كشف، اليوم السبت، رئيس الحكومة يوسف الشاهد اهمية السلم الاجتماعي في هذه الفترة. وأضاف الشاهد في كلمة القاها في افتتاح أشغال الجلسة العامة البرلمانية المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2019: "واعين باهمية السلم الاجتماعي في هذه الفترة ومكاسب الشعب واسس الجمهورية.. وكل الاجراءات الاجتماعية المتضمنة في قانون المالية تؤكد خيارات الحكومة امام التحديات المتعددة ولكن هذا لا يعني أننا ليس لنا أولويات ولكن الموارد محدودة.. ولدينا مقاربة إجتماعية متكاملة ستتبيّن من خلال قانون المالية الذي سيعرض تباعا". وفي سياق متصل، أوضح الشاهد: "لدينا مشكل يتعلق بتدهور القدرة الشرائية والبطالة المزمنة وغيرها وهذه نتيجة تراكمات وقانون المالية المعروض يطرح حلولا لمعالجة هذه الإشكاليات". إجراءات عاجلة... كما أكّد الشاهد وعي الحكومة بأن الإجراءات التي تم إتخاذها لمعالجة المالية العمومية هي التي أثرت على القدرة الشرائية للمواطن، قائلا: "سنعمل خلال الفترة القادمة على تحسين المقدرة الشرائية والتحكّم في الأسعار وسنواصل فيه.. وقد سارعنا إلى إتخاذ إجراءات عاجلة لضمان منح للعائلات المعوزة وقد إستوعبنا كل العائلات ضمن هذه المنظومة.. كما قررنا تفعيل اللجنة الوطنية للحفاظ على الأسعار التي تعمل تحت إشراف رئاسة الحكومة ولكن مثل هذا الإجراء لا يكون له أثر إلا بالمتابعة ولذلك قررنا تعزيز فرق الرقابة وكلفنا وزارة الفلاحة بوضع خطة لتواكب الحاجيات الأساسية للسوق.. اضافة الى اليات لمزيد ردع المخالفين وتعامل النيابة مع حالات التهريب اضافة لاجراءات لحماية المقدرة الشرائية للعائلات المتوسطة.. والتضخّم التي تعيشه بلادنا هو تضخّم مستورد والعمل على الحدّ منه يكون عبر التحكم في الميزان الإقتصادي والحدّ من التوريد واستهلاك المنتوجات التونسية.. وفي هذا السياق تعمل الحكومة على الضرب على ايادي المهربين". استهلاك المنتوج التونسي وفي سياق آخر، وجّه الشاهد دعوة للتونسيين لاستهلاك المنتوج التونسي، قائلا: "كيف نستهلكوا تونسي نحسنوا من سعر صرف الدينار ودعم المنتجين التونسيين لخلق مواطن شغل.. وسنطلق حملة ضخمة لتحفيز عملية استهلاك المنتجات التونسية" المنظومة التربوية أما فيما يتعلق بالمنظومة التربوية، قال الشاهد: "من غير المعقول أن الألاف من المدرسين يتقاضون أجرا دون الاجر الادنى ولذلك قررنا إنطلاقا من العودة الدراسية الحالية التعاقد معهم بصيغ جديدة تضمن أجرا محترما وتغطية إجتماعية رغم الوضعية الصعبة للمالية العمومية.. والوضع اصبح يتطلب اولوية لانقاذ المنظومة التربوية.. وهذا غير كاف لحل مشاكل المنظومة التربوية". قطاع الصحة وبخصوص قطاع الصحة، قال الشاهد إنّ هذا القطاع يعاني مشاكل نتيجة تراكمات سابقة منها نقص الموارد البشرية ، مُشيرا إلى وجود 22 وحدة طبية جاهزة في كل الجهات ولكن للاسف مازالت مغلقة لعدم توفر الموارد البشرية. وفي هذا الاطار قال إنه تقرر توفير الامكانيات اللازمة في الميزانية الجديدة لفتح هذه الوحدات الطبية. كما قال الشاهد: "لابد أن لا ننسى أن أحد مطالب الثورة هو الحد من التفاوت الجهوي وتكريس العدالة الإجتماعية"