل مليون عامل بشكل مباشر وغير مباشر لذلك لا يمكن التعامل مع أحد اهم عناصر التنمية في تونس بهذه البساطة وهذه السهولة. وببساطة أيضا، يحتاج هذا القطاع الى عديد المراجعات لعل في طليعتها التخفيف من العبء الجبائي على المستثمرين وكذلك المستهلكين. وعلى الحكومة إعادة النظر في منح الأراضي والتقاسيم للباعثين العقاريين بإعطاء الاذن للوكالات العقارية المختصة بمنح الأولية للباعثين العقاريين للضغط على أسعار الأراضي ومن ثمة ترشيد أسعار المساكن بما يتماشى والقدرة الشرائية للتونسيين. وأخيرا وليس اخرا، مراجعة القانون المتعلق بتمليك الأجانب وفتح السوق امام جميع الجنسيات لشراء مسكن في تونس. ثم كيف نسمح للشركات العقارية الأجنبية بالانتصاب في تونس و هو ما جاء في الفصل الخامس من مجلة الاستثمارات الجديدة و لا نسمح للأجانب بتملك مسكن. و تخيلوا لو نجحنا في تسويق 10 الاف مسكن سنويا بالعملة الصعبة بسعر ادنى يساوي 400 الف دينار للوحدة فذلك سيدر على خزينة الدولة ما يناهز عن 4 مليارات دينار سنويا أي 1.3 مليار أورو فماذا ينتظر السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد؟ الا يمثل هذا المقترح مسا من السيادة الوطنية ؟ لا اعتقد ان السيادة الوطنية ستتهدد ان سمحنا للأجانب بتملك مساكن في تونس. انظر فقط لما اقرته المملكة المغربية بعد السماح للأجانب بحق التملك فخلال خمس سنوات تمكنت من تثوير سوق العقارات الذي أصبح متداولا في البورصات وما لذلك من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المغربي حيث أصبح قطاع العقارات يدر موارد هامة من العملة الصعبة مثله مثل أي قطاع مصدر. ثم لا ننسى ان دولا مثل اليونان واسبانيا و البرتغال تمكن من الإفلات من قبضة الإفلاس بفضل بعض الإجراءات و منها فتح السوق امام الأجانب. لو نعود الى الأعباء الجبائية، ماذا تطلبون من الحكومة؟ الحقيقة ان إشكالية التوظيف الجبائي الذي اقره قانون المالية لسنة 2018 والتي اعتبره البعض سببا مباشرا في ارتفاع أسعار المساكن كان يمكن ان يستفيد منه الجميع لو تم اعتماد مقاربات أخرى فمثلا فرض إعادة الأداء على القيمة المضافة على المشتريات من مواد بناء و باقي المستلزمات التي تتطلبها عملية تشييد المباني الى الباعثين العقاريين كان سيسمح لهم بالتقليص من نسبة الأرباح و بالتالي الضغط على الأسعار الا ان هذا الاجراء غير معمول به في تونس حتى و ان كان القانون يقره لذلك تحول الجدل من تفعيل استرجاع القيمة المضافة الى الغاء هذا الأداء.