دعا عدد من نواب كتلة حركة النهضة الحكومة الى استئناف التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل بلوغ اتفاق يقر الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية ويمكن من تفادي الاضراب العام الذي قرره الاتحاد يوم 17 جانفي 2019 في القطاع العام والوظيفة العمومية. وقال النائب محمد بن سالم، في مداخلة له خلال الحصة المسائية من الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 انه لا بد من الحوار والعودة الى التفاوض لتمكين أعوان الوظيفة العمومية من حقهم في الزيادة في الأجور، معتبرا أن تحقيق اتفاق في ملف الوظيفة العمومية سيمكن من قطع الطريق أمام من يحاولون الركوب على تحركات أعوان القطاع. ولاحظ وجود تضارب في رفض الحكومة الزيادة في أجور اعوان الوظيفة العمومية وقبولها اقرار زيادة للقطاع العام رغم أن منظوريه يتمعتون بأجور أعلى من نظرائهم في الوظيفة العمومية، قائلا إنه "من غير المقبول التعلل بما سيترتب عن اقرار أي زيادة للوظيفة العمومية من نفقات يتم صرفها من ميزانية الدولة مباشرة خاصة في ظل تمتع المنشآت العمومية بالقطاع العام بمساهمات ومساعدات مالية تتولى صرفها الدولة سنويا"، وفق رأيه. من جهتها وجهت النائبة ليلى الوسلاتي دعوة مماثلة الى الحكومة باستئناف التفاوض مع المركزية النقابية، مؤكدة على ضرورة عدم الاستخفاف بالاضراب العام لأنه يعكس في رأيها "فشلا مزدوجا" لطرفي التفاوض الممثلين في الحكومة والمنظمة العمالية. ومن جهة أخرى، انتقد نواب ينتمون الى المعارضة في تدخلاتهم ادارة الحكومة للملف الاجتماعي محملين إياها مسؤولية، ما اعتبروه فشلا في التفاوض مع المنظمة الشغيلة، ومنبهين الى غياب الاستحقاقات الاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2019 وأشار النائب عن كتلة الجبهة الشعبية شفيق العيادي، الى ان مشروع ميزانية الدولة المقترح من طرف الحكومة يستهدف الاستحقاقات الاجتماعية، مبينا أن ذات المشروع يحتوي حزمة من الاجراءات التي وصفها بالمؤلمة وعلى حساب الفئات الشعبية والطبقة العاملة. وأكد، العيادي ضرورة أن تتجه الاجراءات المالية الى خدمة الطبقة الفقيرة والوسطى عوضا عن انتهاج الحكومة لما أسماه بالخيارات اللاشعبية. وقال النائب بالكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي، ان "تونس تعيش وضعا صعبا جراء عدم تقديم المنظومة الحاكمة والحكومات المتعاقبة لأي حلول تمكن من توفير الشغل وامتصاص البطالة ودفع التنمية بالجهات الداخلية، في الوقت الذي يواصل فيه الشعب دفع أعباء الفاتورة". أما النائب عدنان الحاجي (مستقل)، فقد انتقد عدم تحقيق الحكومة لأي نتائج تذكر في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وفي الضغط على الأسعار، وفق تقديره، مشيرا الى أن التعويل المستمر على سياسات التشغيل الهش خلف مزيدا من الاحتقان الاجتماعي.
