مكتب نابل الشروق: انتظم خلال نهاية الأسبوع الماضي بأحد نزل مدينة ياسمين الحمامات الملتقى السادس للحماية الاجتماعية والقضائية للطفل المهدد والذي تواصلت أشغاله على مدى يومين. ويتزامن انعقاد هذا الملتقى مع افتتاح شهر الحماية الذي اعتادت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن الاحتفال به في الفترة الممتدة بين 20 نوفمبر و20 ديسمبر من كل سنة بمناسبة مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على اتفاقية حقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989 وصدور مجلة حماية الطفل في 9 نوفمبر 1995. وتناول هذا الملتقى بالدرس موضوع التعهد بالطفل الضحية من قبل الهياكل المعنية بالتدخل لفائدته من أخصائيين اجتماعيين ونفسانيين وقضاة أسرة وقضاة تحقيق وأمنيين. وقد افتتح الملتقى كل من السيد عبد اللطيف الكراي المتفقد العام المساعد بوزارة العدل والسيد مهيار حمادي المندوب العام لحماية الطفولة والسيد ابراهيم عمار مدير مكتب دعم قضاء الأطفال بوزارة العدل والسيد جورج أبيدجان ممثل مكتب اليونيسف بتونس. وتركزت أغلب المداخلات حول القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه و معاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم. ويقصد بمصطلح الضحية على معنى هذا القانون المرأة والأطفال المقيمين معها الذين أصيبوا بضرر بدني أو معنوي أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تم حرمانهم من التمتع بحرياتهم و حقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل. وتم خلال هذا الملتقى بعرض أعمال الورشات التي تناولت بالدرس تفعيل القوانين في مجال التعهد بالطفل الضحية ودور المؤسسات والمجتمع المدني في مسار التعهد بالطفل الضحية الآليات والإجراءات المتعلقة بالتعهد متعدد القطاعات بالطفل الضحية.
