في خطاب امتد على أكثر من 40 دقيقة , وتضمن أكثر من 4100 كلمة , تحدث رئيس الحكومة يوسف الشاهد في البرلمان ,عن الازمة السياسية , وعن التُهم التي وُجهت له , إضافة الى معالم قانون وميزانية 2019 . تونس -الشروق - رئيس الحكومة يوسف الشاهد , أكّد خلال حضوره في البرلمان لتقديم التقرير العام حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019 , أنه ملتزم بتهيئة المناخ الملائم لعقد الإنتخابات المقبلة لا سيما عبر توفير الدعم اللازم , مشدّدا على أنه لن يتأثر بما يُقال . الانقلاب الشاهد أضاف قائلا «لن يؤثّر فينا قول من يرى في أن العودة إلى الشرعية والدستور هو إنقلاب ونحن لا نسعى إلى ذلك وهذه مهزلة فالديمقراطيون لا يؤمنون إلا بالشرعية الدستورية والعودة إلى الشعب لإختيار من يمثّله بكلّ حريّة « , واعتبر الشاهد ان الازمة السياسية انتهت من خلال إحترام الدستور , مشيرا الى ان «البعض لازال ينفخ على الرماد مراهنا على تعفين الوضع السياسي « , على حد قوله . التحركات الاجتماعية يوسف الشاهد اكد أيضا ان ,العديد حاولوا الركوب على التحرّكات الإجتماعية , وحيّا الاتحاد العام التونسي للشغل على حسن سير الإحتجاجات ,التي لم تتسبّب لا في فوضى ولا في عنف , مشيرا الى ان حقّ الإضراب مضمون في «تونس الديمقراطية» وحيّا الشاهد قوات الأمن التي سهرت على حسن سير الإحتجاجات , التي اعتبر انها «شرعية» . رئيس الحكومة قال أيضا ان الحكومة لها مقاربة إجتماعية متكاملة ستتبيّن من خلال قانون المالية الذي سيعرض على النواب , وأشار الشاهد الى ان التحدّيات متعددة ولكن هذا لا يعني أن الحكومة تليس لها أولويات ولكن الموارد محدودة . المقدرة الشرائية أما عن المقدرة الشرائية , فقال الشاهد إنها تدهورت , معتبرا انها أصبحت مشكلة إضافة الى البطالة المزمنة , واعتبر ان مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان يطرح حلولا لمعالجة هذه الإشكاليات, وشدد الشاهد على انه سارع باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان منح للعائلات المعوزة , مشيرا الى انه تم استيعاب كل العائلات ضمن هذه المنظومة. أما عن الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة المالية العمومية , فقد شدد الشاهد على انها هي التي اثرت على المقدرة الشرائية للمواطن ,مؤكدا انه سيعمل خلال الفترة القادمة على تحسين القدرة الشرائية والتحكّم في الأسعار , مشيرا الى انه قرر تفعيل اللجنة الوطنية للحفاظ على الأسعار التي تعمل تحت إشراف رئاسة الحكومة . استهلاك المنتوج التونسي الشاهد أضاف أيضا انه كلف وزارة الفلاحة بوضع خطة لتواكب الحاجيات الأساسية للسوق , معتبرا ان التضخّم الذي تعيشه بلادنا هو تضخّم مستورد , سيتم العمل على الحدّ منه عبر التحكم في الميزان الإقتصادي والحدّ من التوريد واستهلاك المنتوجات التونسية . رئيس الحكومة دعا الى استهلاك المنتوجات التونسية ودعم المنتجين التونسيين لخلق مواطن شغل , مؤكدا نه سيطلق حملة ضخمة لتحفيز عملية إستهلاك المنتجات التونسية , ملف التعليم أما عن ملف التعليم , فقال الشاهد إنه من غير المعقول أن الالاف من المدرسين يتقاضون أجرا دون الاجر الأدنى , مؤكدا انه قرر , إنطلاقا من العودة الدراسية الحالية ,التعاقد معهم بصيغ جديدة تضمن أجرا محترما وتغطية إجتماعية , وأشار الشاهد الى انه لا يجب ان ننسى أن أحد مطالب الثورة هو الحد من التفاوت الجهوي وتكريس العدالة الاجتماعية , مؤكدا انه قرر في قانون المالية المعروض على البرلمان ,مضاعفة الإعتمادات المخصصة للتنمية الجهويّة . الشاهد أكد أيضا تخصيص 100 مليون دينار لتركيز بنك الجهات و اعتبر انه يمكن أن يجد صيغا تتماشى مع التنمية في الجهات ,معتبرا ان قانون المالية المعروض أمامكم اليوم هو محطة جديدة لدعم برنامج دفع الاقتصاد , مشيرا الى ان التحدي الأول هو التحكم في العجز في الميزانية الذي إذا تواصل سيوصل الإقتصاد الى الإنهيار . التهرب والتجارة الموازية رئيس الحكومة اكد ان قانون المالية لسنة 2019 لا يتضمن ضرائب جديدة لا على المؤسسات لا على الأفراد , مشيرا الى ان مجهود دعم النموّ يمرّ أيضا عبر دعم قطاع إستراتيجي , ألا وهو قطاع السياحة , مؤكدا ان مشروع قانون المالية 2019 يتضمن العديد من الإجراءات في هذا الصدد . 11 اجراء أما عن ملف التهرب , فقد أكد يوسف الشاهد ان التهرب الجبائي والتجارة الموازية هما أبرز العوائق التي لابد من القضاء عليها في إطار حملة محاربة الفساد , وأشار الشاهد الى مشروع قانون المالية 2019 يتضمن 11 إجراء لمحاربة التهرّب الجبائي والتجارة الموازية .
