مازالت نساء تونس تتعرضن الى شتى أنواع العنف بعد عام من سن القانون المجرم للعنف ضد المرأة من طرف مجلس نواب الشعب. قانون يحمل في طياته العديد من الهنات خاصة في مستوى تطبيقه فلا مراكز لإيواء المُعَنَفات إضافة الى تعقّد الإجراءات. تونس (الشروق) تحيي تونس اليوم، اليوم العالمي للعنف المسلط ضد المرأة. وهي أول بلد عربي وأفريقي يسن قانونا يجرم هذا السلوك المشين في حق النساء. ويهدف هذا القانون الذي حمل عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 الى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية. وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم. ويشمل هذا القانون كل أشكال التمييز والعنف المسلط على المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين مهما كان مرتكبوه وأيّا كان مجاله. والعنف ضد المرأة هو كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب في الإيذاء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة. وكل فعل ضار أو مسيء يمسّ بالحرمة أو السلامة الجسدية للمرأة أو بحياتها كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحرق وبتر أجزاء من الجسم والاحتجاز والتعذيب والقتل. و كان الفصل 5 واضحا وصريحا بخصوص مسؤولية الدولة في تنفيذ هذا القانون. إذ جاء فيه « تلتزم الدولة بوضع السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية والبرامج المشتركة أو القطاعية بهدف القضاء على جميع أشكال العنف المسلط على المرأة في المجال الأسري والمحيط الاجتماعي والوسط التربوي والتكويني والمهني والصحي والثقافي والرياضي والإعلامي، واتّخاذ التراتيب والتدابير اللازمة لتنفيذه» الا أن الواقع بعد سنة من سن هذا القانون مخالف تماما لمنطوق الفصل المذكور. 6000 نداء استغاثة سنة إذا بعد سن هذا القانون، كشفت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، نزيهة العبيدي، أن الرقم الأخضر 1899 الذي تم بعثه لرصد حالات العنف المسلط ضد المرأة استقبل خلال الاثني عشر شهرا الماضية ما يقارب ال 6000 نداء استغاثة من نساء تعرضن الى حالات تعنيف. وإن كانت الوزيرة قد أكدت أن « هذا الرقم لا يعني ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة. بل يعكس درجة وعي النساء وشجاعتهن في فضح المعتدين عليهن» فإن عديد الشهادات تؤكد أن الإشكال يكمن في تطبيق هذا القانون وتغيير العقليات التي لازالت تتعامل مع هذه الظاهرة على أنها مسألة ثانوية قياسا بالمشاكل الأخرى التي تتخبط فيها البلاد. وبلغة الأرقام، تقر وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي بأن « أكثر من نصف نساء تونس يتعرضن للعنف في الوسط الأسري، الذي من المفروض أن يكون مصدرا للأمان.. وحوالي 90 بالمائة من النساء يتعرضن للعنف في الحياة العامة، مثل الشوارع ووسائل النقل ومواقع العمل». كما أظهرت نتائج المسح الوطني حول العنف ضد المرأة في تونس (كانت "الشروق" انفردت بنشره في سنة 2017) والذي شمل قرابة 4000 امرأة من كافة الأوساط والجهات أن « نسبة النّساء ضحايا العنف الجسدي « تقدّر ب 45 % وأن المحيط الأسري الذي يفترض أن يكون آمنا، هو أكثر الأماكن التي تتعرض فيها المرأة للعنف بشتّى أنواعه. وتبين أنّ العنف ضد المرأة هو سبب رئيسي من أسباب الموت والعجز لدى النساء في الفئة العمرية من 16 إلى 44 سنة. « ويخطئ من يعتبر المرأة التي تعيش في المدينة أقل عرضة للعنف من المرأة التي تعيش في الوسط الريفي. إذ « تتعرض كل يوم امرأة على اثنتين من اللواتي يعشن بالمدن الى العنف الجسدي في حين تقل هذه النسبة في المناطق الريفية بسبب قلة ظهور المرأة في الأماكن العامة واقتصار دورها عادة على القيام بشؤون المنزل. وهو ما يشكل عنصر حماية لها. وتعد النساء الأكثر عرضة لجرائم القتل الوحشية التي تشهدها البلاد من حين الى آخر. إذ يتم التنكيل بجثتها من طرف القاتل الذي عادة ما يكون أحد المقربين كالزوج أو الاخ أو الخطيب أو الأب». جهل بالإجراءات على ثوريته فإن القانون المذكور لم ترافقه الدعاية اللازمة والورشات التحسيسية التي من شأنها توعية المرأة التونسية بما جاء فيه وكيفية إثارة الدعاوى والجهات التي يجب الاتصال بها والاحتماء بمراكز الإيواء الوقتية وعناوينها. والجدير بالذكر أن وزارة المرأة والأسرة و الطفولة تولت إحداث ستة مراكز استقبال وإيواء النساء ضحايا العنف في 6 ولايات. وهي جندوبةوتونس والقيروان وصفاقس وقفصة ومدنين. كما أن وزارة الداخلية، أحدثت وحدتين مختصتين على المستوى المركزي تحمل اسم "الفرقة المركزية بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل و تتبع إحدى الوحدتين لإدارة الشرطة العدلية بالإدارة العامة للأمن الوطني، في حين تتبع الثانية إدارة الشؤون العدلية بالإدارة العامة للحرس الوطني، بالإضافة إلى الفرق الجهوية للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل في كل منطقة أمن وحرس وطنيين. أرقام ودلالات 6 مراكز إيواء 2 وحدات أمنية مختصة 90 ٪ من النساء هن عرضة للعنف
